قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي في تصريحات لإذاعة محلية خاصة، أن “وحدات الحرس الوطني (تابعة للشرطة) ووحدات الجيش تواصل عملياتها ضد المجموعة الإرهابية التي قتلت اثنين من عناصر الشرطة أمس الخميس وقد تم القضاء على عدد من عناصرها”، في حين نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر أمني أن “قوات الأمن قتلت بالأمس عنصرين إرهابيين وأصابت ثالثا بجروح”.
وهاجمت مجموعة مسلحة في منطقة قبلاطة بولاية باجة عدد من عناصر الحرس الوطني يوم أمس الخميس، مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة ثالث، حيث قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو مساء الخميس خلال زيارته لعون الحرس الوطني المصاب أن “التنظيم الذي دخلت البلاد في حرب معه منذ منع انعقاد مؤتمره الثالث في القيروان (في إشارة إلى تنظيم أنصار الشريعة) هو من يقف وراء حادثة قبلاط”، مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت “بمداهمة المنزل الذي كانت المجموعة الإرهابية تتحصّن به، وتم العثور على كميات من المتفجرات بداخله”، مؤكدا أن “الوحدات الأمنية معززة بوحدات من الجيش لازالت تحاصرهم و أن عددهم يتراوح ما بين 20 و25 شخص”.
وأما بالنسبة لانعكاسات هذه الحادثة على المشهد السياسي، فقد استمرت المعارضة التونسية في تحميل المسؤولية للحكومة ولما تسميه ب”التقصير والفشل الحكومي” في إدارة البلاد وفي السيطرة على الوضع الأمني في تونس، في حين قال السياسي التونسي اسكندر الرقيق أن هذه الأعمال تصب في إطار ما أسماه “العد التنازلي ليوم 23 أكتوبر” والذي دعت المعارضة للنزول فيه للشارع للمطالبة باستقالة الحكومة، والذي وصفه الرقيّق بأنه “مخطط انقلابي”.
وتأتي هذه الحادثة، وهي الأولى من نوعها منذ أحداث جبل الشعانبي التي راح ضحيتها حوالي عشرة جنود تونسيون في شهر أغسطس الماضي، في ظل غموض في المشهد السياسي، أقدمت فيه الأحزاب المعارضة والمتمثلة في “جبهة الإنقاذ”، والتي شاركت قبل أيام في جلسات الحوار التي رعاها الاتحاد العام التونسي للشغل ووقعت على خارطة الطريق التي سيتم العمل بها لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، على المطالبة -مباشرة ودون وقوع أي تطورات جديدة- بالنزول إلى الشارع والعمل على إسقاط الحكومة من خلال المظاهرات الشعبية.
ويتندر التونسيون بالحديث عن من بات يسمى ب”صاحب الدراجة النارية”، وذلك في إشارة إلى “الأحداث الإرهابية” التي تعيشها تونس في لحظات معينة كان أبرزها اغتيال السياسي شكري بلعيد في شهر شباط والبرلماني محمد البراهمي في شهر يوليو الماضي، والذين تم اغتيالهم حسب تصريحات وزارة الداخلية من خلال نفس الشخص الذي كان في كل مرة يستخدم دراجة نارية للوصول إلى مكان الاغتيال وللهروب منه، والذي لم تنجح قوات الأمن في اعتقاله حتى الآن.
ويصر سياسيون من حركة النهضة ومستقلون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي على أن “الأحداث الإرهابية” التي تعيشها تونس في فترات معينة، وإن كان منفذوها منتمين إلى تنظيم أنصار الشريعة حسب التحقيقات الرسمية، تقوم بتحريكها أيادٍ خفية داخلية وخارجية للضغط على الائتلاف الحاكم وعلى حركة النهضة ولإجبارها على تقديم تنازلات سياسية من بينها التخلي عن الحكم وعدم المساس بمنظومة الحكم القديمة أو ما يسمى بالدولة العميقة.
