بعد شهور من التحريض والإهانة المبتذلة والمستمرة ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين في مصر عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الضابط عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس محمد مرسي، بدأت شهادات السوريين المقيمين في مصر والذين جاؤوا إليها هربا من جحيم الحرب التي أشعلها بشار الأسد والتي تتناول أوضاعهم في مصر تتوالى.
أوضاع السوريين في مصر ساءت بشكل غير مسبوق عقب الإطاحة بمرسي، وجاء تقرير منظمة العفو الدولية ليؤكد شهادات السوريين التي بدأ النشطاء في تبادلها على شبكات التواصل.
فقد اعتبر شريف السيد علي، المكلف بمتابعة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، أن “مصر فشلت فشلا ذريعا في احترام واجباتها الدولية لناحية حماية حتى اللاجئين المعدمين”. وأضاف “بدل تقديم دعم حيوي للاجئين في سوريا، أوقفتهم السلطات المصرية وأبعدتهم، ما يشكل انتهاكا لحقوق الانسان”.
وأوضحت المنظمة أنها زارت مركز شرطة في الاسكندرية حيث اعتقل منذ 17 ايلول/سبتمبر توأمان بعمر سنة قدما من سوريا في حين اعتقلت طفلة في التاسعة من العمر تتحدر من حلب على متن سفينه وهي تحاول الهجرة وقد اعتقلت ومنعت من رؤية والدتها لمدة أربعة أيام.
ونقلت المنظمة عن محامين قولهم أنهم منعوا من تمثيل طالبي اللجوء، في حين أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من الوصول إليهم. وأضاف هؤلاء المحامون أن السلطات المصرية أقدمت مرتين على إبعاد جماعي إلى دمشق.
وفي نفس السياق كانت قد أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من ثمانمائة سوري بينهم أطفال أوقفوا في مصر منذ أغسطس/آب الماضي، بينما كانوا يحاولون مغادرة البلاد بصورة غير قانونية. حيث جاء الإعلان بعد يوم من نفي السلطات المصرية إساءة معاملة اللاجئين السوريين، ردا على تقرير العفو الدولية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مليسا فليمينغ بمؤتمر صحافي إنه جرى إبعاد 144 سوريا منهم 44 طفلا إلى بلدان أخرى بالمنطقة، منذ ذات التاريخ، مشيرة إلى أن 589 من الموقوفين بمصر وبينهم نساء و84 طفلا ما زالوا في التوقيف الإداري حتى الآن، دون أن توجه إليهم أي تهمة.
ومن بين الشهادات التي نُشرت على لسان معتقلين سوريين شهادة ننقلها نصا:
“بدأت قصتنا في الساعة 6 مساءً يوم 12/10/2013 بعد ان تم نقلنا بالباصات الى موقع المهربين في منطقة ابو قير في الأسكندرية وفي الطريق مر السائق بالقرب من بوابة كتيبة حرس الحدود في أبو قير مع العلم أن طريقه ليس من هناك وعاد بعدها إلى الشاطئ و تم وضعنا في غرفة على البحر وتم وضع في هذه الغرفة ما يزيد عن 100 شخص مع إقفال الباب علينا وإطفاء جميع الانوار والتنبيه على عدم استخدام الموبايل بقينا حتى هذه الحالة حتى الساعة 2 بالليل هجم علينا كتيبة خفر حرس الحدود (التي مر بجانبها السائق من دون سبب) وتم إلقاء القبض علينا من داخل الغرفة واللافت للأمر انه لم يتم القبض على أي من المهربين وتم أخذنا إلى مقر الكتيبة وبقينا هناك حتى الساعة 12 ظهرا من اليوم التالي وخلال هذا الزمن قام حوالي ال 10 بالهرب تم القبض خلالها على 4 مع ضرب مبرح لواحد منهم وفي حوالي الساعة 1 ظهرا تم نقلنا الى قسم شرطة ثاني المنتزه في منطقة ابو قير وهنا تبدأ المعاناة
في نفس الوقت تم سوق صاحب الغرفة التي وضعنا فيها المهربين الى قسم الشرطة وسؤاله عن هوية المهربين وعلاقته بهم ولكن بعد اظهار الرجل لجنسيته البريطانية تم السماح له بالخروج دون اية نوع من المسائلة القانونية وتم الإفراج عن 21 شخص في نفس اليوم وهم المصرين الذين كانوا معنا في محاولة الهرب وتم وضع الرجال وهم حوالي 38 رجل من الجنسية السورية والفلسطينية السورية في غرفة صغيرة لا تتسع إلى اكثر من 15 شخص بينهم طفلان لا تزيد اعمارهم عن 14 سنة واكثر من 7 رجال اعمارهم تزيد عن ال 50 ووضع النساء والاطفال في غرفة مماثلة والتي يزيد عددهم عن 20
نحن الآن نعيش في ظرووف سيئة جدااا دون أية شفقة ودون أية وجود للمعاملة الحسنة من الحكومة المصرية بحيث لا يسمح حتى لأقل احتياجات الإنسان وهي قضاء الحاجة باكثر من 3 مرات في اليوم و بعد الإلحاح لدخول الحمامات او حتى فتح باب الغرفة في السجن من اجل بعض الهواء فقط لا اكثر بسبب سوء وضع التنفس في هذه الغرفة الصغيرة وكثرة الشتائم والتهديد بالضرب من قبل عناصر الشرطة عند المطالبة بحقوقنا وتم توقيعنا جميعنا على محضر الشرطة دون السماح لنا حتى بقراءته ومعرفة ماذا ستكون نهايتنا هل هي الترحيل ام الإفراج عنا.
باسم جميع المعتقلين في هذه “الزريبة” نناشد جميع الشخصيات والهيئات والدول المهتمة بحقوق الإنسان واللاجئين في محاولة مساعدتنا فنحن بعد خروجنا من بلدنا الذي يشهد حرب القرن لنطالب بأقل حقوقنا تم وضعنا في هذا السجن واضطهادنا كما تفعل الحكومة السورية
ونرجو ممن يستطيع مساعدتنا على نشر قصتنا وفصح ما يجري حتى تكون طلب حرية وحقوق انسانية مفقودة وممحية من قاموسنا او حتى مساعدتنا على رؤية اهلنا في عطلة العيد بل أبقونا في هذا السجن لمجرد النية لمحاولة وصولنا إلى دولة تحترم حقوق الإنسان نستطيع أن نعيش فيها بكرامة بعد ما عانيناه في بلدنا
تمت الكتابة بتاريخ 17/10/2013″
وكانت حكومة الانقلاب العسكري قد بدأت في تطبيق إجراءات تقييدية على اللاجئين السوريين بمجرد الإطاحة بمرسي، من ضمنها شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد وهو ما لم يكن ساريا من قبل في حالة المواطنين السوريين، وما زاد الطين بلة أن تقارير أكدت أن المصريين رفضوا مئات التأشيرات لسوريين طلبوا السفر لمصر.
ومن جانبه قال برهان غليون القيادي في الائتلاف الوطني السوري على صفحته على فيس بوك أن الحملات التي تشنها “بلدان” ضد اللاجئين والمهاجرين هي شيء “لا أخلاقي ولا إنساني ولا يليق بالأخوة العربية”
وقال غليون على نفس الصفحة في تصريح سابق أنه “ليس هناك أي مبرر لا أمني ولا سياسي ولا إقتصادي للمعاملة السيئة التي يتعرض لها السوريون في بلدان شقيقة. وليس من المعقول أن تفتح تركيا وهي ليست دولة عربية صدرها للسوريين، وتغض النظر عن وثائقهم غير الصالحة أحيانا، وتسمح لهم بالعمل والإقامة وتفتح لغير القادرين مخيمات لجوء، وتعفي ابناءهم من أي قسط في المدارس وتضمن معالجة جرحاهم في المستشفيات التركية على حساب الحكومة التركية، بينما لا يلاقي السوريون اليوم في بلدانهم العربية الشقيقة سوى الصد والضغط والتشديد في الإجراءات الإدارية والقسوة في المعاملة من قبل الدوائر الحكومية.”
وكان غليون قد اعتذر للسوريين الذين يطالبونه بالتدخل قائلا “للاسف ليس لدى المعارضة وشخصياتها أي ورقة ضغط على الدول العربية. بل هي التي تحتاج إلى دعمهم في كل الميادين. وهذا ما يعرفه المسؤولون العرب. لذلك عندما تتحدث معهم يعترفون بأن هناك مشاكل ويعدون بحلها ثم لا ترى تغييرا”
