قانون التظاهر يُشعل جدلا في مصر

يشن نشطاء مصريون وحقوقيون حملة ضد مشروع قانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.

وقال بيان ل١٧ من المنظمات الحقوقية العاملة في مصر أن محاولة الحكومة المصرية تطبيق القانون يُعتبر بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي تراجعت حكومة الإخوان المسلمين عن إصداره  بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية، إلا أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق.
 حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر كسابقه، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق بالاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنه كان من الأجدر بالحكومة المؤقتة أن تنشغل بإصلاح أجهزة الأمن وتعديل قانون الشرطة وفقًا للمعايير الدولية، بدلاً من الانشغال بإعداد قوانين قمعية جديدة، تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاقب على النوايا وتمنح غطاءً قانونيًا للاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وحياتهم.

ورغم القرار بتأجيل مناقشة قانون التظاهر إلا أن هناك خطط حكومية في مصر لتفعيل قانون آخر هو قانون الإرهاب ويُتوقع أن يقيد المزيد من الحريات.

وكانت  منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد قالت قبل يومين إن مشروع قانون التظاهر الجديد يمهد الطريق  لـ”سفك دماء جديدة في مصر”.
وحذرت المنظمة من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وأضافت أنه سيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.

وكان رئيس وأغلبية وزراء حكومة حازم الببلاوي الذي عينها الضابط عبدالفتاح السيسي قد وافقوا على المشروع في ٩ أكتوبر/تشرين أول الجاري، وأُحيل لرئيس الجمهورية المُعين من قبل وزير الدفاع كذلك لإقراره، إلا أنه تسبب في غضب عارم.

وقانون التظاهر ينص على تقييد انعقاد كل الندوات والاجتماعات السياسية والثقافية والفكرية والفنية التي تنظمها الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية وغيرها، ويشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير،  فبموجب هذا القانون يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها، بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في إخطار تقدمه لوزارة الداخلية قبل انعقاد الفعالية بسبعة أيام، بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز.