على مدار التاريخ عاش الآلاف من السودانيين في مصر هربًا من الأوضاع الإقتصادية المُتردية في السودان والأوضاع السياسية الغير مستقرة نتيجة للصراعات الواقعة بين الحكومة والميليشيات المسلحة، عانت السودان من الأوضاع الغير مستقرة للبلاد منذ رحيل الإحتلال البريطاني وإنفصالها عن مصر منذ عام 1956، إلا أن مصر فتحت أبوابها للاجئين نتيجة لإتفاقية “وادي النيل” والتي سمح بها حسنى مبارك لمساعدة السودانيين; حيث لم يحتج السودانيون أن يحملوا تأشيرة دخول تسمح لهم بدخول مصر، إلى أن تغيّرت الأوضاع بعد محاولة إغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995 علي يد إسلاميين، أكدت القاهرة أنهم مرتبطون بالسودان.
لاحقا تم إلغاء إتفاقية “وادي النيل” وفرض قوانين صارمة على دخول السودانيين مصر منذ ذلك الحين. رفضت السلطات المصرية تقديم المساعدات المالية أو الخدمات التعليمية أو الاجتماعية للاجئين السودانيين داخل أراضيها بسبب عدم استقرار الأوضاع الإقتصادية المصرية وكذلك عدم وفرة الإمكانيات التعليمية أو الإجتماعية للمصريين أنفسهم، حيث ترفض الحكومة المصرية إعطاءهم حقوق الملكية أو العمل نتيجة لارتفاع نسبة البطالة في مصر وكذلك نسبة الفقر، لذا بدأت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقيام بإحصاء أعداد اللاجئين السودانيين داخل الأراضي المصرية، على الرغم من أن معظم اللاجئين يطلبون حق اللجوء بسبب الحرب والعنف في بلادهم، إلا أن نسبة كبيرة منهم تم رفضهم من قِبل السلطات المصرية لعدم توفر أدلة كافية على إضطهادهم في بلدهم.
وضع اللاجئين في مصر:
يعاني اللاجئيين السودانيين في مصر من سوء المعاملة من الحكومة المصرية وأيضًا الخدمات المدنية، كما يشتكون من العنصرية الغير مبررة ضدهم في المعاملات الحياتية، كما يفرض قانون العمل المصري الخاص بالأجانب شروط تعجيزية على اللاجئيين السودانيين، لذا يعمل معظمهم بشكل غير قانوني، أو في الأعمال المنزلية، كما يعمل نسبة كبيرة منهم كسائقين لسيارات التاكسي في القاهرة.
كما يواجه اللاجئين الكثير من التحديات لتوفير فرص للتعليم في المدارس والجامعات المصرية لأن معظم اللاجئين ليس لديهم أوراق رسمية تثبت كونهم لاجئين في مصر، حتى من نالوا حق التسجيل في المفوضية السامية للأمم المتحدة يواجهون صعوبات في إلحاق أولادهم في المدارس المصرية الحكومية.
تم إنشاء أول مدرسة للاجئين السودانيين في 1991 على يد زوجين سودانيين من أجل تسهيل عملية التعليم للأطفال اللاجئين، كما ساهمت بعض الكنائس في بناء المدارس الإبتدائية لهم والتي توفر التعليم منذ سن الحضانة وحتى الصف التاسع ويوجد منهم ثلاثة مدارس في القاهرة.
في حوار أجرته “كلثوم” لاجئة سودانية تعيش في مصر لمدة عشرة أعوم مع موقع ميدل إيست آي تصف فيه أوضاع اللاجئين منذ عام 2000 وحتى الآن.
تقول “كلثوم”: الوضع يزداد سوءًا في مصر، كنّا من قبل نستطيع أن نقوم بالأعمال المنزلية البسيطة ونكسب رزقنا منها، وأحيانًا نعمل بشكل غير قانوني ومع ذلك كنّا نقدر على تدبير مصاريف حياتنا اليومية، أما الآن ومع غلاء الأسعارفي مصر لا يمكنك فعل ذلك، لقد أثّّر عدم الإستقرار الأمني في مصر على وضع اللاجئيين السودانيين كذلك، فبدأ يتم توقيفنا في الشارع من قِبل قوات الشرطة المصرية والسؤال عن أوراق تسجيلنا كلاجئين أو أوراقنا الشخصية.
تشير “كلثوم” في حديثها أن اللاجئيين السوريين يحظون بالاهتمام الأعظم من قِبل الحكومة المصرية وكذلك المنظمات العالمية، إذ تقول الإحصائيات أن للسوريين النسبة الأعلى للاجئين في مصر وتُقدّر بـ 135,000 لاجئ مُسجّل، ولكنها تقول بأن للاجئين السودانين النسبة الأعلى في مصر إذ بلغ عددهم مؤخرًا إلى إثني مليون لاجئ، عشرات الآلاف منهم مُسجلين رسميًا، أما الباقي فيعيش هنا منذ سنوات بدون تسجيل رسمي.
عبّر اللاجئون عن غضبهم الشديد بسبب إهمال المفوضية الساميية للأمم المتحدة الخاصة بشئون اللاجئيين لهم، إذ امتنعت المنظمة عن تسجيل المزيد من السودانيين في مصر كما امتنعت عن منحم المساعدات المالية أو الاجتماعية.
يقول “عادل سلام” ناشط سوداني من دارفور يعيش في مصر منذ عام 1993 في حواره مع ميدل إيست آي بأن اللاجئين لا يستطيعون الإنتظار أكثر من ذلك، ازداد الوضع سوءًا في مصر بعد تخلّي المنظمات الدولية عن حقوق اللاجئين السودانيين، فهم لا يحصلون على مساعدات مالية أو أي إهتمام دولي بهم، لابد للاجئ أن يقيم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى يتم الإهتمام به من قِبل المنظمات هنا، لقد هرب السودانيون بالقوارب إلى مصر بحثًا عن الأمان، ولكن اللاجئيين يعانون الكثير في مصر مما إضطرهم للهرب إلى البلاد الأوروبية بأي وسيلة يستطيعون توفيرها.
قررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في 2004 عدم التعامل مع اللاجئيين السودانيين وعدم منحهم أوراق التسجيل، مما أغضب العديد منهم وقرروا في عام 2005 الاعتصام في حديقة “مصطفي محمود” الواقعة أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة في القاهرة للتظاهر على قرارات المنظمة، وبعد شهور من المفاوضات الفاشلة بين الطرفين إجتاحت الشرطة المصرية في ديسمبر حديقة مصطفى محمود لتقوم بالتفريق العنيف بين المتظاهريين بالهراوات ومدافع المياه والضرب بالأيدي والعصيان، مما أدى إلى قتل 29 لاجئ من بينهم 11 طفلًا وحالة تم التأكد من إنتحارها مباشرة بعد تفريق المتظاهرين من الحديقة بالعنف.
عشرة أعوام من إنتظار إعتراف الأمم المتحدة باللاجئين:
على الرغم من مرور أكثر من عشرة أعوام على الحادثة إلا أنها مازلت محفورة في ذاكرة مجتمع اللاجئيين السوداني في مصر، فهي واحدة من عواقب الشتات التي يعيشها السودانيون ، فمن بينها الإعتقالات والترحيل القسريّ وكذلك الإهانة.
يقول “محمد” أحد اللاجئين من دارفور أن بعد إنهاء التعامل معنا من قِبل منظمة الأمم المتحدة وتفريق المتظارهين بالقوة من “مصطفى محمود” أخذتنا الشرطة المصرية للسجن وقتها، لقد ظللت في السجن أربعة أشهر، كانوا يخبرونني أن علي العودة للسودان وكنت أجيب بأنني لا أستطيع العودة، فقرروا إبقائي في السجن وقتها حتى أطلقوا سراحي.
طرق الهروب:
حاول اللاجئين الهروب من مصر عن طريق القوارب مُتخذين الهجرة الغير شرعية سبيلًا إلى البلاد الأوروبية، كما حاول البعض منهم الهروب إلى إسرائيل من خلال سيناء، على الرغم من وصول نسبة هروب السودانيين إلى إسرائيل إلى 0% في العام الماضي نتيجة الحواجز التي تقيمها إسرائيل على الحدود منذ 2010 إلا أن اللاجئين مازالوا مستمرين في محاولة الهروب بشكل جنوني، كما يتخذ البعض مدينة “السلوم” بالقرب من الحدود الليبية مقرًا للإنتظار للعبور إلى داخل ليبيا للبحث عن فرص للعمل.
تقول “كلثوم” أنها تتذكر جيدًا ذلك الموقف الذي شهدته عندما إشتبك الأمن المصري في عراك مع لاجيء سوداني يحمل أوراق لجوءه خارج إحدى المنظمات العالمية الخاصة باللاجئين، تقول بأنها عندما تطلعت وجدت الأمن المصري يضرب اللاجيء والكل يقف مُتفرجًا، كل لاجيء سوداني يحمل أوراقه ولا يتدخل، الكل يخاف، الكل يخشى أن يسحبوا منه أوراقه ويضعوه في السجن أو يقوموا بترحيله بالعنف، الكل يخاف، لذا وقف الجميع يتفرج فقط.
