الملكة نور تنتقد أوضاع الحريات في الأردن والقصر ينأى عنها

كتبه فريق التحرير | 6 سبتمبر ,2015
queen-noor_official-work--h=500

انتقدت الملكة الأردنية “نور الحسين” زوجة الملك الراحل أوضاع الحريات في الأردن، وذلك في عبر تغريدها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تقرير منشور على موقع ميدل إيست مونيتور، تناول التقرير أوضاع الحريات في الأردن في عهد العاهل الأردني الحالي الملك “عبدالله الثاني” حيث اتهمه بتبني خطابًا متناقضًا إزاء أوضاع الحريات العامة لا سيما حرية الرأي والتعبير في البلاد.

كما تحدث التقرير بالتحديد عن قانون مكافحة الإرهاب في الأردن بصيغته الحالية التي وصفها بـ”المبهمة”، حيث يُضيق الخناق على حرية التعبير بسبب السلطات الواسعة التي يمنحها للأمن الأردني في اعتقال الصحفيين وغيرهم دون رقابة واضحة، وقد جاء في التقرير تحذيرات من  المراقبين بشأن تعديل السلطات الأردنية لقانون مكافحة الإرهاب، وخاصة مع تزايد المخاوف من استغلال القانون بهذا الشكل بغرض إسكات المعارضة.

الجدير بالذكر أن القانون بتعديلاته الحالية قد وسّع مفهوم “الإرهاب” ليشمل كل فعل يهدف إلى خلق فتنة دون تحديد ما معنى الفتنة، أو الضرر بالممتلكات، والضرر بالعلاقات الدولية، واستخدام شبكة الإنترنت أو وسائل الإعلام بهدف نشر ما أطلق عليه القانون “الفكر الإرهابي”، كما أن تعديل القانون زاد في درجة العقوبات، لتصل في بعض الأحيان إلى السجن 10 سنوات، وأحيانًا قد تصل العقوبة إلى الإعدام.

وفي أول رد رسمي من الديوان الملكي الأردني عقب نشر الملكة نور الحسين هذه التغريدات، فقد صدر بيان عن الديوان الملكي في الأردن يؤكد أن المعبر الوحيد عن الرأي الرسمي للملك يصدر في تصريحات رسمية عن الديوان الملكي أو عبر قنوات التواصل الإعلامي والاجتماعي الخاصة بالملك عبدالله الثاني بن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أما ما دون ذلك من مواقف وآراء في الأسرة المالكة فإنها تخص أصحابها كحق أي مواطن في التعبير عن رأيه ومواقفه الخاصة بحسب تعبير البيان.

وقد تحدث البيان أيضًا في إشارة لما نشرته الملكة نور الحسين: “إنه نظرًا للدور الذي يقوم به بعض أفراد العائلة الهاشمية محليًا وعربيًا ودوليًا، عبر مختلف المناصب التي يشغلونها في هيئات دولية ومنظمات غير حكومية وغيرها، واعتمادهم على وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي في إيصال وجهات نظرهم ومواقفهم، فإنها لا تمثل وجهة نظر الديوان”.

وقد لوحظ مؤخرًا أن هذه التغريدات لم تعد موجودة على حساب الملكة السابقة نور الحسين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رغم تأكيد الديوان الملكي الأردني على أن لكل فرد الحق في التعبير عن آرائه الخاصة.

هذه التغريدات المذكورة أثارت جدلًا واسعًا في أوساط متابعين مواقع التواصل في الأردن، الذين أبدوا صدمتهم بما نشرته الملكة السابقة، حيث يتضمن التقرير انتقادًا صريحًا للملك وهو أمر لم يعتده الأردنيون كثيرًا نظرًا لعلمهم بعقوبته القانونية.

فيما رأى بعض المتابعين أن مثل هذه التغريدات تُسئ للأردن أكثر ما تُسئ لغيره، كون الملكة ما زالت جزءًا من العائلة المالكة.

الأمر لاقى تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الحادثة ودونوا عنها بآرائهم الخاصة، حيث رأى البعض أن نشر الملكة نور الحسين هذه التغريدات المنتقدة لحقوق الإنسان في الأردن يوحي بأن الأردن كانت في عهدها وعهد زوجها الملك الراحل كانت مثل السويد في حرية التعبير، في إشارة إلى تفشي القمع في ذلك العهد أيضًا.

فيما قام البعض بنشر بيان الديوان الملكي ردًا على من هاجموا الملكة بسبب رأيها، حيث أكدوا أن لكل فرد الحق في إبداء رأيه بحرية كما أكد بيان الديوان الملكي الأردني.

هذا وقد دافع مغردون عن الملكة إزاء الهجمة التي طالتها على مواقع التواصل بعد هذه الحادثة مطالبين بعدم استخدام الوقاحة في نقدها.

كما رأي البعض أن توجيه الملكة للنقد للأحوال العامة في الأردن وأوضاع حقوق الإنسان غريب وصادم من وجهة نظرهم.

يشار إلى أن الملكة نور الحسين كانت الزوجة الرابعة للملك الراحل الحسين بن طلال من مواليد الولايات المتحدة عام ١٩٥١ واسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي من أب سوري وأم سويدية، تزوجت الملك الحسين عام ١٩٧٨، وهي أم الأمير حمزة ولي العهد السابق في الأردن والأمير هاشم والأميرة إيمان والأميرة راية.

كما يُذكر أن للملكة نور آراء وتغريدات تثير الجدل دائمًا بسبب جرأتها، في الوقت الذي يُطالب فيه متابعوها من الأردن بتوضحيات لما تنشر حتى لا يُساء فهمها.