يتفق مراقبون للوضع اليمني على أهمية الانتصار الذي تحقق في وجه تحالف الانقلاب عقب عودة كل من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وقبله نائب الرئيس، رئيس الوزراء، خالد بحاح، إلى عدن، لكنهم يؤكدون أنّ قيادة الشرعية أمام مسارات لا بد أن تجتازها لكي يكتمل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبما يتيح عودة الشرعية لإدارة كامل مفاصل الدولة وبدء فصل جديد من الحكم ليمن ما بعد الانقلاب. أول هذه المسارات يتمثل في المسار السياسي والدبلوماسي، فضلاً عن المسارين العسكري والأمني وأخيراً المسار الخدماتي والتنموي.
تشكل عودة هادي إلى عدن، يوم الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع مرور عام على انقلاب المليشيات، وقبلها بنحو أسبوع عودة بحاح، رسالة سياسية متعددة الأطراف، أولها لقوى الانقلاب ومن يدعمها، ولا سيما بعدما كانت المليشيات إلى جانب الرئيس المخلوع، تروج لاستحالة عودة قيادة الشرعية لأي مدينة في اليمن، بما في ذلك عدن.
كما يرى مراقبون أن العودة تشكل رسالة لأطراف خارجية عدة، بينها المبعوث الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي رفض زيارة عدن لأسباب عدة، من بينها أنه لا يزال غير مقتنع أن عدن باتت تحت سيطرة الدولة الشرعية وقوات التحالف العربي، وأنّ الأوضاع تتحسن يوماً تلو الآخر على الرغم من الصعوبات.
وفي السياق، يقول مصدر سياسي إن “قيادة الشرعية تدرك جيداً أنّ هناك أطرافاً خارجية حصلت على وعود من الانقلابيين بعدم السماح لعودة الشرعية إلى اليمن، بهدف استمرار الضغط على دول التحالف، وفرض واقع مغاير، لذلك كانت دول التحالف على قدر المسؤولية، وتمكنت من إعادة الشرعية إلى اليمن، وتقترب من تحرير ما تبقى من اليمن لتغير من واقع كانت تسعى له أطراف خارجية”.
وتعزز عودة هادي وبحاح إلى عدن موقف مؤسسة الشرعية في أي مفاوضات مع القوى الانقلابية، ولا سيما بعد إعادة تفعيل العديد من مؤسسات الدولة والإشراف عليها من داخل اليمن من قبل الشرعية. كما أن المبعوث الدولي إلى اليمن، وغيره من سفراء وبعثات أو وفود، باتوا مجبرين على زيارة اليمن، وتحديداً عدن، لأنها العاصمة الشرعية المؤقتة، وبالتالي فإن الرياض لم تعد الوجهة للوفود والبعثات الدولية، على غرار ما كان يحصل منذ 6 أشهر تقريباً مع انتقال هادي وبحاح إلى الرياض وممارسة مهامهما منها.
وفي السياق، يؤكد مصدر حكومي أنه “مع عودة الرئيس اليمني، فضلاً عن الحكومة إلى عدن، فإنه يوجد توجه لدعوة البعثات الدبلوماسية لإعادة فتح أبوابها في عدن، وهو ما يجري العمل عليه حالياً تمهيداً لذلك”، أخذاً بعين الاعتبار ما يتطلبه حصول هذا الأمر من استقرار أمني.
في موازاة ما حققته الشرعية من انتصار بعودتها إلى عدن، فإن البعض يرى أن المحافظة على هذا الانتصار تتطلب مرونة سياسية داخلية بين الحكومة والأطراف الداعمة للشرعية، فضلاً عن التعامل مع الملفات السياسية الداخلية بشكل متوازٍ مع تحرك خارجي دبلوماسي. وهو ما يستدعي الإسراع في إجراء تعديلات في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج.
في غضون ذلك، يفرض المسار الأمني نفسه كأبرز التحديات أمام قيادة الشرعية، وخصوصاً في ظل وجود عدد من القضايا العالقة التي تحتاج إلى التعامل معها، بينها انتشار السلاح ووجود جماعات مسلحة عديدة، تحمل كل منها مشروعها الخاص، وتدعي جميعها أنها من تيارات “المقاومة” بينما هناك البعض من هذه الجماعات ممن لم يشارك في مواجهة مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع. كما أن هناك بعض المجموعات ممن لا تعترف بالحكومة، إذ تبرز “المقاومة الجنوبية” التي تحمل مشروع انفصال الجنوب عن الشمال والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الوحدة. ويضاف إلى ذلك، التحريض الذي يطاول الحكومة، ولا سيما أن التحريض يطاول وزراء ينتمون للشمال، ويتضمن دعوات لاعتراضهم وطردهم.
ومن التحديات الأمنية الإضافية التي تواجه قيادة الشرعية، وفقاً لما يؤكده مصدر أمني أن “أغلب مرافق الشرطة لا تزال تحتلها المقاومة وجماعات مسلحة أخرى، فضلاً عن أن بعض المقرات الأمنية تضررت كثيراً بفعل الحرب، إضافة إلى وجود نقص كبير في كادر الأمن بعد تحرير عدن وتطهيرها من الأجهزة الأمنية، التي كانت موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتي كانت تبسط يدها على عدن”. وبينما تقول الحكومة إنها ستعيد افتتاح مراكز الشرطة في عدن تباعاً، تؤكد أنه سيكون هناك دور لـ”المقاومة” من خلال تدريب عناصر ينتمون إليها وضمهم في صفوف الأمن. كذلك، فإن ضبط الأوضاع في عدن يتطلب أيضاً ضبط أوضاع المحافظات المحيطة بالعاصمة اليمنية المؤقتة، كمحافظات لحج وأبين والضالع، وهو ما بات يطرح بقوة على طاولة الحكومة الشرعية التي أكدت أن المعسكرات سيتم إخراجها من المدن.
أما ثالث المسارات، فيتمثل في سرعة عودة الخدمات الأساسية إلى عدن وكل المحافظات المحررة من كهرباء وماء، وكل البنى التحتية التي تدمرت في الحرب، فضلاً عن البدء في ملف إعادة الإعمار الذي يعد من التحديات التي قد تواجه الحكومة، إضافة إلى البدء في التنمية. وفي حين تم العمل على تأمين بعض الخدمات الضرورية، يخشى أن يتعرقل ملف إعادة الإعمار في ظل التأخر في تعيين محافظ جديد لعدن، خلفاً للمحافظ نايف البكري، الذي أبعده هادي عن المنصب عبر تعيينه وزيراً للشباب والرياضة في حكومة بحاح. كما يخشى من الخلافات حول هذا الملف في ظل اتهامات تلاحق بعض الأطراف المقربة من هادي بالسعي للإمساك بالملف، في حين تملك مختلف الأحزاب، وإن بتفاوت، نفوذاً داخل المؤسسات الرسمية في عدن.
في غضون ذلك، يشكل استمرار العمل العسكري آخر المسارات، من خلال الجهود المبذولة لتحرير محافظات شرق اليمن (مأرب، الجوف وشبوة)، فضلاً عن محافظات الوسط (البيضاء، إب وتعز)، إضافة إلى الغرب (كالحديدة، حجة، المحويت وريمة). ويبقى الأهم من ذلك تحرير إقليم آزال من المليشيات، ولا سيما العاصمة صنعاء فضلاً عن ذمار وصعدة وعمران.
المصدر: العربي الجديد
