حكم السعودية بالسجن على ناشطي “حسم” يثير غضب مواقع التواصل

حكمت المحكمة الأمنية بالأمس، الثلاثاء، على عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، الدكتور عبد الرحمن حامد الحامد، بالسجن 9 سنوات، المنع من السفر 9 سنوات، وغرامة 50 ألف ريال، وقد اعترض المدعي والحامد على الحكم، كما حكم على الناشط عبد العزيز عبد اللطيف السنيدي بالسجن 8 سنوات، المنع من السفر 8 سنوات، وغرامة 50 ألف ريال، في ذات المحكمة؛ وذلك لتوقيعه على بيانات مطالبة بـالإصلاح، والتغريد في ذات الشأن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويعتبر الحامد أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية، وهو أول رئيس لها، وحاصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى.

وتناقل المغردون الحكم الصادر بحق الناشطين تحت هاشتاج #الحرية_لعبدالعزيز_السنيدي، و#الحرية_للدكتور_عبدالرحمن_الحامد؛ حيث أبدوا استنكارهم للأحكام التي وصفت بـ”القاسية”، مؤكدين بأن الناشطين لم يرتكبوا جرمًا ليكون عقابهم بالسجن لمدة طويلة، وإنما هم دعاة للإصلاح ومطالبين بالحقوق، كما نوه البعض إلى أن الطرح السياسي حق مشروع كفلته الشريعة، والبعض الآخر أبدى تعجبه من عدم التفاعل لما يحدث من تصفية للنشطاء السلميين الذين يطالبون بحقوقهم. 

 المحامي عبد الله الناصري يؤكد أن الطرح السياسي حق كفلته الشرائع، بقوله: 

ويشير إلى أن قوة الوطن لن تكون بقمع الحريات: 

الكاتبة بسمة تدعو إلى سماع صوت الإصلاح، وتنوه إلى أن لغة الجنون في تصاعد: 

هاجر البراهيم، وبشيء من الغضب: 

وتنتقد منال الانشغال بأحداث العالم وعدم المبالاة بـالأحكام التي تصدر بحق نشطاء الداخل: 

“لكم الله يا أعضاء حسم”، يقول عبد العزيز، ويضيف: 

وتصف فاطمة السلمي ما يحدث من تصفية للنشطاء بـالأمر المخجل، وتضيف: 

وتضيف مي بالقول: 

وبشأن سجن المغرد عبد العزيز السنيدي، يعلق عبد الرحمن: 

يُذكر بأن حسم جمعية حقوق إنسان غير حكومية، أسسها 11 ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا، في 12 أكتوبر 2009، وتم حلها في 9 مارس 2013 بعد أن تم سجن 9 أعضاء رئيسيين فيها، بأحكام تتراوح بين 4 سنوات إلى 11 سنة، من بينهم سليمان الرشودي البالغ من العمر 80 عامًا، عبد الله الحامد 63 عامًا، وعمر السعيد 23 عامًا، ويتبقى عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد في انتظار المحاكمة.