ترجمة وتحرير نون بوست
إنها إحدى أغنى الأنظمة الاستبدادية في العالم، إنها أرض العجائب العربية التي تتألق بحليّها التي اشترتها من عائدات النفط الهائلة، ناطحات السحاب الفائقة الحداثة، السيارات الرياضية (سوبر كار) الفاخرة، ومراكز التسوق الضخمة، جنبًا إلى جنب مع الثروات الشخصية المذهلة.
هذه الثروة اشترت السلطة والنفوذ في أوروبا، وخصوصًا ضمن بريطانيا، وهي الهدف الرئيس الذي استهدفته هذه الثروة، والآن فقط يمكن الكشف عن المدى الهائل الذي وصل إليه التأثير الإماراتي.
صحيفة ميل أون صنداي تُظهر كيف قامت الإمارات العربية المتحدة، والمشهورة غربيًا ربما بمنتجعاتها في دبي، بتمويل شبكة سرية تربط بين الشخصيات القوية في بريطانيا والخليج.
شملت الشبكة بعض أقرب مساعدي ديفيد كاميرون، وسعت إلى قولبة سياسة المملكة المتحدة لتتناسب مع الطموحات السياسية الخاصة بالإمارات على حساب منافسيها في الشرق الأوسط، كما استهدفت الشبكة بنجاح الصحف البريطانية المرموقة وصحفيي البي بي سي، الذين هاجموا بغلو دولة قطر، عدو دولة الإمارات، رغم أن أحد الأعضاء الرئيسيين اعترف بتفاخر ضمن رسالة بالبريد الإلكتروني بأنه أبقى مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأحداث سرًا.
كما استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة دبلوماسية أقنعت من خلالها كاميرون بأن يطلب بشكل مفاجئ “مراجعة” حول جماعة الإخوان المسلمين، مركزة بذلك على معارضتها الداخلية، وذلك أثناء استهدافها لحملة سلطت الضوء على سجل الإمارات المروع في مجال حقوق الإنسان.
الوثائق المسربة التي حصلت عليها الصحيفة تبين بأنه في خضم سعي حكام دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى أهدافهم، تم التوقيع على عقد لمدة 6 سنوات يتضمن دفع مبلغ 60.000 جنيه إسترليني شهريًا، مع شركة ضغط سياسية في لندن تسمى كويلير كونسلتنس (Quiller Consultants)، وهي الشركة المملوكة جزئيًا للسير تشادلنغتون، رئيس فرع حزب المحافظين في دائرة كاميرون في ويتني، أوكسفوردشاير.
العقد ينص على أن عمل شركة كويلر يتضمن “الترويج وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة”، مضيفًا: “جميع الأنشطة التي سيتم تنفيذها كجزء من هذا الاتفاق ستجري في سرية تامة”.
وتكشف رسائل البريد الإلكتروني بأنه عندما التقى أحد الأعضاء المهمين في فريق كويلر مع صحفي مؤثر، ومرر له ملفًا بحثيًا كان يريد منه أن يستخدمه في مقالاته، قال له بأن هذا اللقاء السري لا علاقة له بدافعي الأموال في الإمارات، موضحًا بأن شركة كويلر لا تعلم شيئًا حول اللقاء، ولكن بعد اللقاء على الفور أخبر المسؤول زملاءه ودافعي الأموال في لندن والخليج حول اللقاء، واعدًا بعقد الكثير من هذه اللقاءات.
يمثّل هذا الإنكار خرقًا محتملًا لمعايير وضوابط ممارسة مهنة الضغط السياسي، وهو الأمر الذي تبغضه شركة كويلر اليوم، ولكن في ذاك الوقت كان أرباب الخليج يدركون تمامًا الضرر الذي من الممكن أن يحوق بهم في حال تم فضح العملية للعلن، وعلى حد تعبير أحد كبار المسؤولين فإن “كشف التعاملات على العلن يخاطر بخلق انطباع بأننا نتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة”.
تكشف تحقيقات صحيفة ميل أون صنداي عن الآتي:
• عندما بدأ العقد في عام 2009، كان المستشار البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة في بريطانيا، هو المؤسس المشارك في كويلر، جوناثان هيل، والذي حصل الآن على لقب سير، وهو مساعد آخر مقرب من كاميرون، حيث اختاره الأخير العام الماضي لمنصب مفوض بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الاستقرار المالي، وقبل ذلك كان يشغل منصب زعيم مجلس اللوردات.
• في وقت لاحق، كان ناشط العقد الرئيسي لكويلر هو المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية جيرارد راسل، وهو خبير في العالم العربي، اختاره رئيس الوزراء السابق توني بلير لرئاسة وحدة الإعلام العربي لوزارة الخارجية بعد هجمات 11 سبتمبر وكان راسل هو الذي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى رؤسائه في لندن والإمارات العربية المتحدة متفاخرًا بأنه “ينقل معلومات” لأندرو جيليجان من صحيفة صنداي تلغراف، وهو ذات الكاتب الذي نفى راسل أمامه بأنه يعمل لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قام راسل بإعطاء معلومات لكاتب الديلي تلغراف كون كافلين، ورتب جلسات إعلامية مع مراسل تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية بول آدمز.
• مدير نادي مانشستر سيتي لكرة القدم سيمون بيرس يعمل لمصلحة كويلر في الخليج، وهو بريطاني مسؤول عن صورة أبوظبي في الخارج، ولصالح الخليج أيضًا يعمل رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك، الذي يدير شركة مبادلة للتنمية، وهي الصندوق الاستثماري العملاق لأبوظبي المسؤول، وفق التقارير الصادرة، عن دفع مبلغ مليون جنيه إسترليني لتوني بلير في السنة.
• بيرس كان مبتهجًا بشكل خاص لسلسلة المقالات التي كتبها جيليجان العام الماضي والتي هاجم من خلالها قطر بتهمة التواطؤ في جمع التبرعات لمصلحة الإرهابيين، حيث بعث بيرس برسائل بريد إلكتروني لكبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة مدعيًا بأن هذه المقالات كانت “نتاجًا لجهودنا، ستغيّر قواعد فهم اللعبة في المملكة المتحدة”، ووعد من خلال هذه الرسائل نشر المزيد من هذه المقالات في المستقبل، أما الصحفي الآخر الذي استهدفته كويلر فهو روبرت ميندك من صحيفة الصنداي تلغراف، الذي كتب أيضًا مقالات تتهم قطر بالتورط في تمويل الإرهاب.
• قام بيرس بإرسال نسخ من رسائل البريد الإلكتروني للدكتور أنور قرقاش وزير الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، وخالد بن محمد بن زايد، نجل ولي عهد أبو ظبي، وكان مسؤولًا عن مراقبة المعارضين الإماراتيين لمصلحة دائرة الأمن والمخابرات الإماراتية، المتهمة من قِبل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بتعذيب واعتقال المعارضين المزعومين بدون توجيه التهم.
في التفاصيل
صحيفة ذي ميل أون صندي تسلمت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة من قِبل المخبرين، وهي الرسائل التي امتنع راسل عن تأكيد صحتها أو نفيها، علمًا أن تحقيقنا حول الموضوع حصل بعد الكشف الذي أعلنت عنه ويكيليكس الشهر الماضي، حول قيام المملكة العربية السعودية بالضغط على بريطانيا للسماح لها برئاسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رغم سجلها المزري في هذا المجال والفائض بحالات الصلب وقطع الرؤوس، كما أتى التحقيق بعد حالة الخلاف التي شهدها مجلس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي إثر قيام مايكل غوف بإلغاء عقد يقضي بإرسال المملكة المتحدة لموظفين لتدريب ضباط السجون السعوديين.
تم انتقاد جماعات الضغط السياسي، أو اللوبيات، أو شركات الاستشارات السياسية، باعتبارها شركات غامضة تسمح للأفراد والشركات والدول الغنية بشراء النفوذ ضمن الحكومة ووسائل الإعلام، وذلك بعد فضيحة “النقود مقابل الأسئلة” في تسعينيات العام الماضي، التي كشفت عن قيام شركات الضغط السياسي بالدفع لبعض النواب البريطانيين لطرح الأسئلة البرلمانية نيابة عن العملاء، وحينها تم تشكيل هيئة المستشارين السياسيين الخبراء (APPC).
تنص “المبادئ التوجيهية للسلوك” لهذه الهيئة على ضرورة كون جماعات الضغط السياسي “واضحة على الدوام ودقيقة في الإفصاح عن هويتها وهوية المنظمات التي يمثلونها، سواء بشكل مباشر أو على أساس استشاري”، كما توجب أن تقدم هذه الجماعات على الدوام معلومات دقيقة وأن تعمل ضمن ضوابط النزاهة.
عندما التقى جيرارد راسل وباحث كويلر، عباس بوبتاني، وهو مسؤول العلاقات العامة السابق لدئرة الخدمات الصحية الوطنية، مع جيليجان من الصنداي تلغراف في 4 مارس 2014، كان راسل يعمل ضمن العقد المبرم مع الإمارات العربية المتحدة منذ سنة على الأقل، والوثائق التي اطلعت عليها هذه الصحيفة تشير إلى أن شركة كويلر عملت منذ عام 2012 للضغط على الحكومة البريطانية لرفع شرط الحصول على تأشيرة (فيزا) للزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة لبريطانيا.
توجب قواعد (APPC) على وجوب قيام جماعات الضغط بتسجيل عملائهم ضمن سجلات، وكويلر كانت قد أعلنت بأنها تعمل لمصلحة وزارة الشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يعني بأن جيليجان كان من المتوجب عليه أن يعلم بأن دولة الإمارات هي أحد عملاء كويلر، ولكن في وقت اللقاء، طمأن راسل جيليجان بأن هذا اللقاء بالذات كان بعيدًا عن تحقيق مصالح الإمارات.
ولكن مباشرة بعد الاجتماع مع جيليجان، كتب راسل لوزير الخارجية قرقاش، والملحق السياسي في السفارة الإماراتية في لندن محمد الحربي، ورئيس الشركة في لندن المؤسس المشارك في شركة كويلر، جون إيزنهامر قائلا: “لقد شرحنا بأننا لا نعمل لمصلحة الإمارات العربية المتحدة عند رؤيته، وأن الإمارات في الواقع لا علم لها بهذا الاجتماع”، وأضاف: “أتوقع أننا سنرى شيئًا سيُنشر نتيجة لهذا الاجتماع في الوقت المناسب، ونقترح بأن نستمر في تطوير العلاقة مع جيليجان وتمرير المواد له على أساس منتظم”.
جيليجان، كما كتب راسل في بريده الإلكتروني، عمل لصالح عمدة لندن، بوريس جونسون، كمستشار مدفوع الأجر، والغريب هنا، يتمثل بما قاله راسل حول كون هذه الواقعة “تمنحنا يقينًا إضافيًا بأن جيليجان لن يكتب أي شيء يضر بمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة”، وهذا على ما يبدو عائد لقيام جونسون بزيارة الإمارات مؤخرًا وتحدثه عنها بعد عن ذلك بشكل إيجابي.
شمل الاجتماع مع جيليجان تزويده بمواد حول المتطرفين الذين يستقرون في قطر، كما ركز على معارضي الإمارات العربية المتحدة، وخاصة النشطاء في لندن ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
أحد الصحفيين الذين استقطبوا غضب الإمارات العربية المتحدة هو روري دوناغي، الصحفي البالغ من العمر 27 عامًا والحائز على شهادة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة لندن، وهو مؤسس مركز الإمارات لحقوق الإنسان في لندن، وكتب عدة مدونات حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
راسل تفاخر في رسالة البريد الإلكتروني بأنه قد أدرج “أدلة” ضد دوناغي ضمن الملف الذي سلمه لجيليجان، حيث سبق للأخير وأن نشر مقالًا يدعي فيه بأن دوناغي يتمتع بـ”روابط” مع المتطرفين، ولكنه نفى ذلك بشدة.
في بريده الإلكتروني، أشار راسل أيضًا لمدير مانشستر سيتي، بيرس، الذي يشغل منصب مدير الاتصالات التنفيذية في جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، والذي كان مسؤولًا عن تلميع صورة الدولة الخليجية في الخارج، حيث كتب راسل “أخطط لأرسل لكم اقتراحًا يشرح كيف يمكننا أن نوسع هذا النوع من العمل بشكل أكبر، من خلال بناء علاقات مع الصحفيين الموثوقين في المستقبل، وأعتقد بأن سايمون بيرس قد يكون مهتمًا بالواقع حول هذا الاجتماع الذي عقدناه مع جيليجان، فهل تودون بأن أعلمه عنه؟”.
بيرس، كما توضح رسائل البريد الإلكتروني، كان مهتمًا للغاية؛ ففي سبتمبر، كتب جيليجان سلسلة من المقالات التي تهاجم قطر باعتبارها ملاذًا للإرهابيين، وهي المزاعم التي نفتها قطر بشدة، كما أن مينديك قام في وقت لاحق بكتابة مواد حول ذات الموضوع.
وبمجرد نشر المادة في الصباح، أرسل بيرس بريدًا إلكترونيًا إلى بن زايد ووزير الخارجية قرقاش، بعنوان “بوم!” يقول فيه: “صاحب السمو، معالي الدكتور أنور، أعتقد بأنك يجب أن ترى هذا، أحدث نتاج لجهودنا، ستغيّر قواعد فهم اللعبة في المملكة المتحدة، وسنرى المزيد منها في المستقبل”؛ وفعلًا أنتجت باقي مقالات جيليجان استجابة مماثلة.
ولكن بيرس كان في البداية أكثر حذرًا، ففي 25 مايو، كتب راسل لبيرس، قرقاش، والحربي، حول جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة الحليفة لحزب الإصلاح الإمارتي المعارض، والذي تقول جماعات حقوق الإنسان بأنه كان هدفًا للقمع الوحشي، وقال راسل بأنه يرغب بلقاء الصحفيين مثل روجر بويز من صحيفة التايمز، الذي يبدو بأنه “متعاطف مع الإخوان” ليحذره بأن أعضاء هذه الجماعات ليسوا من “المعتدلين” بل من “المتطرفين الذين يساهمون في خلق التطرف على المدى الطويل”.
في هذه الرسالة أيضًا، تحدث راسل عن العلاقة الوثيقة التي تربطه مع كافلين من صحيفة التلغراف، وهو ناقد شرس للإخوان، حيث جاء في رسالة راسل “نحن على اتصال مع كون، ولكننا تجنبنا مناقشة مواضيع الإمارات العربية المتحدة في حديثنا”.
رد بيرس على هذه الرسالة كان يظهر خوفه من العواقب المحتملة التي قد تنجم عن الكشف العلني لتعامل جماعات الضغط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قال: “نظرًا لتعامل كويلر مع سفارة الإمارات العربية المتحدة، سيكون لأي تواصل سواء علني أو سري مخاطر عالية، لأنها ستخلق انطباعًا بأننا نتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة”.
في الواقع، فإن العقد المسرب ينص بشكل واضح بأن “التدخل” في السياسة الداخلية البريطانية هو بالضبط أحد الأهداف المبتغاة، حيث جاء في العقد، “تحقيق أهداف سياسة الإمارات العربية المتحدة من خلال إستراتيجيات للتعامل مع البرلمان البريطاني، الصحافة، والكيانات الأخرى”، علمًا أن الوقت الذي قام فيه بيرس بإرسال بريده الإلكتروني في مايو، تزامن مع تسجيل الإمارات لأكثر نجاحتها السياسية إذهالًا.
ويقول أحد المسؤولين الدبلوماسين، بأن الضغط الدبلوماسي للإمارات، المتناغم مع المطالب السعودية ومطالب الديكتاتور العسكري المصري، هو الذي أقنع كاميرون للإعلان عن ضرورة إجراء “مراجعة” لجماعة الإخوان المسلمين في 1 أبريل 2014.
سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، السير جون جينكينز، كان رئيس لجهة المراجعة المعنية بالإخوان المسلمين، وهي الخطوة التي فاجأت الحكومة البريطانية؛ فلمدة سنتين، كانت وزارة الخارجية البريطانية تتعامل مع الإخوان كتنظيم قابل لإجراء التعاملات معه، حيث تم إجراء العديد من المحادثات مع قادة الإخوان، قبل أن يتم خلع التنظيم من السلطة في مصر.
ولكن حتى الآن لم تصدر نتائج المراجعة بشكل رسمي، وذلك بعد أكثر من عام من الموعد المحدد لصدورها، ومن المرجح أن ذلك عائد إلى ما قيل حول فشل السير جون بربط الإخوان بدعم الإرهاب، على عكس ما كانت تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، فبشكل غير متوقع، لم يوصِ السير جون بحظر الجماعة في بريطانيا.
عقد كويلر مع دولة الإمارات العربية المتحدة انتهى في 1 أغسطس، أما راسل فقد غادر الشركة في العام الماضي، والسير تشادلنغتون ترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة الأم التي تتبع لها كويلر، والتي تدعى هانتسورث، ولكنه لا يزال أحد المساهمين بالشركة.
من جهته، يصر راسل بأنه لم يكن مُضلِلًا أو “مخادِعًا” عندما قال لجيليجان بأنه “لا يتصرف لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة”، فهو لم يطلب الإذن من دولة الإمارات العربية المتحدة لمقابلة لجيليجان، ولم يفصح عن اللقاء إلا بعد حصوله، حيث يقول: “لقد كنت صادقًا بشكل صارم”.
كما نفى راسل خرق مبادئ سلوك هيئة المستشارين السياسيين الخبراء (APPC)، قائلًا بأن هذه المبادئ لا تنطبق على الاجتماعات بين جماعات الضغط والصحفيين، ولكن فقط خلال اللقاءات مع المسؤولين والسياسيين، وفي الواقع، ما قاله راسل هو أخد تفاسير قانون مبادئ السلوك لـ(APPC)، ومع ذلك، يقول مدير كويلر الحالي السدير موراي، وهو صحفي سابق في ذا ميل أون صنداي: “نحن نتوقع من العاملين الالتزام بقانون APPC في جميع الأوقات، والقول بأن هذا القانون لا ينطبق على اللقاءات مع الصحفيين هو تفسير أضيق مما كنا نطبقه هنا”.
يوم أمس، جيليجان، السير تشادلنغتون، بيرس، وقرقاش جميعهم امتنعوا عن الاستجابة لطلبات التعليق على ما جاء في هذه المقالة.
ولكن راسل لا يزال يتمتع باتصالات جيدة؛ ففي هذا العام، توسط وحضر في الاجتماعات ما بين توني بلير وزعيم حماس خالد مشعل في قطر، وردًا على سؤالنا عن كيفية الترتيب لهذه الاجتماعات، أجابنا راسل “عليكم أن تسألوا توني بلير”، علمًا أن مكتب بلير رفض التعليق على الموضوع.
المصدر: ذا ديلي ميل
