يدخل الناشط المغربي المعطي منجب اليوم الـ21 من إضرابه عن الطعام، احتجاجًا منه على قرار منعه من السفر خارج الأراضي المغربية، وهو الأمر الذي أثر على صحته سلبًا، حيث أخذت في التدهور بشكل سريع خاصة وأنه مصاب بمرض السكري والقلب، فيما يصر الناشط الحقوقي على إكمال إضرابه لحين عدول السلطات المغربية عن قرار حظر سفره، وكذلك وقف كافة أشكال التضييق عليه وحملات التشهير ضده.
وكانت اللجنة الطبية التي تتابع الحالة الصحية لمنجب قد أعلنت في وقتٍ سابق أن حالته الصحية تتدهور بسرعة كبيرة، مع هبوط معدلات دقات قلبه بشكل تدريجي ومعاناته صداع شديد، مؤكدةً أن الحالة الجسمانية لمنجب لا تتحمل الإضراب عن الطعام خاصة وأنه يعاني من أمراض صعبة، تسببت في تعرضه لحالات إغماء وسكتات دماغية خلال فترة إضرابه حيث اقتيد إلى المستشفى للعلاج، وأضافت اللجنة كذلك أنها حاولت إثناء الرجل عن استمراره في الإضراب لخطورة الأمر عليه، إلا أنه أكد استكماله لتلك الخطوة حتى يسترجع حقوقه كاملة.
الأستاذ في مركز الدراسات الأفريقية في الرباط ورئيس جمعية “الحرية الآن”، البالغ عمره 55 عامًا، كان قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في 6 أكتوبر الماضي، بعد منعه من السفر إلى الخارج لمرتين متتاليتين في العام ذاته، حيث منعته شرطة الحدود في مطار الرباط من مغادرة المغرب أثناء سفره من أجل حضور اجتماعات أكاديمية في الخارج، وهذا بدعوى أن اسمه على قائمة المطلوبين وأن قرار منعه من السفر ساري المفعول منذ 10 أغسطس 2015.
هذا وقد أرجعت السلطات منع منجب من السفر إلى اختلالات مالية في مركز بحثي أثناء رئاسته له، ورفضت وزارة الداخلية المغربية إرجاع قرار منع معطي منجب لأسباب سياسية أو لنشاطاته الحقوقية، وأوضحت أن منعه من السفر يعود إلى كونه متابعًا قضائيًا لاختلاسات مالية في مركز “ابن رشد للدراسات والتواصل”، الذي كان يتولى رئاسته في فترة سابقة.
من جهتها، طالبت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرنسي” فرع المغرب بوقف حملات التشويه التي تستهدف النيل من سمعة وصورة منجب، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تتناقض كليةً مع ما تتبناه الدولة في خطابها حول إرساء قواعد الديمقراطية وصون الحقوق الجماعية والفردية، واعتبرت المنظمة، في بيانها الصادر قبل أيام، قرار حظر السفر مضايقات تطال الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من طرف السلطة، كما طالب مكتب الجمعية المهتمة بالشفافية ومحاربة الرشوة الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن هذه المضايقات.
وكانت سيارة إسعاف قد نقلت المؤرخ والأكاديمي المغربي في وقت سابق من مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط حيث يخوض إضرابه إلى الدار البيضاء التي تبعد عنها نحو 80 كم، ليخضع لتحقيق النيابة العامة، بينما رفض منجب الإجابة على جميع الأسئلة التي وجهت إليه من الفرقة الوطنية للشرطة، بدعوى تشبثه بحقه الدستوري في عدم الإجابة، موضحًا أنه لن يجيب إلا أمام قاضي، واستمر هذا اللقاء غير المثمر بالنسبة للشرطة نحو 35 دقيقة.
فيما تقدم عدد من أنصار منجب ومن بينهم زوجته كريستيان بدعوة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نهاية الأسبوع لإنقاذ حياته، مشيرين إلى أن استهدافه جاء بسبب دفاعه عن حرية الصحافة، هذا وتقدم عدد آخر من النشطاء وأساتذة الجامعات من بينهم مقرر أممي سابق برسالة إلى الملك محمد السادس لإنهاء التضييق المتعمد ضد منجب، ودعوا كذلك إلى إيقاف التحقيقات الأمنية المهينة التي يتعرض لها منجب على اعتبار أنها مبنية على “اتهامات لا أساس لها”.
ويرى أنصار الرجل أن المضايقات التي يتعرض لها ضريبة لكتاباته ومقالاته وتحليلاته السياسية الجريئة التي ينشرها بلغات ثلاث وهي العربية والفرنسية والإنجليزية، ويرى آخرون أن سببها هو إطلاقه برامج تدريبية منذ 2009، حول صحافة التحقيق حيث إنها ساهمت في بروز صحفيين استقصائيين متميزين حصل عدد منهم على جوائز عربية ودولية، بالإضافة إلى مساهمته في التقريب بين التيارات المختلفة والمتصارعة أحيانًا، كالإسلاميين والعلمانيين.
منجب أعلن في العام الماضي، أن اثنين من عملاء المخابرات طلبوا منه التوقف عن الحديث عن الحريات في المغرب، ما اضطره حينها إلى مغادرة المغرب عدة أيام ثم عاد ثانية مؤكدًا على مواصلته عمله في الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، وكان الرجل معروف في دفاعه عن بعض المعتقلين السياسيين والعاملين بالصحافة.
