بعد حرمانهم من العلاج الطبي، بدأ أكثر من 80 من سجناء الرأي ومن المعتقلين السياسيين في إيران، إضرابا عن الطعام، منددين كذلك ب”تدخلات” أجهزة الأمن خلال نقل المعتقلين إلى المستشفيات ورفض السلطات دفع المصاريف الطبية المترتبة عن علاجهم.
وفي بيان مشترك أبدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن حقوق الإنسان ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران قلقهم من الوضع الصحي للمضربين، ورفضهم للسياسة المعتمدة من قبل إدارة السجون تجاه سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
ومن أبرز المعتقلين المضربين عن الطعام، المحامية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وكذلك المحامي عبد الفتاح سلطاني العضو المؤسس لمركز الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي كان أول المضربين عن الطعام في سجن ايوين، شمال طهران، مطلع الشهر الجاري “احتجاجا على رفض السلطات تقديم المساعدة الطبية لعشرات المعتقلين”.
كريم لحجي، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وأحد أبرز المعارضين الإيرانيين، قال لوسائل إعلام إيرانية أن “السلطات تتصرف على ما يبدو بشكل انتقامي مع سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم”، مضيفا: “علاوة على أعمال التعذيب التي يتعرضون لها في الحبس المؤقت والعقوبات القاسية التي تنزل بهم بعد محاكمات غير عادلة، فإنهم يحرمون من الرعاية الصحية المفروض حصولهم عليها”.
وأما شيرين عبادي، رئيسة مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2003، والتي تعيش حاليا في المنفى، فقد نددت بمعاملة السلطات الإيرانية لسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، وقالت: “في السنوات الأخيرة توفي أكثر من عشرة سجناء رأي بسبب الإهمال المنهجي وغالبا في ظروف مريبة داخل السجون الإيرانية”.
ومن جهة الأخرى، طالبت المنظمات الحقوقية غير الحكومية، الأمم المتحدة بإصدار مشروع قرار يكشف “الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران”، مع العلم بأن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران احمد شهيد، أكد في تقرير أصدره الشهر الماضي على عدم وجود “أي بادرة تحسن”، رغم وعود الرئيس الجديد “المعتدل” حسن روحاني، وهو ما وصفته –أي تقرير شهيد- طهران بأنه “غير موضوعي وغير بناء”، رافضة بذلك ما أسمته “اتهامات عارية تخطاها الزمن”.
