للعلاقة العربية الأفريقية جذور عميقة، أثرت فيها عوامل عدة، منها التاريخي والجغرافي والثقافي، حيث تنتمي عشر دول عربية من أصل 22 للقارة السمراء هي: مصر، وليبيا، والسودان، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر.
ونظراً للموقع الجغرافي المهم الذي يؤثر جيوبلوتيكياً على حركة السياسة الدولية والإقليمية، وممرات الملاحة الدولية، أولى الغرب أفريقيا أهمية كبرى؛ في القديم من خلال حملات الاستعمار، وفي الحديث من خلال محاولات السيطرة السياسية والاقتصادية على دول ما بعد الاستعمار، وهنا نجد أن العرب لم ينتبهوا إلى هذه النقطة الجوهرية، فاتسمت العلاقات بالتوتر والبرود والإهمال، بل والخصام، على مدار عقود القرن العشرين، فتحولت أفريقيا في غفلة من العرب، على سبيل المثال لا الحصر؛ من المعسكر الداعم للقضية الفلسطينية وقضايا الصراع العربي، إلى المعسكر الآخر، بل استخدمت بعض الدول الأفريقية لزعزعة الأمن الاستراتيجي لدول عربية أفريقية كبرى مثل مصر، متجسداً ذلك في مشروع السد الكبير الإثيوبي، وفي السودان من خلال دعم حركات التمرد في الجنوب الذي شطرها إلى دولتين، ثم في دارفور لاحقاً.
وفي هذا التقرير نرصد جانباً من أهمية القارة السمراء للأمن العربي، ولأمن الخليج العربي تحديداً، وهو التحدي الذي برز بعد عاصفة الحزم، التي جعلت ملك الحزم في مواجهة الغول الإيراني الباسط أذرعه في المنطقة، من خلال قطع ذراعه في اليمن.
أهمية أفريقيا لدول الخليج
يعتبر موقع القارة السمراء في العالم الأهم على الصعيد الجيوبوليتيكي، لأنها تتوسط الممرات الملاحية بين القارات الخمس، فهي تطل على: مضيق جبل طارق، قناة السويس، مضيق باب المندب، رأس الرجاء الصالح، ويحيط بها جزر تطل على المحيطين الأطلسي والهندي.
هذا الموقع أهّلها لأن تكون همزة الوصل بين قارات العالم، خصوصاً في جزئها الشمالي والشمالي الشرقي، التي تسيطر على حركة المواصلات العالمية بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، لذلك فإن لأفريقيا دوراً محورياً في الأمن الإقليمي وفي الحراك السياسي والاقتصادي والثقافي للدول المحورية في هذه القارات.
ونظراً لسيطرة الدول الأفريقية على الممرات الملاحية، التي تربط قارات العالم، كان لها أهمية بالغة في تأمين صادرات دول الخليج، التي تعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، إلى العالم، وكذا الواردات من السلع والخدمات، إلى جانب الأهمية السوقية في مواجهة أي تحرك عسكري في المنطقة، وسنلاحظ لاحقاً في هذا التقرير كيف استغلت إسرائيل العدو الأيديولوجي للعرب هذا الجزء، وكذا إيران الخصم التاريخي التي تحركت باتجاه أفريقيا سياسياً وثقافياً واقتصادياً، ثم وظفت ذلك كله في تحقيق مكاسب عسكرية.
إهمال عربي
على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لقارة أفريقيا، ودورها في المنظومة الدولية، فإن النظام العربي انشغل عن استيعاب هذا الجانب، بالعديد من القضايا الداخلية والفرعية التي تمليها عليه الظروف الآنية، وهذا يشمل دول مجلس التعاون للخليج العربي، التي ركزت على التحالفات الدولية بشكل عام؛ خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الاستراتيجي لمنطقة الخليج، واستمر هذا الوضع قائماً لغاية وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحكم حيث حرص على النأي بالولايات المتحدة عن الصراعات الدولية، بعد أن أُنهكت في العراق وأفغانستان، فحصل أن تغوّلت إيران في المنطقة، ومدت أذرعها لليمن بعد العراق ولبنان، فشكل وصول الملك سلمان بن عبد العزيز للعرش السعودي نقطة تحول دشنت بعاصفة الحزم التي حزمت الكثير من الملفات، وبدأ الوعي يدب عند صانع القرار السياسي مشيراً إلى أهمية الاعتماد على الذات في تحقيق الأمن، وبرز دور أفريقيا وأهميتها في هذه الرؤية.
ومما يدل على عدم إيلاء صانع القرار السياسي الخليجي سابقاً الأهمية للقارة الأفريقية، جملة مؤشرات، لعل أهمها ما ذكره مؤلف كتاب (العلاقات الخليجية – الأفريقية الواقع وآفاق المستقبل)، حيث أشار المؤلف محمد عاشور مهدي إلى أن “هناك 30 بعثة دبلوماسية أو قنصلية لدول مجلس التعاون الخليجي بالدول الأفريقية غير العربية، يكشف توزيعها الجغرافي تحيزاً لدول الغرب والشرق على حساب دول الجنوب والوسط، فيما لا يوجد أي تمثيل دبلوماسي لدول مجلس التعاون في 26 دولة أفريقية”.
ويشير إلى أنه “يخفي التوزيع العام بعض التمايزات في التوجهات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون كما تعكسها العلاقات الدبلوماسية لكل دولة من دول المجلس وحدها”.
أما التمثيل الأفريقي في دول الخليج فلا يقل ضعفاً؛ ويشير الكاتب إلى أنه “لدى دول مجلس التعاون الخليجي 109 بعثات دبلوماسية أفريقية، بينما 15 دولة أفريقية ليس لديها بعثات دبلوماسية”.
وعي قطري مبكر
وفي معرض الحديث عن العلاقات الخليجية الأفريقية، لا بد أن نسجل هنا وعياً سياسياً متقدماً للدبلوماسية القطرية التي أدركت أهمية هذه العلاقة في بعدها الاستراتيجي، حيث نشطت قطر على تخوم القارة السمراء خلال السنوات العشر الأخيرة، وتغلغلت عبر مشاريع سياسية وتنموية، ساهمت في تشكيل الأساس لتعاون خليجي أفريقي، لو قدر له أن يحظى بالدعم الموازي لهذا الوعي من دول الخليج لتجنبت المنطقة الكثير من الإشكالات الأمنية والعسكرية التي تعيشها اليوم.
ويمكن تعداد أهم ملامح الحراك القطري في أفريقيا باختصار؛ على أن يتم تناول ذلك في تقرير مستقل لاحقاً، لأهميته، بالأمور التالية:
* على الصعيد السياسي، نشطت الدبلوماسية القطرية في أفريقيا معتمدة على مجموعة من الأدوات التي ركزت على حل النزاعات وإقامة الشراكات؛ ومنها:
– الوساطة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في دارفور، توج باتفاق الدوحة في فبراير/شباط 2013.
كما توسطت بين السودان وإريتريا، وجيبوتي والصومال، وإثيوبيا والصحراء الغربية.
– شاركت بفاعلية في التوسط بين إريتريا وجيبوتي عام 2010.
– وقّعت 5 مذكرات تفاهم مع الحكومة الإثيوبية، مطلع عام 2013 في بادرة هي الكبرى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الدوحة وأديس أبابا.
– وفي جنوب السودان، الدولة الوليدة، تم تأسيس فرع بنك قطر الوطني بالعاصمة جوبا، الذي يعتبر أول وأكبر البنوك الأجنبية فيها.
* الجوانب الاقتصادية والتنموية، هي أكبر المداخل التي فتحت الأبواب أمام دول العالم للتغلغل في أفريقيا، ووضع أقدام نفوذ فيها، وعلى هذا الصعيد كان للاستثمارات التنموية القطرية دور هام في القارة السمراء، حتى أصبحت إحدى أكبر الدول الداعمة مالياً لمؤتمرات المانحين في أفريقيا، كما حدث في النيجر والصومال.
– وقامت بدور تنموي في جمهورية جزر القمر، حيث رصدت مبالغ كبيرة لصندوق دعم التنمية فيها.
– كما استثمرت في مجال إعادة إعمار السودان، حيث بلغت الاستثمارات القطرية لدى الخرطوم نحو 4 مليارات دولار.
-وكذلك قامت بدور متميز في منطقة القرن الأفريقي وفي الصومال وكينيا، حيث تمكنت من دعم المشروعات، خاصة الزراعية والتعدينية، في مناطق وسط وشرق وغرب أفريقيا.
* ولا يمكن إغفال الدور الإغاثي الذي يقوم به الهلال الأحمر القطري، وعدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية التي ساهمت في بناء المساجد والمدارس والمستشفيات.
الاهتمام الإيراني بأفريقيا
أدركت إيران، منذ قيام ثورة الخميني عام 1979، الأهمية الاستراتيجية للقارة السمراء، فسعت إلى تصدير الثورة إليها، مستغلة الفجوة الثقافية والمعرفية اللتين تراكمتا في أفريقيا بسبب الاستعمار، ثم الدول الضعيفة التي خلفها وراءه، والتي أنهكها الفساد والانقلابات العسكرية، هذا الدور تقوم به المؤسسات الخيرية، وعلى رأسها مؤسسة “إمداد الإمام”، التي تقوم في جزر القمر برعاية أُسر فقيرة، وتأسيس مدارس وجمعيات خيرية، وتعطي منحاً للطلاب للدراسة في إيران، وقد بلغ عدد البعثات ومكاتب التمثيل الإيراني في أفريقيا نحو 26، بين بعثة ومكتب.
ومن خلال هذا النشاط تغلغلت في أفريقيا محققة مكاسب اقتصادية وسياسية، فقد أصبحت إيران المصدر الأول للنفط إلى جمهورية جنوب أفريقيا، ووقعت مع أوغندا العديد من الاتفاقيات التجارية، وأقامت علاقات قوية مع السنغال، كما عرضت على كينيا المساعدة في إقامة مشروعات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك وقعت معها اتفاقيات في شتى المجالات، وأعطت أهمية قصوى لإريتريا، فالعلاقات بين الجانبين تتطور سريعاً، والدليل على ذلك الزيارة التي قام بها الرئيس الإريتري إلى طهران في 2008، ووقع خلالها اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمارات والاقتصاد والزراعة، فضلاً عن الحضور البحري الأمني الإيراني في ميناء عصب الإريتري الذي يعد من المواقع الاستراتيجية المهمة في البحر الأحمر، ووقعت مع جمهورية جزر القمر اتفاقية لتوسيع العلاقات السياسية وتقديم المساعدات، فضلاً عن علاقاتها مع جيبوتي التي تتميز هي الأخرى بموقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر، والتي زارها أحمدي نجاد في عامي (2006-2009).
إسرائيل في أفريقيا
كانت دول القارة السمراء من الدول الداعمة للعرب في صراعهم مع إسرائيل، ويمكن للباحث رصد العديد من المواقف الداعمة لهذا الأمر على مدار تاريخ الصراع، من هنا عكفت إسرائيل على دراسة كيفية اختراق القارة، وتحييدها في الصراع الدبلوماسي، إن لم نقل جعلها تنحاز لحسابها، وهو ما لم يغفله المخطط الإسرائيلي.
حيث استغلت إسرائيل حالة الضعف الاستراتيجي التي تتسم بها المنطقة العربية، وراحت تبحث عن أدوات جديدة لإحياء وتدعيم أدوارها الإقليمية.
الجاليات اليهودية في أفريقيا كانت مدخلاً للتغلغل، ففي القارة الكثير منها، كالسفارديم والأشكناز والفلاشا الإثيوبيين، والجالية اليهودية في جنوب أفريقيا تعد واحدة من أغنى الجاليات في العالم، وطبقاً لأحد التقديرات فإن مساهمة يهود جنوب أفريقيا في خزانة الدولة العبرية تأتي في المرتبة الثانية بعد مساهمة يهود الولايات المتحدة.
بناء على ذلك شهدت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية تطوراً كبيراً، ففي عام 1997 بلغ عدد الدول الأفريقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل 48 دولة.
وتحاول إسرائيل ترسيخ نفوذها عبر المساعدات الاستخبارية والتدريبات العسكرية والمساعدات الفنية، بنقل المهارات التقنية وغيرها عن طريق برامج تدريبية معينة، وتزويد الدول الأفريقية بخبراء إسرائيليين، والتجارة خصوصاً في مجال السلاح والألماس.
وعي خليجي متأخر
بعد أن سيطرت إيران على الخاصرة الجنوبية للسعودية، بعد احتلال العراق عام 2003 حيث أصبحت لها الكلمة العليا في الجار الشمالي للمملكة، سعت إلى ترسيخ نفوذها الإقليمي على شواطئ البحر الأحمر من خلال السيطرة على اليمن، بمساعدة حليفها الحوثي الذي انقلب على الحكم بمساعدة المخلوع علي عبد الله صالح، وتمكن الانقلابيون من الوصول إلى ميناء الحديدة على مدخل البحر الأحمر. وعت المملكة العربية السعودية خطورة المخطط، فجاء وصول الملك سلمان للعرش ليسجل نقطة تحول، دفعت المملكة لعاصفة حزم غيرت موازين اللعبة في المنطقة، ومع سعي إيران لإيصال المساعدات العسكرية لحليفها في اليمن، تبين الخلل الاستراتيجي في القدرات السوقية في الإقليم الهام عالمياً وخليجياً، حيث حركت إيران في أبريل/ نيسان، قطعاً بحرية عسكرية نحو مضيق باب المندب وخليج عدن، الحركة التي جلبت نذر مواجهة محتملة مع التحالف.
لذلك سعت السعودية إلى بناء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، الدولة المطلة على الجانب الغربي من مضيق باب المندب، لتأمين حماية للمضيق الذي يوصل نفطها إلى العالم، وكانت باكورة التحرك السعودي نحو جيبوتي، بدأت بمنحها 5 زوارق بحرية سريعة ومتطورة، مع تكثيف الوجود العسكري فيها، ومن هنا ساهمت جيبوتي كثيراً في نجاح عمليات السفن والبوارج العسكرية لقوات التحالف العربي في تحرير جزيرة ميون اليمنية من سيطرة الحوثيين، فاستعادوا السيطرة على مضيق باب المندب، واستلمته قوات الجيش الوطني اليمني الذي وصل هناك عبر جيبوتي.
بالتوازي تحركت الدبلوماسية السعودية نحو إرتيريا، ففي أبريل/ نيسان وخلال زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السعودية، توصلت معها إلى اتفاق تعاون عسكري وأمني واقتصادي لمحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة والقرصنة في مياه البحر الأحمر، وعدم السماح لأي تدخلات أجنبية في الشأن اليمني.
كما أن طائرات عمودية سعودية عبرت الأجواء الجيبوتية قادمة من الأجواء الإريترية بالتزامن مع زيارة الرئيس الإريتري، في رحلة تفقد لميناءي عصب ومصوع، وعدة جزر إريترية متاخمة لليمن.
كما استقبل العاهل السعودي، الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام دسالني، وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرياض تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بهدف إحداث توازن استراتيجي في المنطقة، حيث تباحث الطرفان في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة للمجال الزراعي، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، إلى جانب بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
السودان؛ كان على سلم أولويات الوعي السعودي لأهمية القارة السمراء، فالتقارب بين الخرطوم وطهران كان سمة بارزة في مرحلة ما قبل عاصفة الحزم، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن موانئ الخرطوم أصبحت مفتوحة على مصاريعها للسفن الإيرانية.
وقد شكّلت عمليات “عاصفة الحزم” نقطة تحول في العلاقة بين الخرطوم ودول الخليج، فعشيّة انطلاق العمليات على الحوثيين وصل البشير إلى الرياض، واستقبله العاهل السعودي الملك سلمان، وأجرى الزعيمان محادثات قالت وكالة الأنباء السعودية إنها “بحثت التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية”، ليعلن في اليوم التالي مشاركة السودان رسمياً مع التحالف.
ثم ما لبثت السعودية أن وقعت أربع اتفاقيات مع الخرطوم، تتعلق الأولى بمشروع لمعالجة العجز الكهربائي (محطة كهرباء البحر الأحمر 1000 ميغاواط مع الخط الناقل)، والثانية بمشروع اتفاق إطاري بشأن الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف السوداني، وسقي الماء للفترة من 2015 إلى 2020، والاتفاقية الثالثة مشروع اتفاق إطاري بشأن تمويل مشروعات سدود.
كما تم توقيع اتفاقية رابعة تتعلق بالشراكة في الاستثمار الزراعي بين وزارة الزراعة في المملكة ووزارة الموارد المائية والكهرباء في السودان، في مشروع أعالي عطبرة الزراعي.
مراقبون رأوا أن المساعي الحثيثة التي اتبعتها الرياض مؤخراً تتخطى السياسة التقليدية المحصورة في دول الشرق الأوسط، والتي حملت أبعاداً سياسية وأمنية، جاءت لتقويض التمدد الإيراني الذي ذاع صيته في 4 عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، إلا أن جميعها تعاني مشكلات اقتصادية وطائفية، ومن ثم فإن الرياض تسعى إلى إيجاد علاقات مع عواصم أكثر استقراراً لتضييق الخناق على التمدد الإيراني.
وأخيراً؛ ينبغي على دول الخليج العربية إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية، والسعي لزيادة الاستثمارات الخليجية في الدول الأفريقية التي تعد أسواقها أحد المنافذ الواعدة للصادرات الخليجية، كما أن عدم الاهتمام بالعلاقات الثقافية، والاقتصار على الجوانب الاستثمارية غير مبرر، بل إن إزالة المعوقات التي تحول دون فتح القنوات الثقافية التبادلية تعد من الواجبات، لأن التأثير الثقافي لو انفتحت القنوات أمامه فلا شك سيكون الجانب العربي فيه هو المؤثر؛ لما يحمله من قيم حضارية ورسالة عالمية، لا سيما أن العلاقة بين الدول العربية وبقية القارة عميقة الجذور بفعل الجغرافيا والتواصل الثقافي، واليوم تبدو المصالح المشتركة بين دول الخليج وأفريقيا أكثر نمواً وأوثق ارتباطاً.
نُشر المقال لأول مرة في موقع الخليج أونلاين
