تناقش خلال هذه الأيام، في تونس، خطة ميزانية سنة 2014، والمقدّرة بـ28.12 مليار دينار (16.82 مليار دولار)، حيث قال وزير المالية إلياس الفخفاخ للجزيرة نت، أن الحكومة ستنتهج خطّة لتقليص النفقات بهدف خفض عجز الموازنة وبلوغ نمو نسبته 4%، ومواجهة تحديات الأزمة السياسية، والعمل على أن لا تؤدي هذه الموازنة إلى الزيادة من نسبة التضخم.
وتتميز موازنة العام المقبل بأنها ستضغط على نفقات الأجور حتى لا تتجاوز حد 10.55 مليار دينار (6.3 مليارات دولار) خلال السنة القادمة،وذلك على مستويين، الأول هو عدم توظيف نفس عدد الموظفين الجدد الذين تم اعتمادهم في سنة 2013، والذين بلغ عددهم 23 ألف، والثاني هو الحد من نمو الأجور، لتنمو بنسبة 7.9%، مقابل نمو بنسبة 44% في السنوات الثلاث الماضية.
ومن بين أهم السياسات التي ستتبعها الحكومة في السنة المقبلة، أشار إلياس فخفاخ، إلى أن الحكومة قررت خفض مخصصات الدعم إلى 4.29 مليارات دينار (2.5 مليار دولار) مقابل 5.51 مليارات دينار (3.3 مليارات دولار) هذا العام، حيث ستشهد أسعار البنزين والمواد الأساسية “زيادة مدروسة” خلال العام المقبل، وذلك لمجارات ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وللاستفادة من هذه المبالغ في مجالات أخرى.
ويرفض وزير المالية، وصف هذه السياسات بالتقشفية، مشيرا إلى أن مساعدات الدعم الحكومية “بلغت العام الجاري ثلاثة أضعاف موازنة وزارة الصحة”، مضيفا: “التقشف يرتكز على خصم الأجور وتسريح العمال وبيع مؤسسات للدولة، ونحن لا نقوم بذلك، بل إننا نستمر برفع نفقات التنمية”.
وأما مخصصات التنمية في موازنة العام القادم، فستبلغ نحو 5.6 مليارات دينار (3.35 مليارات دولار) مقابل 4.7 مليارات دينار (2.8 مليار دولار) العام الجاري، وهو ما يعكس، حسب تصريحات إلياس فخفاخ، إرادة الحكومة في تطوير مشاريع البنى التحتية بالمناطق الفقيرة”.
وزير المالية التونسي وموازنة العام القادم
