أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 الذي نفذه في 12 بلداً عربياً، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت.
وشمل الاستطلاع 18311 مواطناً أجريت معهم مقابلات شخصية بلغت نحو الأربعين دقيقة لكل مستجيب, وقد نفذ هذا الاستطلاع الميدانى فى الفترة ما بين مايو إلى سبتمبر 2015.
إليك بعض أهم ماورد فى التقرير:
الربيع العربي:
أظهرت نتائج الإستطلاع أن هناك انقساماً فى الرأى العام العربى إزاء ثورات الربيع العربي وتطوراتها, إذ أن 34% يرونها إيجابية معللين ذلك بأنها أطاحت بأنظمة استبدادية وأسست لقواعد نظام ديمقراطى, ومنحت الشعوب العربية هامشاً أكبر من حرية الرأى والتعبير. بينما 59% يرونها سلبية- أى نتائج وتطورات الثورات- وقد فسَّر الذين قيّموا الثورات بأنها سلبية بسبب الخسائر البشرية الكبيرة، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحاد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تكن نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقة سلبية انطلاقا من موقف معادٍ للثورات تتجاوز 5%.
من المهم ملاحظة أن90% من الذين قيّموا الثورات العربية بالسلبية لم يربطوا تقييمهم عمليا بالثورات نفسها، إنما ذهبوا إلى تقييم المراحل اللاحقة للثورات. إذ إن الأسباب التي ساقوها للاستدلال على سلبية الثورات مثل الفوضى، والخسائر البشرية الكبرى، وانهيار مؤسسات بعض الدول، هي السمات التي سادت في دول الثورات منذ عام 2013. وعليه فإن تقييمهم السلبي كان لتطورات ومآلات الثورات وليس الثورات نفسها.
وحول سؤال من خضعوا للإستطلاع عن رؤيتهم لمستقبل الربيع العربي فقد رأى ما نسبته 48% أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 34% يرى أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم.
يُعد هذا تغييرا جوهريا فى تقييم الرأى العام مقارنة باستطلاع 2014 الذى أقامه المركز وقد نُفذ على عينة بلغت 21152 مستجيا, تم توزيعهم على 14 بلدا عربيا, إذ كان نحو ثلثى الرأى العام العربى متفائلا بتحقيق الربيع العربى أهدافه. ويرى مواطنو المنطقة العربية التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام، أنها عوامل رئيسة ساهمت في تعثّر الربيع العربي.
وقد احتلت المشكلة الأمنية المرتبة الأولى لدى المواطن العربى عند سؤاله عن أهم المشكلات النى تواجه بلاده, وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرى فيها المواطنون أن المشكلة الأهم ليست اقتصادية، فقد جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعَي المؤشر لعام 2011 وعام 2013|2012.
الثورة السورية:
وقد كشف الاستطلاع العام أنه ما زال الرأي العربي منحازا إلى أن تغيير نظام الأسد هو الحل الأمثل للأزمة السورية بنسبة 62%، فيما رأى 12% بأنه يجب القضاء على الثورة والمعارضة كحل أمثل، ورأى 8% أن الحل الأمثل هو حل سلمي بمشاركة جميع الأطراف، وأفاد 9% أن الحل الأمثل هو القضاء على داعش ثم الحل السلمي بين أطراف الأزمة السورية معارضة ونظاما.
تنظيم الدولة الإسلامية:
قد ورد فى المؤشر العام أن 99% من الرأى العام فى المنطقة العربية لديه معرفة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش), بينما أكد 76% من العينة المستجيبة أنهم يتابعون بدرجات متفاوتة التطورات المتعلقة بداعش. وجاء مواطنو كلا من العراق والسعودية والكويت فى المرتبة الأعلى لمتابعى أخبار وتطورات ” التنظيم ” بينما حل مواطنو الجزائر ومصر فى ذيل الإستطلاع .
وجاءت أغلبية الرأى العام العربى شبه مجمعة، وبنسبة 89% من المستجيبين، على رفض تنظيم الدولة (داعش)، مقابل 3% أفادوا أن لديهم نظرة إيجابية جدًا و 4%لديهم إيجابية إلى حد ما. وتأتى النظرة الإيجابية عند من شملهم الاستطلاع لتنظيم الدولة انطلاقا من موقف سياسى وليس على أرضية التقاطع الدينى والفكرى والأيدلوجى. وقد أكد 22% أن أهم عناصر قوة داعش عند مؤيديها هو الانجازات العسكرية, بينما رأى 18% أنه التزامهم المبادئ الاسلامية, على خلاف من أعوز قوتهم لدى مؤيديهم باستعدادهم لمواجهة الغرب وقد بلغت نسبة من قالوا بذلك 13%.
ولدى الرأي العام وجهات نظر محددة تجاه الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب وتنظيم داعش، فقد أفادت أكبر نسبة بين المستجيبين بلغت نحو 28%أن دعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية هو الإجراء الذي يجب اتخاذه للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة، فيما أفاد 18% أن حل القضية الفلسطينية هو أهم إجراء يجب اتخاذه من أجل القضاء على الإرهاب. وشدد 12% على أن إيجاد حل للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري. فيما اعتبر 14% أن وقف التدخل الأجنبى أحد أهم الأسباب التى تساعد على القضاء على الإرهاب, يأتى هذا التباين فى الأراء ليؤكد أن الرأى العام هو رأى مركب وليس أحادى الجانب .
ركز 42% من المستجيبين على دعم التحول الديمقراطى, وإيجاد حل للأزمة السورية بما يتناسب مع تطلعات الشعب السورى, وتغيير السياسات الطائفية للحكومة العراقية, كأهم الإجراءات لمحاربة داعش. وجميع هذا الإجراءات مرتبطة بإنهاء دور الأسد فى سورية والتحول الديمقراطى وبناء المواطنة. فضلا عن ذلك, قال 18% إن الأمر مرتبط أيضا بحل القضية الفلسطينية, وهو أمر يرتكز على الحرية والانتهاء من الاحتلال وتحقيق العدل للشعب الفلسطينى.
أى أن 60% من الرأى العام العربى قد ركز على قضايا تتعلق بالديمقراطية والعدل لمحاربة التطرف والإرهاب.
الإنفاق النووى الإيرانى:
يبين تحليل أسباب تأييد الإتفاق النووى الإيرانى ومعارضته أن 31% من المستجيبين قد حددوا رأيهم انطلاقا من موقفهم الرافض لما اعتبروه سياسات إيران التدخلية فى المنطقة العربية, إضافة لما تمثله إيران من خطر على أمن بعض الدول العربية. بينما عارض الإتفاق 16% انطلاقا لما عدوه رضوخا من إيران للولايات المتحدة, وأنه – الإتفاق النووى – يصب فى مصلحة إسرائيل. كما لوحظ من تحليل البيانات أن دولا كالعراق والسعودية كان لها النصيب الأكبر فى معارضتها لهذا الإتفاق.
وحول سؤال عن المستفيد الأكبر من الإتفاق النووى تباينت أراء المستجيبين على النحو التالى:
32% من الرأى العام العربي يرى أن إيران هى المستفيد الأكبر من هذا الإتفاق, فيما يرى 31% أن الولايات المتحدة هى المستفيد الأكبر, بينما يؤكد 15% أن المستفيد الأكبر من هذا الإتفاق هى دولة الإحتلال الإسرائيلى.
وشدد 38% من الرأى العام العربى على أن الدول العربية هى المتضرر الأكبر من الإتفاق النووى الإيرانى .
