ترجمة وتحرير نون بوست
أثناء جلوسي في مقهى الشيشة الوحيد في المدينة بعد ظهر يوم الأربعاء، شاهدت مندوبي المؤتمر الشعبي العام ومندوبي الحوثيين لمحادثات السلام اليمنية، يجلسون على بعد عدد قليل من الطاولات، يشربون الشاي، يدخنون الشيشة، يمزحون بمرح، ويتداولون التندرات حول يومهم في محادثات السلام.
بعد لحظات، ومع وصول أعضاء الوفد الحكومي اليمني، تحولت الثرثرة الصاخبة على الفور إلى صمت متوتر وثقيل، مما أكد على المعلومة التي أضحت معروفة للجميع: الأمور لم تسر على ما يرام في ذاك اليوم على طاولة المفاوضات.
في الواقع، أيام المفاوضات السبعة كانت مضطربة ومتوترة للغاية، فمع اشتداد حدة القتال على الأرض، تحول “التفاؤل الحذر” الأولي الذي ساد قبيل المحادثات، بشكل تدريجي إلى كآبة مخيمة، كما قال لي أحد المندوبين واصفًا الحال.
كان واضحًا منذ البداية بأن اجتماع مجلس الأمن، الذي حصل الأسبوع الماضي، وضع الكثير من الضغوط على الحكومة اليمنية ورعاتها السعوديين، بغية أخذ هذه الجولة من المحادثات على محمل الجد.
وفي هذا السياق، أخبرني مصدر مطلع في الأمم المتحدة، ومقرب من أعضاء مجلس الأمن، بأن أعضاء المجلس كانوا قلقين من عدم إحراز الحكومة اليمنية والسعودية لأي تقدم على الأرض، خاصة في ظل استمرار القتال في تعز لعدة أشهر بدون إحراز تقدم مهم من قِبل أي طرف؛ حيث اطرد الوضع الإنساني سوءًا ويأسًا يومًا بعد يوم، وبزغت ميليشيات جديدة لتقتحم النزاع، وأطلعني أيضًا على حقيقة أن الحديث عن قرار جديد لمجلس الأمن كان جاريًا بالفعل، وهو قرار من شأنه أن يطبق المزيد من الضغوط على السعوديين كون القرار الحالي يعالج الأزمة من جانب الحوثيين فقط.
تحت تأثير الضغط
إحدى العلامات الرئيسية التي تشير إلى خضوع الحكومة اليمنية، وعلى وجه الخصوص الرئيس عبد ربه منصور هادي، للضغوط الدولية المتزايدة، تتمثل بموافقتهم على عدة مطالب للحوثيين قبل مباشرة محادثات بيال، وأبرزها، ما أصر عليه الحوثيون خلال المفاوضات السابقة في مسقط – عمان، حول رفضهم لحضور أي محادثات سلام أخرى ما لم توافق الحكومة اليمنية على وقف إطلاق النار أولًا، حيث أعلن هادي عن وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام، وتعهد بوقف كامل للعمليات الحربية إذا التزم الحوثيون بثلاثة نقاط “لبناء الثقة”، حيث فسر الكثيرون هذه القرارات باعتبارها تراجعًا عن المواقف المتعنتة للحكومة اليمنية.
قضى مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عدة أسابيع تحضيرًا لبيال من خلال قيامه برحلات مكوكية بين مختلف الأطراف، عازمًا على تأمين أجندة هامة، وواقعية بذات الوقت، للمحادثات، بحيث يقبل جميع الأطراف بما تنص عليه، وتحقيقًا لهذه الغاية، التقى ولد الشيخ أحمد مع عشرات الجهات الداخلية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك وزراء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المسؤولين الإيرانيين، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كما تضمنت جولته زيارة لهادي نفسه في عدن.
على عكس ما حدث في الجولة السابقة من المحادثات في جنيف، والتي انتهت إلى فشل ذريع قبل أن يلتقي الجانبين حتى على طاولة المفاوضات، وضع ولد الشيخ أحمد إطارًا واضحًا لجولة مفوضات بيال، حيث باشر باتفاق لوقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة مستقرة تساعد على التأسيس لحوار مثمر، يتم بعدها الشروع بالتنفيذ التدريجي لمجموعة تدابير “بناء الثقة”، التي تضم ثلاث خطوات رئيسية، الأولى تتضمن احترام كلا الجانبين لوقف إطلاق النار، والثانية الإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين من قِبل الحوثيين، بما فيهم شقيق الرئيس هادي، وأخيرًا السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تعز بشكل فوري.
رغم ذلك، أصر الحوثيون، قبل البدء في المحادثات، على عدم إطلاقهم لسراح أي سجين ريثما تعلن قوات التحالف التي تقودها السعودية عن وقف كامل للعمليات الحربية، وهو الأمر الذي يصر الحوثيون بأن نظرائهم في الوفد الحكومي قادرون على ضمانه، وكما قال لي أحد المندوبين الحوثيين: “إنهم يستمرون بالقول، هذا ليس خاضعًا لإرادتنا، إذن لماذا نتفاوض معهم؟ ينبغي علينا أن نتفاوض مع السعوديين”.
من ناحية أخرى، وفي ذات اليوم، وافق الحوثيون على رفع الحصار عن تعز والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، توافقًا مع البند الثالث من تدابير بناء الثقة، وهو الأمر الذي أكده مبعوث الأمم المتحدة في مجلس الأمن، مشيرًا إلى دخول 102 شاحنة تحمل مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية والوقود ومعدات المستشفيات إلى تعز.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش مبعوث الأمم المتحدة مع الحوثيين إطارًا مبتكرًا لإطلاق سراح السجناء السياسيين رفيعي المستوى، حيث نص أحد الاقتراحات على إطلاق سراح اثنين من المعتقلين على الفور وتأجيل إطلاق سراح المعتقلين الآخرين حتى يتم التأكد من الوقف الكامل للأعمال العسكرية، وفي غضون ذلك، سعى مبعوث الأمم المتحدة للسماح للصليب الأحمر بلقاء السجناء للتحقق من صحتهم.
هجوم مفاجئ
بالتزامن مع اطراد الآمال بتحقيق تقدم – بحده الأدنى – بالمفوضات، تم توجيه ضربة قاسية لمسار المحادثات من خلال الأحداث التي جرت في وقت لاحق من تلك الليلة في اليمن؛ ففي الواقع، بالتوازي مع مناقشة المندوبين لاقتراح مبعوث الأمم المتحدة بشأن السجناء السياسيين، قامت القوات الحكومية اليمنية، التي تم تدريبها على يد قوات التحالف التي تقودها السعودية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بشن هجوم مفاجئ على المنطقة الشمالية، بالقرب من منطقة الجوف، واستولت على مساحات شاسعة من الأراضي، ومع ورود هذه الأخبار إلى بيال، شاهدت أعضاء الحكومة اليمنية يحتفلون في بهو الفندق.
بعد ساعات من وقوع الهجوم، نشر مراسل الجزيرة في مأرب منشورًا على الفيسبوك مدعيًا بأن توقيت الهجوم العسكري كان متعمدًا بوضوح، ويهدف إلى تعزيز موقف الحكومة التفاوضي، ومنذ ذلك الحين تهافتت التأكيدات التي تؤكد صحة هذا التفسير من عدة مصادر أخرى في مأرب.
لم يكن هذا الهجوم أول انتهاك لوقف إطلاق النار، حيث انخرط الحوثيون أيضًا بمعارك عنيفة على الحدود السعودية في غضون ساعات من انطلاق وقف إطلاق النار، في حين واصلت قوات التحالف التي تقودها السعودية تقدمها شمالًا، وبالمحصلة، وبعد الهجوم على منطقة الجوف، أصبحت فكرة فاعلية وقف إطلاق النار في اليمن مجرد فكرة هزلية.
غني عن القول إن القتال المتصاعد على الأرض انعكس بشكل مضر ومباشر على محادثات السلام؛ ففي الفندق الذي كنت أقيم به، وفي وقت لاحق من مساء ذلك اليوم، فوجئت عندما خرجت إلى بهو الفندق لأجد عشرات اليمنيين الذين وصلوا مؤخرًا، ومعظمهم من الصحفيين والمحللين السياسيين الموالين للحكومة، وأضحى من الواضح حينها بأن الحكومة تخطط لحملة دبلوماسية مترافقة مع هجومها العسكري.
شراء الوقت
في صباح اليوم التالي، لم يحضر الوفد الذي يمثل الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح (المؤتمر الشعبي العام) إلى المحادثات، حيث قضوا ساعات في نقاشات حادة ومتوترة مع مبعوث الأمم المتحدة، ملقين عليه اللوم بخداعهم بصفقة وقف إطلاق النار.
وفي الوقت عينه، كان الصحفيون الموالون للحكومة والمحللون مشغولين بإجراء مقابلات متكررة مع وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك قناة الجزيرة، قناة العربية، والقنوات السعودية المحلية، وفي الواقع، جاء العديد منهم إليّ بعروض لإجراء المقابلات معهم، وبطبيعة الحال، يبدو أن جميع التصريحات كانت تقتبس من ذات السيناريو الموالي للحكومة وتؤكد على ذات نقاط الحوار حول قيام الحوثيين بخلق “العقبات” ورفضهم لحضور المحادثات وهلم جرا، حتى إن قناة العربية ذهبت إلى نشر سبق صحفي يشير إلى قيام أحد أعضاء الوفد الحوثي بالاعتداء جسديًا على مبعوث الأمم المتحدة.
بالتوازي مع كل ذلك، حاول سفراء المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، الذين كانوا يقيمون أيضًا في الفندق، كبح جماح انفلات وسائل الإعلام خوفًا من تمخض مناورة الحكومة اليمنية عن تدمير أي فرص حقيقية للسلام إلى غير رجعة.
بدا واضحًا لي بأن ما يجري بمجمله كان في جوهره مشهدًا مسرحيًا رسمته ونفذته الحكومة اليمنية لتظهر أمام حلفائها، الذين تعرضوا لضغوطات شديدة، على أنها تعتنق محادثات السلام، في الوقت الذي يرفض خصومها ذلك، وما زاد الطين بلة، تمثل بتفسير عدم حضور وفد الحوثيين إلى المحادثات كدليل على سوء نيتهم، رغم أنه كان نتيجة مباشرة للتصعيد المقصود والمتعمد على الأرض من قِبل حكومة هادي ورعاتها السعوديين.
من جانبهم، حاول وفد الحوثيين في البداية التعتيم على موقفهم ضمن وسائل الإعلام، ولكن في نهاية المطاف، وإبان صدور تقارير عبر وسائل الإعلام الخليجية التي تزعم انسحابهم من المحادثات، اضطر الوفد إلى اتخاذ موقف أكثر لينًا، وعقد مؤتمر صحفي مؤقت عند مدخل الفندق لنفي هذه المزاعم.
في ذاك المساء، التقيت مع وفد المؤتمر الشعبي العام والحوثيين في المقهى، ولاحظت اختفاء الضحكات والابتسامات التي كنت قد شهدتها في وقت سابق، واُستبدلت بسحنات بائسة وتعبيرات فاتر، وهذا المزاج استدعى الاتصال بغرفة العمليات العسكرية للوقوف على آخر الأخبار في اليمن، حيث بدا واضحًا بأن قرار عدم حضور محادثات ذلك اليوم تم اتخاذه بغية شراء بعض الوقت لاحتمال ممارسة هجوم عسكري مضاد على الأرض.
حضوري الشخصي في خضم تكشف جميع ذلك بشكل آني كان أمرًا سرياليًا للغاية، حيث كان الجانبان يلعبان لعبة سياسية، تهدف لتحقيق فوز صعب المنال، في الوقت الذي يُحتجز فيه المدنيون اليمنيون وسط هذه اللعبة، ويدفعون الثمن الأكبر في نهاية المطاف.
في جوف الليل
في اليوم التالي حضر الطرفان المحادثات، وقام مبعوث الأمم المتحدة بتقسيم الوفود إلى لجان فرعية لمناقشة إطار عمل للمحادثات المستقبلية، وكان واضحًا بأن الأحداث التي شهدتها الأرض حكمت مسبقًا على فشل هذه الجولة من المحادثات، ولكن مع ذلك، كان مبعوث الأمم المتحدة مصممًا على عدم ترك سويسرا خالي الوفاض، ضاغطًا على كلا الطرفين للحصول على التنازلات الضرورية لتحقيق تقدم في المستقبل، وفي اليوم الأخير، وبالتزامن مع نفاد الوقت، استمرت المناقشات حتى جوف الليل.
في مؤتمر صحفي عقد في اليوم التالي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة أن الطرفين اتفقا على تطبيق مجموعة من تدابير بناء الثقة، بما في ذلك آلية للإفراج عن الأسرى، والتي ستشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء مرة واحدة بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم، وحينها استقبل معظم ممثلي وسائل الإعلام في الغرفة هذه الأخبار بدهشة بالغة، فبعد كل شيء، تم تحقيق مطالب الوفد الحوثي التي كان يطالب بها منذ البداية.
الشكوك التي شعر بها الجميع، تم تبريرها بعد ساعات من إعلان مبعثوت الأمم المتحدة، حين عقد عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء اليمني ورئيس وفد الحكومة، مؤتمرًا صحفيًا خاصًا، وردًا على سؤال حول بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، أجاب: “وقع مبعوث الأمم المتحدة بخطأ، ولقد وعد بتعديله”، محطمًا من خلال هذا التصريح أي أمل بإحراز أي تقدم ملموس، واستطرد المخلافي موضحًا بأن الرئيس هادي وافق على تجديد وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وهو بيان مضحك بالنظر إلى درجة عدم الفعالية التي شهدها اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي امتد لسبعة أيام أيضًا.
وسط هذا الشعور العام والمخيم من الكآبة، تبدت نتيجة إيجابية واحدة من المحادثات من خلال تأسيس لجنة التنسيق ووقف التصعيد بتسهيل من الأمم المتحدة، والتي تتألف من مستشارين عسكريين من كلا الجانبين، ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة مقرًا لها في المنطقة، وستشرف على شروط وتنفيذ وقف إطلاق النار، على أمل تعزيز متانته، وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على موعد 14 يناير 2016 لعقد الجولة القادمة من المحادثات.
بعد عدة أيام، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن جلسة علنية لأول مرة في مجلس الأمن حول اليمن، تقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، بمجموعة من الإحصائيات المثيرة للقلق فيما يتعلق بالتكلفة البشرية للنزاع في اليمن، حيث بيّن بأنه منذ أواخر مارس، وبالتزامن مع مباشرة تحالف الرياض بقصف اليمن، تم قتل أكثر من 2700 مدني وأصيب أكثر 5300 شخصًا آخرين.
“لقد لاحظت بقلق بالغ استمرار القصف العنيف من الأرض والجو على المناطق ذات الكثافة المدنية العالية، فضلًا عن استمرار تدمير البنية التحتية المدنية، وبالأخص المستشفيات والمدارس، من قِبل جميع أطراف النزاع”، قال حسين، مشيرًا إلى أن” الضرر الأكبر حصل على ما يبدو نتيجة للضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف”.
بصرف النظر عن نتائجه المخيبة للآمال، فإن أكثر أمر مثبط للآمال ضمن هذه الجولة من المحادثات في بيال، هو أنه رغم التكلفة البشرية الكارثية التي نجمت عن الصراع حتى الآن، فإن المحادثات لم تكن لتستمر لولا إصرار مبعوث الأمم المتحدة، والضغوط الدولية المكثفة على قوات التحالف التي تقودها السعودية والحكومة اليمنية لأخذ المحادثات على محمل الجد.
بعيدًا عن الأرض
بعد ستة أيام في بيال، صُدمت بحقيقة رئيسية واحدة، تمثلت بأن عددًا قليلًا للغاية من المندوبين كانوا يحملون أرقام هاتف يمنية؛ ففي الواقع، كان يبدو واضحًا بأن جميع المندوبين من جانب الحكومة، وأغلبية مندوبي الحوثيين، لا يقيمون حاليًا في اليمن، بل أن عددًا قليلًا جدًا منهم أقام في البلاد منذ بدء الحرب.
وهنا، لا يسعني إلا أن أتساءل حول ما إذا كانت المحادثات ستكون أسرع وأكثر إنتاجية في حال اضطر أي من المندوبين لتحمل الواقع اليومي الذي يقاسيه أبناء جلدتهم في الوطن، وذلك في خضم كفاحهم للعثور على المياه النظيفة وسط البنية التحتية المدمرة، فضلًا عن عدم قدرتهم على قيادة مركباتهم، أو مشاهدة التلفاز، بسبب عدم وجود الوقود أو الكهرباء، أو ببساطة قضاء ليلة بلا نوم بسبب الغارات الجوية والقصف المستمر، جميع هذه التجارب التي تمثل الحياة اليومية لملايين اليمنيين خلال التسعة أشهر الماضية.
لو كان المندوبون في بيال يعرفون بأنهم سيعودون بعد اجتماعهم إلى الواقع اليومي اليمني، ليشهدوا انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض في تعز، أو لرؤية أشلاء البشر تتناثر ضمن محطة المياه التي استهدفتها غارة جوية في حجة، أو لحضور حفل زفاف يتحول إلى مأتم، هل كان ذلك سيغيّر من نتائج هذه المحادثات؟
للأسف الشديد، محنة أترابهم في اليمن، ومهما بدت عظيمة، لا يبدو بأنها كافية لتحفيز الأطراف المتنازعة لتغليب المصلحة الوطنية على الصراع الفئوي على السلطة؛ لذا، وحتى قدوم ذلك اليوم الذي يتجرع فيه أطراف النزاع من كأس الخراب والموت والدمار الذي يشهده اليمن اليوم، ستبقى احتمالات التوصل إلى حل دائم للصراع، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، بعيدة المنال.
المصدر: ميدل إيست آي
