ترجمة حفصة جودة
يجب أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، لا، يجب أن تفرض عقوبات جديدة على إيران، والإجابة هي: يجب على إدارة أوباما أن تفعل الاثنين.
فالعقوبات المفروضة للضغط على إيران حتى تتفاوض حول القيود المفروضة على برنامجها النووي يجب أن تُرفع كما وعدناهم عندما تدخل الاتفاقية النووية الأخيرة حيز التنفيذ، ربما في أول الأسبوع المقبل، وتقوم إدارة أوباما بالتخطيط بحكمة لمجموعة جديدة من العقوبات ردًا على قيام إيران بتجربتين جديدتين للصواريخ الباليستية والتي تنتهك مواثيق الأمم المتحدة.
ناقدو إيران والاتفاق النووي يقولون إن تجارب الصواريخ تلك تثبت أن الاتفاقات قد فشلت، ولكن حظر إنتاج إيران للصواريخ الباليستية لم يكن محور الاتفاق؛ فالتهديد الأكبر هو المدى الذي وصل إليه برنامج إيران النووي والذي يقترب من إنتاج القنابل حتى تقوم الاتفاقيات بوقف تلك العملية.
هذا لا يعنى أن تجارب الصواريخ تلك في أكتوبر ونوفمبر لن تُوضع في الحسبان، حيث تقوم إيران بتطوير مدى وحركة صواريخها الباليستية وتتعهد بزيادة سرعة الإنتاج، ومما يثير القلق بشكل أكثر التعاون بين إيران وكوريا الشمالية التي تمتلك سلاحًا نوويًا وقامت بتزويد إيران بالعديد من صواريخها الأولى وما زالت تمدها بالعناصر الأساسية، وقد قام تقرير صدر مؤخرًا من خدمة أبحاث الكونجرس بوصف هذا التعاون بأنه “هام وذو مغزى”، وقد رفضت إيران منذ وقت طويل محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحد من البرنامج الباليستي قائلة بأنه أمر ضروري للدفاع.
ولمصلحته يحاول الرئيس الإيراني حسن روحاني التحرك بسرعة لتنفيذ الاتفاق النووي، ومع اقتراب الانتخابات الحاسمة في شهر فبراير فهو في أمس الحاجة للدفعة الاقتصادية المُتَوقعة بمجرد رفع العقوبات، وكما هو مطلوب فقد قامت إيران بالفعل بشحن مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، وبمجرد أن تقوم إيران بتحقيق مطالب الاتفاق الأخرى مثل تفكيك أكثر من 13000 من أجهزة الطرد المركزي فستسمح لها الدول الكبرى بالوصول إلى 100 مليار دولار من أصولها المجمدة من مبيعات النفط وستسمح لها بالتعامل التجاري مع العالم مرة أخرى.
يحاول النواب الجمهوريون الرافضون للاتفاق النووي البدء في تعطيل تلك الاتفاقية وذلك بالدفع بمشروع قانون يقلص من سلطة الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات عن البنوك الإيرانية، وهذا يعني التراجع عن الالتزامات الأمريكية الذي قد تضطر الرئيس أوباما لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القانون.
وفي أكتوبر الماضي قال المرشد الأعلى لإيران آية الله على خامنئي إن إيران سوف تتراجع عن الاتفاق النووي إذا تم فرض أي عقوبات جديدة من أي نوع، ولكن الإدارة الأمريكية قالت بوضوح إنه حتى مع رفع العقوبات الصعبة بعد الاتفاق فإنها لن ترفع تلك المتعلقة بأنشطة الصواريخ الإيرانية والإرهاب وحقوق الإنسان، فالاتفاق النووي سيؤدي إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة على صواريخ إيران الباليستية المفروضة منذ 8 سنوات لكن العقوبات الأمريكية على الشركات التي تبيع الأسلحة لإيران ستبقى كما هي.
وقد قالت الإدارة الأمريكية للكونجرس بأن العقوبات المتعلقة بالصواريخ قادمة ثم تراجعت عن ذلك مما أثار غضب العديد من النواب، وبينما لم يتم شرح هذا التأجيل، ففي هذه اللحظة الحاسمة من المنطقي أن ننتظر لأن إيران على وشك تنفيذ الاتفاق النووي، وقد صرح مسؤول إيراني لوكالة رويترز الإخبارية في الأسبوع الماضي بأن المفاوضات تجري مرة أخرى حول إمكانية إطلاق سراح صحفي واشنطون بوست جاسون ريزايان وأمريكيين آخرين محتجزين لدى إيران، ما يعقد الأمر أيضًا تفاقم الصراع مؤخرًا بين إيران ذات الأغلبية الشيعية والسعودية السنيّة.
مازال يتعين فرض عقوبات جديدة على صواريخ إيران الباليستية، فالأشخاص والوكالات المسؤولة عن البرنامج الإيراني قد خضعوا لعقوبات شديدة منذ سنوات، وستضيف الإجراءات الجديدة11 شخصًا ووكيانًا جديدين إلى تلك القائمة الطويلة من الوكالات والأشخاص، علما أنه لن يكون شاقًا على إيران أن تتهرب من الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه من خلال الاستفادة من الاتفاق النووي، وتبقى فرض العقوبات وسيلة هامة وضرورية لمواصلة الضغط على إيران لوقف أنشطتها غير المقبولة.
المصدر: نيويورك تايمز
