ما سُمي في التاريخ الإسلامي “فتنة” ما هو إلا حالة انشطار اجتماعي نتجت عن تراجع عوامل الاستقرار الجماعي المبنية على عنصري الإشباع والتقارب – تم شرح هذه النظرية في المقال الأول – ليحل محلهما حالة من الإحباط بين الأفراد والتباعد بين النخب، ويظل هذا الانشطار متسلسلًا داخل الروابط نفسها حتى يصل إلى حالة الانفجار الكامل بالفتنة أو الثورة.
وأول بوادر الانفجار هو التراشق بين النخب وانتقاص الرؤوس والقادة، وكثرة الظنون وإشاعتها، الأمر الذي يعقبه تباعد بين الروابط، ولا يزال التراشق ومدخلات الظنون تفعل فعلها حتى تنشطر الروابط نفسها من الداخل أكثر فأكثر كهيئة الانشطار الذري المتسلسل، حتى حدوث الانفجار الاجتماعي بالثورة.
هذا كان واضحًا في سؤال عمر لحذيفة: “ياحذيفة، كيف تبدأ الفتنة؟ قال: يتشاتم كبار الأمة فتبدأ الفتنة”، وأبرز مثال كان من الكوفة، بعد أن عُزل الوليد بن عقبة لاتهامه بشرب الخمر، ووُلي سعيد بن العاص فما كان منه إلا أن غسل المنبر الذي كان يجلس عليه الوليد فغضب نفر الوليد وأخذوا يُألّبون على سعيد، حتى بلغ الأمر مبلغه في أدق وصف له في رسالة سعيد إلى أمير المؤمنين عثمان يخبره فيها بالأوضاع المتردية في الكوفة، ومما قال فيها: “إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، وقد غُلب فيها أهل الشرف والسابقة والقِدمة”، حتى تصاعد الأمر لينال النظام كاملًا؛ عثمان وولاته، فلما ضاق بهم سعيد وانعزل عنهم، انبرى القوم يقعون في عثمان ذاته، فمما قال مبعوث الكوفة لعثمان حين قدم عليه: “إن ناسًا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك، فوجدوك قد ركبت أمورًا عظامًا، فاتق الله عز وجل، وتب إليه، وانزع عنها”.
ومن أمثلة ذلك قولة عمرو بن العاص لعثمان: “اتق الله يا عثمان، فإنك قد ركبت أمورًا وركبناها معك، فتب إلى الله نتب”، وقولة أسامة حينما خرج من عند عثمان: “ولا أقول لأحد يكون عليّ أميرًا إنه خير الناس”.
حاول سعيد أن يعيد تشكيل النخب في الكوفة واستعادة هيبتها كما أمره عثمان لكن ذلك لم يفلح وازداد اضطراب العامة فقال عثمان: “يا أهل المدينة، إن الناس قد تحركوا للفتنة، فاستعدوا لمواجهتها واستمسكوا بالحق”، وما حدث بالكوفة حدث بالبصرة ومصر والحجاز على تفاوت.
أما إمساك الرواة المعتبرين عن رواية تفاصيل أحداث الفتنة، وتتبعها بتصحيح الإسناد، وتأثير ذلك على منهجية البحث العلمي، فذلك راجع إلى إشاعة الظنون بين الناس في هذه الفترة، فحتى لو حققت في صحيح الإسناد في رواية فلا يمكنك أن تسلم لصحيح المتن، لذا كان اهتمام الرواة المنحازين برواية الأحداث أكثر من اهتمام الرواة المحايدين المعتبرين بكثير، ولا تكاد تخلو رواية طرف من مدخلات ظنونه تجاه الطرف الآخر ولو صح إسنادها، لكننا مع ذلك لا نعدم الوصول لتحليل دقيق إذا ما وضعنا ذلك في الاعتبار، وبقيت مجريات الأحداث والوقاع الكبرى الثابتة أمامنا خطوطًا عريضة يمكننا أن نقرأ ما بينها، ونحلل مدخلاتها ومخرجاتها وهذه هي المنهجية التي اتبعناها على طول البحث.
جرت أحداث الفتنة تمامًا كما تجري أحداث الثورات في عصرنا، هناك محرّضون وهناك جماهير مُغْفَلة ولا شيء سوى ذلك، فلا يعلوا صوت لنخب ولا عادت رؤوس الروابط قادرة على تحريك أشياعهم أو ضبطهم، مثالًا جسده عليّ رضي الله عنه للزبير وطلحة قائلًا: “يا إخوتاه كيف أصنع بقوم يملكونا ولانملكهم، ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعًا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا”.
إنها الجماهير المُغْفلة التي لا تؤمن بالمحاجات العقلية، ولا تسلم نفسها إلا لمن يخاطب عواطفها من المحرّضين، والتي يفقد معها الفرد إنسانيته وينحدر في سلم الحضارة حينما يصبح وسط جمهور كما يقرر غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير، يقول: “الفرد ما إن ينخرط في جمهور محدد حتى يتخذ سمات خاصة ما كانت موجودة فيه سابقًا، أو يمكن القول إنها كانت موجودة ولكنه لم يكن يجرؤ على البوح بها أو التعبير عنها بمثل هذه الصراحة والقوة”.
ثم يعود فيقرر: “الجماهير مجنونة بطبيعتها، فالجماهير التي تصفق بحماسة شديدة لمطربها المفضل أو لفريق كرة القدم الذي تؤيده تعيش لحظة هلوسة وجنون، والجماهير المهتاجة التي تهجم على شخص لكي تذبحه دون أن تتأكد من أنه هو المذنب هي مجنونة أيضًا، فإذا ما أحبت الجماهير دينًا ما أو رجلًا ما تبعته حتى الموت”، كما يؤكد غوستاف لوبون أن: “الأحداث الضخمة المأثورة التي تتناقلها كتب التاريخ ليست إلا الآثار المرئية للمتغيرات اللامرئية التي تصيب عواطف البشر”.
نيار بن عياض الأسلمي صحابي، دعا عثمان ووعظه ونصحه وأعذر إليه، وأمره بخلع نفسه، وإنه لفي ذلك إذ رُمي بسهم أو حجر فقتل، فنادى الثائرون: “ادفع لنا يا عثمان قاتل صاحبنا فنقيد منه”، فرد عثمان: “ما أعرف له قاتلًا فأدفعه إليكم، أأدفع إليكم رجلًا ذبّ عني وأنتم تريدون قتلي؟”، فاستشاط الثائرون غضبًا، وصنع المحرضون بالجماهير المغفلة صنيعهم فاقتحموا الدار اقتحامًا مروعًا من غير بابها، إذ كانا الحسن والحسين مرابطين على باب الدار، وهجم الثائرون هجومًا جنونيًا على الدار، ينهبون ما فيها، ويحرقون أبوابها، وخرج أهل الدار يقاتلون، فجرح عبدالله بن الزبير جراحات بليغة وصرع مروان حتى ظن به الموت، وقتل آخرون وهم يدافعون عن عثمان، وانتهى الأمر بقتل عثمان رضى الله عنه بصورة شنيعة.
مُحرّض وجماهير مغْفَلَة، ذلك هو مكون “الطرف الثالث” الذي يظل يبحث عنه الناس في كل ثورة ولا يجدونه.
وبعد أن أسقط الثائرون رأس النظام الذي ثاروا عليه، أخذوا يطلبون لهم رأسًا من الروابط القديمة، فأما المصريون فطلبوا عليًّا، والكوفيون طلبوا الزبير، والبصريون طلبوا طلحة، فلما امتنعوا عنهم طلبوا سعد بن أبي وقاص، ثم عبدالله بن عمر فلما أبوا عليهم جميعهم، اجتمعوا على عليّ حتى غلبوه عليها وأخذوا له البيعة من أهل المدينة.
بعد الانفجار الاجتماعي وسقوط النظام القائم، يكون أقوى الروابط تماسكًا وقوة هو الأجدر على جمع الروابط الأخرى وبسط سلطانه على الجماعة، ربما يجنح الناس في بداية الثورة إلى الأكثر اعتدالًا وقربًا من مطالبهم، لكنهم سرعان ما يتخلون عنه ويخنعون لذي القوة، لمللهم آلام الثورة وأعراضها، وتبرز رغبتهم في الاستقرار.
لذلك سيكون الاختيار بين عليّ ومعاوية محسومًا مع الوقت لصالح معاوية، فالبيت الهاشمي، نفرعليّ، مفتت من الداخل، والناس حول عليّ لازالت أعراض الثورة ونشوتها عائقًا أمامه أن يملأ منهم قبضته القوية، لقد كان ذلك واضحًا أمام الإمام عليّ منذ اليوم الأول فقال: “إن الناس لم تبايعني لسلطان غالب، ولا لعرض حاضر، فاشترط لنفسه عليهم لما طلبوه لها: “قد أجبتكم لما أرى منكم، ألا فاعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم”، فوافقوه، ومع هذا لم يوفوا له بالشرط وغلبتهم الطباع.
وأما على الجانب الآخر، فقد حظيت رابطة معاوية بانفصال جيوسياسي مبكر منذ عهد عمر، بل وتوفرت لها من عوامل الاستقرار ما منعها أن تتحرك للثورة مع الذين ثاروا، فعوامل الإشباع توافرت لعوامها وعوامل التقارب توافرت لنخبتها الأموية.
فأما عن حرية الرأى والتعبير، فقد كانت شعرة معاوية مضرب الأمثال حتى يومنا هذا، هو يعبر عن ذلك قائلًا: “إنى لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت أبدًا، إذا مدوها أرخيتها وإذا أرخوها مددتها”.
وأما عن العدالة في التوزيع؛ رأى عمرو بن العاص معاوية يوم صفين يتفقد جيشه تغنيه اللحظة عن الإشارة، فتعجب عمرو قائلًا: “لقد رأيت من يسوس الناس بالدين والدنيا فما رأيت أحدًا تأتي له من طاعة رعيته ما تأتي لك من هؤلاء”، قال له: “أتدري متى يذهب ذلك في يومٍ واحد؟، إذا كذبوا في الوعد والوعيد، وأعطوا على الهوى لا على الغناء فسد جميع ما ترى”، فرغم أن معاوية كان أول من توسع في التملك والعطاء، إلا أن عينه كانت على ألا يُحدث ذلك فجوة اجتماعية تؤدي إلى تنافر طبقي كالذي حدث بالكوفة والبصرة رغم أن خراج الكوفة وحدها كان يفوق خراج الشام بأضعاف”.
وأما عن التقارب النخبوي، فأروع وصف فيه قولة عليّ نفسه: “إن لبني أمية مِرْوَدًا يجرون فيه ولو قد اختلفوا ثم كادتهم الضباع لغلبتهم”، وصدق الإمام فقد مكثوا بضعًا وثمانين عامًا، ثم اختلفوا فتخطفتهم الأمم وزالت دولتهم.
لم تتوفر لعليّ القبضة القوية التي يريدها أو بمعنى أصح التي تريدها حالة ما بعد الثورة، فاستمر الانشطار النخبوي والانفجار الاجتماعي متخفيًا وراء قضية الثأر لدم عثمان رضي الله عنه، وفعل المحرّضون بالجماهير المغفلة فعلهم في الجمل وصفين حتى قتل طلحة والزبير بطريقة أشبه بالتي قتل بها عثمان”، وجاءت قضية التحكيم حلقة أخرى من الانشطار والاستقطاب القبَلي، وتحريك الجماهير وإثارة عواطفها.
والسؤال هنا، ألم يكن هناك أمام عليّ بديل آخر؟ البديل كان هو العودة منذ البداية إلى سياسة الترشيد التي سنها عمر وغُلِب على مخالفتها عثمان، لكن عليًّا رفض ذلك وتمسك بسياسة القبضة القوية التي تجمع شتات الجماعة وتسير بها نحو الاستقرار وتحقيق أهداف الثورة التي كان أهمها: “ضبط نظام الحكم والتمسك بأصالته في هيمنة الغايات التي أتى بها الوحى على أدوات الفعل السياسي، هذا من ناحية، وهيمنتها على مسار التحديث الحضاري من ناحية أخرى، وكان هذا هو جوهر مشروع الإمام عليّ رضي الله عنه لتصحيح مسار الثورة الإسلامية الأولى وتصويب وجهتها.
فرفض عليّ تولية الزبير وطلحة الكوفة والبصرة، كما رفض إقرار معاوية على الشام، لكن قبضة عليّ وهنت لما ذكرنا وفشلت إستراتيجيته مع الأسف، وأصبح ليس أمامه سوى أن يرجع إلى سياسة الترشيد متحملًا تبعات تأخير اتباعها منذ البداية، أو أن يستمر في معركة خاسرة مع معاوية لن تجني منها الجماعة سوى مزيدٍ من الدماء.
اختار عليّ الأولى فأقر معاوية على الشام وأخذ يوطد دعائم الدولة بعد أن كان قد نقل مركزيتها إلى الكوفة تاركًا الحجاز الأقل مالًا ورجالًا، أما معاوية فتمدد نفوذه إلى مصر والحجاز بطبيعة الحال، وبذلك أخذت المعركة طريقها غاية فى الوضوح
بين هيمنة الوحي على السياسة والتحديث الحضاري، أو العكس.
بين الحكم الرشيد والملك العضود.
بين الشورى، والسلطوية.
بين العدالة الاجتماعية، والتنافر الطبقي.
بين أصحاب الغايات، وأصحاب المصالح.
بين الثورة والثورة المضادة.
لقد كان خراج العراق وكثافة رجالها يفوق الشام بمراحل، فضلًا عن امتلاكها لعمق جيوإستراتيجي لا يقل عن عمق الشام في مصر متمثلًا في خراسان وبلاد ما وراء النهر، ولعل ما قام به الإمام عليّ من نقل مركزية الخلافة للكوفة كان كفيلًا لبناء رابطة قوية ذات انفصال جيوسياسي يحدث توازنًا جيوإستراتيجيًا في المستقبل بين العراق والشام كانت قد بدت ملامحه، لكنه قد عجلت منيته، وقتل الإمام عليّ رضي الله عنه، فلما بويع الحسن للخلافة استعجل الكوفيون ثمرة ما غرسه عليّ فدفعوه لقتال معاوية مرة أخرى فلما رأى فيهم بقية من داء الفرقة والتردد تراجع وصالح معاوية على أن يسلم الأمر له مشترطًا عليه أن يجعل الأمر من بعده شورى.
سمي العام عام الجماعة وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فقال: “إن ابني هذا سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين”، وأغلق جرح الثورة، وبسط معاوية قبضته القوية ليجمع شتات المجتمع الثائر بفرض الاستقرار بين الناس، وتسكين النخب وإخماد الروابط، ولكن معاوية مع كل هذا لم يخط خطوة واحدة نحو بناء نظام سياسي قائم على التعددية والشورى، بل إنه كان يعارض اجتهاد عمر في الاعتراف بالروابط وقبول التعددية وكان يرى أن اعتراف عمر للستة وجعله الأمر شورى بينهم هو السبب المباشر وراء اختلاف النخب وتفرق الروابط ووقوع الفتنة، وهذا تحليل يقترب من السطحية ويبتعد عن التعمق الذي كان يتصف به معاوية.
يرى البعض أن معاوية حينما أوصى لابنه يزيد كان يزيد لا يفتقر إلى الأهلية والقوة، وأن ذلك تم بموافقة جل الصحابة، ولكن ذلك فتح الباب لبني أمية للتمسك بالخلافة والعض على الملك، فمعاوية لم يحترز مما احترز منه عمر من قبل حينما رفض أن يولي عبدالله بن عمر ولو وصي له لبويع، ولم يحترز مما احترز منه عليّ حينما رفض أن يوصى للحسن حتى لا يفتح باب الميراث في الحكم وبزوغ الملك الذي تهيأت دعائمه.
بل على العكس ربما سعى معاوية للوصية ليزيد سعيًا حثيثًا فكان أول من فتح هذا الباب وضرب “الحكم الرشيد” في مقتل، وبدوره فَعَل يزيد فِعْل أبيه، بعد أن زاد شوطًا آخر في السير بالثورة المضادة والتمكين لها على حساب الثورة، ووصى لابنه معاوية الثاني إلا أن معاوية خلعها عن نفسه ولم يتحمل وزرها، وبايع الناسُ بن الزبير بالحجاز، ولكن بني أمية أبوا بيعة المسلمين فقتلوا من أبى عليهم ذلك من أوصيائهم، فهناك شبهة في قَتْل معاوية بن يزيد، وقُتل الوليد بن عتبة وهو يصلي عليه، وفر أخوه منهم إلى ابن الزبير.
حتى وجدوا بغيتهم في مروان بن الحكم فتكتلوا وراءه متترسين بقوة الشام وحاضنتها الشعبية، مستنفرين مراكز القوى للثورة المضادة، حتى حدث ما كان يُخشى منه، فخلعوها عن ابن الزبير وألبسوها مروان، وبهذا تكون الأمة قد فقدت أول قيمها الحضارية وهي الشورى، وبدأ تراجعها الحضارى منذ ذلك الحين تحت وطأة نزعة الاستحواذ والتملك، وصدق فيهم قول الله سبحانه: “وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا”، وصدق فيهم قول النبي صلي الله عليه وسلم عن أبى هريرة قال: “هلكَة أمتي على يد غلمة من قريش” رواه البخاري، وكان أبو هريرة يقول: “لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت”، فإذا ذهب إلى الشام ورأى غلمة بني مروان قال: “عسي هؤلاء أن يكونوا منهم”.
ظلت نخب العراق تتحسس الثورة وتؤججها عن غير نضج ولا استعداد كلما ظهر نكوص بني أمية، فدفعت بالحسين للخروج على عهد يزيد بن معاوية، ثم بزيد بن عليّ على عهد هشام بن عبدالملك، وكذا ثار معه أهل المدينة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل أمام الشام المنيعة المستقرة تحت حكم بني أمية، والمرتكزة على دعائم الثورة المضادة التي أخذت تفرض نفسها مع مرور الوقت.
هذا المقال هو الجزء الرابع من خمسة مقالات بعنوان: نحو فهم جديد للخلاف بين الصحابة – دراسة لتفكيك الحكم الإسلامي والثورة الإسلامية، يمكنكم قراءة الجزء الأول هنا – الجزء الثاني هنا – الجزء الثالث من هنا
