ترجمة وتحرير: نون بوست
في 10 شباط/ فبراير، دفع رجائي وأسماء شلايل أكثر من 30 ألف دولار للحصول على تصاريح لمغادرة غزة مع أطفالهما الخمسة، هربًا إلى مصر عبر معبر رفح.
قالت أسماء (51 سنة) وهي تحبس دموعها: “كنا سعداء بالفرار من الحرب والموت والدمار، ولكن من الناحية النفسية… فهذا يعني أيضًا أنك ستغادر وقد لا تعود مرة أخرى أبدًا. لقد رأينا العديد من سيارات الإسعاف تحمل أشخاصًا كانوا في حالة رهيبة. الحمد لله نحن بخير”.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مرات إن الحل لسكان غزة المحاصرين والجائعين والنازحين لن يتم إيجاده في بلاده. وفي قمة القاهرة للسلام في تشرين الأول/ أكتوبر، ألقى خطابًا أوضح فيه موقفه قائلًا: “إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تتم، ولن تكون بأي حال من الأحوال على حساب مصر”. وكرر إعلانه لسياسته في 24 آذار/ مارس، بعد زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام برفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال السيسي في بيان نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للحكومة، إن رفضه لتوطين النازحين الفلسطينيين من غزة في مصر “كامل وقاطع”.
لكن الوضع على الأرض في غزة مأساوي. ومع استمرار الحرب، تقدر الأمم المتحدة ومختلف منظمات الإغاثة الدولية أن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص، أو 85 بالمائة من السكان، قد نزحوا من منازلهم. إن شمال غزة، المعزول عن شاحنات المساعدات، يتأرجح على حافة المجاعة. وتشير تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى أن ما لا يقل عن 34,000 فلسطيني قُتلوا وجُرح حوالي 80,000 آخرين. ومع احتمال الموت الوشيك بسبب الجوع أو الغارات الجوية؛ فإن أولئك الذين لديهم الموارد المالية اللازمة لدفع الرسوم الفلكية للحصول على تصاريح العبور يهربون، على الرغم من أنهم يدركون أن السلطات الإسرائيلية قد لا تسمح لهم أبدًا بالعودة إلى منازلهم في غزة.
وقد أصر المتحدثون باسم إسرائيل مرات عديدة، أثناء حديثهم مع وسائل الإعلام الدولية، على أن الحرب في غزة هي ضد حماس وليس ضد السكان المدنيين. ويقولون إن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء غير المقاتلين. ومع ذلك؛ فقد أغلقت إسرائيل حدودها أمام المدنيين من غزة المحاصرين في منطقة الحرب. وباستثناء أقلية صغيرة من سكان غزة الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية؛ فإن الخيار الوحيد للمدنيين الذين يريدون مغادرة غزة هو المغادرة عبر رفح إلى مصر. وقال دياب اللوح، السفير الفلسطيني في مصر، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا في القاهرة، إن ما يقرب من 85 ألف فلسطيني دخلوا مصر في الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى نهاية أذار/ مارس. وأضاف أن ما معدله 700 فلسطيني يعبرون معبر رفح يوميًا.
ويقول أولئك الذين وصلوا إلى القاهرة إن وحشية الحرب الحالية لا يمكن مقارنتها بالتوغلات العسكرية الإسرائيلية السابقة. إنهم يعانون من الصدمة والفقر في كثير من الأحيان بعد إنفاق مدخراتهم على تصاريح العبور؛ حيث يصلون بلا شيء: لا ممتلكات ولا وظائف ولا آفاق. كل ما يحملونه هو ثقل القلق على أحبائهم والبيوت التي تركوها وراءهم.
غادرت عائلة شلايل منزلها في مدينة غزة يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر ولم تحمل معها سوى جوازات سفرها وبعض الملابس، معتقدة أنها ستعود قريبًا. وعلموا فيما بعد أن مبنى شقتهم قد سُوي بالأرض. خلال الأسبوع الأول من الحرب، وانتقلوا خمس مرات، وتم إخلاءهم إلى خان يونس، وفي النهاية إلى مدرسة في رفح، حيث عاشت العائلة بأكملها في غرفة تبلغ مساحتها حوالي 30 قدمًا مربعًا.
قبل الحرب، كان رجائي، البالغ من العمر 60 سنة، طبيبًا للأمراض الجلدية وصاحب أرض زراعية. وعملت أسماء في إدارة المشاريع مع المنظمات غير الحكومية. وكان ابنهما عمر، 27 سنة، فنانًا رقميًا أنشأ للتو الاستوديو الخاص به. وتخرج براء، 24 سنة، من جامعة الأزهر في غزة المدمرة الآن، وكان من المقرر أن يوقع أول عقد عمل رسمي له ككاتب مقترحات فنية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وكانت سلسبيل، 20 سنة، طالبة في الأزهر تدرس الترجمة الإنجليزية. آية، 17 سنة، وعبد الرحمن، 14 سنة، كانا طالبين في المدرسة الثانوية وعازفي بيانو موهوبين.
لقد قررت العائلة مغادرة غزة لأن رجائي يعاني من حالة طبية مزمنة، وعمر أصيب بالسرطان في سنة 2020، لذلك يحتاج كلاهما إلى رعاية طبية وأدوية متخصصة.
وقالت أسماء: “لقد كان قرارًا صعبًا”، موضحة أن الحرب دمرت جميع أصولهم المالية – منزلهم وأرضهم. إن الذهاب إلى المنفى من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الأمن المالي الرهيب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم اضطروا إلى جمع 32.500 دولار لدفع الرسوم الباهظة للحصول على تصاريح عبور رفح والدخول إلى مصر – 5.000 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة أكبر من 16 سنة و 2.500 دولار لعبد الرحمن البالغ من العمر 14 سنة.
وكانت الأسرة محظوظة لأن لديها أصدقاء وصلوا إلى مصر قبلهم وتمكنوا من مساعدتهم في العثور على شقة مفروشة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وهو حي جديد مترامي الأطراف معروف بمجتمعاته المغلقة.
وقال رجائي: “لقد صدمنا بحجم القاهرة الهائل. إن مدينة غزة تبلغ نصف مساحة التجمع الخامس.”
ويلتحق عبد الرحمن وآية الآن بالمدرسة عبر الإنترنت، من خلال مبادرة أطلقتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وتمكن عمر من القيام ببعض الأعمال الفنية الرقمية عن بعد. وتحاول أسماء ورجائي معرفة ما يجب فعله بعد ذلك؛ إنهم يفكرون في إطلاق مشروع تقديم الطعام لتغطية نفقاتهم. والتحقت سلسبيل مؤخرًا بجامعة النجاح في نابلس إلكترونيًا، بعد اتفاق مع الأزهر. وهي وبراء تتطوعان أيضًا مع شبكة من أجل فلسطين، وهي مجموعة شعبية من أمهات القاهرة يساعدن الأسر الغزية في مصر على إعادة بناء حياتها بكرامة. وقال براء: “كما ساعدنا الناس، أريد أن أساعد الآخرين”.
الفلسطينيون في مصر لا يخضعون لسلطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي الوقت نفسه، تعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فقط في الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية – وليس في مصر. وقالت سحر الجبوري، رئيسة مكتب الأونروا التمثيلي في القاهرة: “ليس لدينا تفويض في مصر”. وبدون مساعدة من وكالة المعونة الدولية أو الحكومة المصرية، يعتمد الفلسطينيون من غزة في مصر في كثير من الأحيان على الأفراد والجمعيات الخيرية الخاصة والمنظمات الشعبية للحصول على الدعم المالي. وحتى الرعاية الطبية الخاصة بهم غالبًا ما يتم تغطيتها من قبل الجهات الراعية من الأفراد والشركات.
وقد تدخل المجتمع المدني للمساعدة في ملء هذا الفراغ. إحدى هذه المبادرات هي شبكة فلسطين؛ حيث قامت مجموعة من الأمهات في القاهرة – مصريات وأمريكيات وفلسطينيات ومغربيات – بإنشاء الشبكة في كانون الثاني/ يناير لجمع التبرعات وربط المحتاجين بالجهات الراعية. وافتتحوا بوتيك بالي في مبنى سكني في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة للعائلات النازحة من غزة للاختيار من بين الملابس والأحذية المتبرع بها.
في أحد أيام الإثنين مؤخرًا، كانت الغرف مزدحمة بالعائلات التي تختار العناصر؛ حيث قام بعض المتطوعين بتسجيل البيانات من أولئك الذين وصلوا للتو، بينما وجد آخرون طرقًا مختلفة للمساعدة. ومعظم المتطوعين هم من سكان غزة الذين جاءوا في البداية إلى المتجر طلبًا للمساعدة لعائلاتهم. والآن يساعدون من جاء بعدهم. ويقدر المنظمون أن حوالي 1200 فلسطيني يأتون من خلال المتجر الذي يخدم ما بين 10 إلى 14 عائلة يوميًا. وقالت ستيفاني هوبر، 58 سنة، إحدى المؤسسات: “يحتاج الكثير من الناس إلى الإيجار، والكثير من الناس بحاجة إلى الطعام، والكثير من الناس يحتاجون إلى الكثير من الأشياء. ليس لديهم شيء. لهذا السبب افتتحنا هذا المكان. ونريد أن يتمكن الناس من العيش بكرامة”.
هوبر، أميركية متزوجة من مصري، تعيش في القاهرة منذ سنة 1988، وقالت إن الشبكة بدأت مع عائلة واحدة تطلب المساعدة من خلال الكلام الشفهي. ويعتبر العمل الخيري على مستوى القاعدة مجالًا جديدًا بالنسبة لها؛ حيث عملت سابقًا في مجال تقديم الطعام. لقد كان الأصدقاء والمعارف حريصين على تقديم الدعم وما زالت الحاجة إليه تتزايد. وقالت هوبر: “لا أستطيع أن أخبرك بعدد المرات التي اتصل بي فيها شخص يعاني من وضع يائس. هذا شيء ثابت”.
لقد أصبح المتطوعون الفلسطينيون أنفسهم مجتمعًا محليًا؛ حيث يجدون بعض الراحة في تجاربهم المشتركة ويضفون هيكلًا على حياتهم غير المنظمة. وكان العديد منهم طلابًا جامعيين في غزة. وكان منير سكيك، 20 سنة، الذي وصل إلى مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر، في سنته الثالثة في دراسة هندسة البرمجيات بجامعة الأزهر. وهو يعمل الآن على تطوير نظام تطبيق ويب لشبكة فلسطين أثناء بحثه عن عمل. متطوع آخر، علي نصروف، 26 سنة، كان في سنته الرابعة في الأزهر ويعمل مدرسًا للغيتار الكلاسيكي وتخصص أيضًا في العلاج الموسيقي في فترة ما بعد الحرب. وقال نصروف الذي وصل في كانون الأول/ ديسمبر: “أفضل شيء هو أننا جميعًا متطوعون”.
وتتألف مبادرة سند من النازحين الفلسطينيين الذين يدعمون النازحين الفلسطينيين الآخرين في كل من غزة والقاهرة. وتعقد المجموعة المكونة من أربعة أعضاء اجتماعاتها في بالي بوتيك. المؤسِّسة أمل عوني، 28 سنة، الحاصلة على شهادة في التنمية الاجتماعية وهي ناشطة شبابية سابقة، هي من سكان غزة وكانت في القاهرة في رحلة عمل عندما اندلعت الحرب ولم تتمكن منذ ذلك الحين من العودة إلى ديارها. وأوضحت أمل أن كلمة “سند” تعني “الدعم” باللغة العربية، “لأننا ندعم بعضنا البعض”.
وتقوم المجموعة بجمع الأموال لتوفير الوجبات المطبوخة والخبز للعائلات في الملاجئ والخيام في رفح. وفي القاهرة يساعدون الأسر في توفير الطعام والإيجار والعلاج الطبي والملابس والاحتياجات الأساسية الأخرى. كما قامت سند بجمع الفلسطينيين النازحين معًا في مجموعات الدعم العاطفي والتجمعات الاجتماعية.
ولا يزال والدا أمل وإخوتها الثمانية وخطيبها في غزة، وقالت: “عندما يسألني والداي عما آكل، لا أريد أن أخبرهم. لا أستطيع أن أكون سعيدة عندما يكونون غير سعداء”. لقد باعت مجوهراتها لجمع المال في سنة 2018، وكانت تساعد طلاب الجامعات الفلسطينية الذين تقطعت بهم السبل في مصر دون مصدر للتمويل، والأسر التي لم تعد قادرة على تحمل الإيجار.
وقال هيثم التابعي، مؤسس أبواب الخير، وهو صحفي مصري مقيم حاليًا في الرياض، إن المنظمة توفر في المتوسط 3500 جنيه مصري (73 دولارا) شهريًا للطلاب الفلسطينيين وتساعد في تأثيث شقق للعائلات، لكنهم يجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار، مضيفًا: “عدد العائلات يتزايد كل يوم. لقد أصبح تحدي الأثاث أكثر إلحاحًا. وفي مرحلة معينة، لا يمكنك مساعدة جميع الأشخاص القادمين من غزة”.
تُستكمل جهود المنظمات الشعبية بدعوات المساعدة التي يتم إرسالها بشكل غير رسمي عبر الكلام الشفهي. وكانت إحدى هذه الدعوات هي تقديم وجبات الطعام لـ 40 مريضًا فلسطينيًا بالسرطان وأسرهم، أي 113 شخصًا في المجموع، في مستشفى يقع في منطقة المرج المكتظة بالسكان في شرق القاهرة خلال شهر رمضان. وكان آخر مخصص لملابس الأطفال لأم فلسطينية أنجبت ثلاثة توائم. وتقوم مجموعة تدعى نساء من أجل فلسطين بإرسال قوائم بأسماء العائلات الفلسطينية ومبلغ المساعدة المالية اللازمة لكل منها. على سبيل المثال، هناك أربعة أشقاء – أعمارهم 14 و18 و22 و24 سنة – قُتل والداهم في غزة، وأصيب اثنان منهم، وهم في حاجة ماسة إلى الرسوم الدراسية والملابس ومخصص شهري وربما 30 ألف دولار لإجراء عملية جراحية لزراعة الأذن الداخلية.
آية عقل، 42 سنة، نصف مصرية ونصف فلسطينية. تعيش في القاهرة، حيث تساعد الأسر الغزية بالدعم المالي والعاطفي. قد نزح جدها الفلسطيني وجدتها المصرية من القدس خلال نكبة سنة 1948. ووصلا إلى مصر عندما كان والدها في الخامسة من عمره.
قالت آية عقل: “بالنسبة لي إنه أمر شخصي، لقد رأيت والدي يكافح، لقد رأيته يشعر دائمًا بأنه ليس في الوطن”، ووُلدت آية عقل في مصر، لكنها لم تحصل على الجنسية إلا في سنة 2004، بعد أن أصدر الرئيس آنذاك حسني مبارك قانونًا لتجنيس أبناء المرأة المصرية المتزوجة من رجل مولود في الخارج، في السابق، لم يكن بإمكان المرأة المصرية المتزوجة من مواطن أجنبي نقل جنسيتها إلى أطفالها.
كان جد آية تاجر أقمشة بالجملة في القدس؛ وبعد مغادرته خلال حرب 1948، صادرت الحكومة الإسرائيلية شركته، وقالت آية: “الشيء الوحيد الذي تمكنا من الاحتفاظ به هو منزله، لكن لدينا أناس يعيشون هناك، لأنه إذا ترك دون مراقبة، فسيتم مصادرته”، تمكن أجدادها من إعادة تأسيس أعمالهم في مصر؛ وتدير آية اليوم شركتها الخاصة “آية للمنسوجات”، ولكن في حين أن الأسرة ممتنة لنجاحها، فإن “الشعور بأنك لن تعود إلى المنزل أبدًا لا يزال موجودًا لدى والدي”.
وقالت عقل إن القاسم المشترك الذي يربط بين العائلات التي تقدم لهم المساعدة من غزة هو أنه “لا أحد منهم يريد المغادرة”، فقد ظلت امرأة فلسطينية محاصرة تحت الأنقاض مع ابنتيها التي تبلغ واحدة منهما سنة واحدة والأخرى 7 سنوات لعدة ساعات بعد غارة جوية، وتفاقمت الصدمة التي تعرضوا لها بسبب التجربة المروعة التي عاشوها في مستشفى مكتظ كان يعمل بالكاد. لقد وفرت جنسيتها المصرية لها ولعائلتها طريقًا للهروب، لكنهم غادروا فقط لأنهم شعروا بعدم وجود خيار آخر، زوج المرأة موجود في بلجيكا، لكن لا يمكنهم الانضمام إليه؛ يكاد يكون من المستحيل الحصول على التأشيرات، وقالت عقل: “أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا للغاية على الناس هنا، ومن المفارقات أن جمع الأموال هو أحد أسهل الأشياء، لكن منحهم الاستقرار والمنزل والمدرسة، كل هذا ثَبُت أنه صعب للغاية بالنسبة لهم”.
الخيارات قاسية: الفرار من غزة والبقاء على قيد الحياة، أو البقاء في غزة ومواجهة التهديد المستمر بالموت
لقد هرب الفلسطينيون إلى مصر على دفعات، خاصة في أعقاب حروب سنوات 1948 و1956 و1967 و1973، وخلال رئاسة عبد الناصر، من 1956 إلى 1970، تم معاملتهم كمواطنين مصريين. قبل ذلك ومنذ ذلك الحين، صنفتهم الدولة كمواطنين أجانب، وكان الحصول على تصريح الإقامة يتطلب شروطًا معينة، مثل الزواج من مصري أو الحصول على رخصة العمل، وكان ومن الصعب أيضًا العثور على وظيفة، لأن قانون العمل المصري ينص على أن 10 بالمائة فقط من الموظفين في شركة ما يمكن أن يكونوا من الأجانب، باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة الخاصة المحررة اقتصاديًا، والتي يبلغ الحد الأقصى لها 25 بالمائة.
عروب العابد هي مستشارة أبحاث للاجئين مقيمة في عمان وأستاذة مشاركة مساعدة في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، وكتابها “غير محميون: الفلسطينيون في مصر منذ سنة 1948″، يستند إلى مقابلات أجريت بين سنتي 2001 و2003 مع 80 عائلة فلسطينية في مصر، وتقدر أن ما بين 100 ألف إلى 200 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في البلاد، ومعظمهم في حالة من عدم اليقين القانوني والاقتصادي، وقالت: “ما كتبته في كتابي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم، مصر بحاجة إلى تحمل المسؤولية تجاه اللاجئين الذين يعيشون على أرضها – نقطة”.
لكن مصر تمر بأزمة اقتصادية، مع ديون هائلة، ونقص حاد في العملة الأجنبية، وارتفاع كبير في التضخم، ومنذ أوائل سنة 2022، فقد الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من تخفيضات قيمة العملة، وتسببت هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من 50 بالمائة. وتكافح البلاد لدعم سكانها البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، ناهيك عن اللاجئين – بما في ذلك أكثر من 500 ألف فروا من السودان خلال السنة الماضية.
بالنسبة لسكان غزة، فإن الخيارات قاسية: الفرار من غزة والبقاء على قيد الحياة، أو البقاء في غزة ومواجهة التهديد المستمر بالموت بسبب القصف أو الرصاص أو المجاعة أو المرض.
غادر نضال العبادلة (46 سنة) منزله في خان يونس مع زوجته فدوى وأطفاله الأربعة، بعد أوامر الجيش الإسرائيلي بالتحرك جنوبًا، وعاشوا في خيمة في رفح لمدة 80 يومًا، لقد تم تدمير منزل العبادلة والعمل الذي يملكه – مدرسة لتعليم قيادة السيارات وخمس سيارات جميعها، وأخرج هاتفه ليُريني صورًا لمنزله المكون من ثلاثة طوابق، والذي أصبح الآن كومة من الأنقاض؛ وله مع أبناء عمومته يبتسمون في الأيام السعيدة؛ وجثث أبناء عمومته بعد مقتلهم؛ ولعائلته وهم يتناولون وجبة من حساء العدس في خيمتهم في رفح.
يعاني الابن الأصغر لعبادة، محمد، البالغ من العمر 13 سنة، من مرض تنكسي ويجلس على كرسي متحرك، وزوجته مصابة بمرض السكري، ومع انقطاع الكهرباء في غزة، كان من الصعب الحفاظ على الأنسولين عند درجة الحرارة المطلوبة وكانت الإمدادات منخفضة، وقال نضال: “قررنا الذهاب إلى مصر لأن الأمر كان صعبًا جدًا عليهما، إنهم بحاجة إلى رعاية طبية خاصة”.
جدة نضال مصرية، ويحمل هو وأبناؤه جوازات سفر مصرية، لكن لا يزال يتعين عليهم دفع 650 دولارًا لكل منهم، بالإضافة إلى 1200 دولار إضافية لفدوى، مقابل تصاريح العبور. اقترضوا المال من صديق ودخلوا مصر في 29 كانون الثاني/يناير، ويستأجرون في القاهرة شقة صغيرة في شارع مزدحم وصاخب وغير معبد في حي مدينة نصر المكتظ بالسكان مقابل 10 آلاف جنيه مصري (215 دولاراً) شهريًا، ومن المستحيل أن يغادر محمد الشقة على كرسيه المتحرك؛ حيث لا يستطيع أن يتنقل على سلالم بنايته السكنية أو الطريق الترابي؛ ويرفض سائقو أوبر اصطحابه قائلين إن الكرسي المتحرك لا يتناسب مع صندوق السيارة.
وقال نضال:” أحاول أن أجد مكاناً أفضل، لكن الأسعار مرتفعة جداً، هنا في مصر هناك أمان، من حيث التغذية والصحة وراحة البال، لكننا نحتاج إلى المال لتلبية احتياجاتنا الأساسية”، وبدون تصريح العمل، لا يستطيع نضال أن يكسب لقمة عيشه، وتتفاقم ضائقته المالية بسبب القلق المستمر على أصدقائه وعائلته الذين ما زالوا في غزة، وكان ابناه الأكبران، فؤاد البالغ من العمر 22 سنة ومراد البالغ من العمر 20 سنة، يدرسان تكنولوجيا المعلومات والقانون في جامعة غزة المدمرة الآن، لكنهما لا يستطيعان الحصول على شهاداتهما الأكاديمية، لذا سيتعين عليهما البدء من البداية إذا كانا قادرين على ذلك؛ حيث يرغبون في الحصول على شهادتهم من إحدى الجامعات في مصر، وكانت ابنته ريما البالغة من العمر 17 سنة في الصف الحادي عشر، بينما كان محمد في مدرسة للمعاقين.
وقال نضال: “نأمل أن نعود، فكيف سأعمل هنا؟ ليس لدي منزل أو وظيفة أو شهادات، لذلك نأمل أن يكون هذا مؤقتًا”، ومع ذلك، اعترفت فدوى بأن إعادة بناء غزة “قد يستغرق سنوات”.
ويرى آخرون أن الانتقال إلى مصر مؤقت حتى يتمكنوا من العثور على فرص أفضل في أماكن أخرى، على الرغم من أن هذه ليست مهمة سهلة أيضًا، فقد وصل إياد الطهراوي، 36 سنة، إلى مصر قادمًا من غزة في 25 شباط/فبراير مع زوجته شهد وابنتيهما التوأم البالغين من العمر 7 أشهر، إياد هو رئيس برامج الشركات الناشئة والشراكات في غزة سكاي جيكس، وهو برنامج تحت رعاية ميرسي كوربس، المنظمة الإنسانية العالمية غير الحكومية. قبل انضمامه إلى سكاي جيكس، عمل لدى شركة كوكاكولا في الولايات المتحدة وألمانيا؛ حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وقال إنه يبحث عن فرص عمل في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، لكن التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وتأشيرة دخول للفلسطينيين “أكثر تعقيدًا”، هناك 41 دولة فقط تقبل الفلسطينيين بدون تأشيرة؛ ووفقًا لمؤشر هينلي لجوازات السفر لسنة 2024، تحتل جوازات سفر السلطة الفلسطينية المرتبة 91 من حيث حرية السفر، بعد كوريا الشمالية مباشرة.
تشترك قصة إياد في مغادرة غزة مع قصص العديد من الفلسطينيين النازحين الآخرين في مصر، ولكن لكل منها ظروفه الفريدة. وكان عمر توأميه شهرين فقط عندما بدأت الحرب. وكان إياد وشهد يعيشان في مبنى مكون من أربعة طوابق في النصيرات وسط غزة مع أفراد الأسرة في كل طابق. وكانت هناك عدة غارات جوية في مكان قريب. وألحقت الشظايا أضرارًا جسيمة بإحدى شقق شقيقه. وفي وقت ما، كان أكثر من 70 فردًا من أفراد الأسرة يقيمون في المبنى، وكانت عائلة إياد تشغل غرفة واحدة ضيقة فقط.
وعندما أمرهم الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، انتقلوا إلى ملجأ في رفح. وقرروا المغادرة بعد شهر من الحرب بسبب ندرة الغذاء والدواء والحليب الصناعي والحفاضات. وقال إياد: “هناك حرب، وهناك حرب عندما يكون لديك أطفال”. سيكون من المستحيل العثور على الإمدادات لأيام أو أسابيع، ثم ستظهر مرة أخرى بسعر خمسة أو ستة أضعاف تكلفتها. إن علبة الحفاضات التي كانت تكلف 50 شيقلاً (13 دولاراً) قبل الحرب تكلف الآن حوالي 100 دولار. وكانت لدى التوأم بقع حمراء في جميع أنحاء جسميهما وكانا يمرضان باستمرار، لكن لم تكن هناك كريمات أو أدوية متاحة.
وبمجرد الموافقة، يجب سداد رسوم التصاريح نقدًا، وبالعملة الأمريكية، في مكتب بإحدى ضواحي مدينة نصر بالقاهرة. ويمثل هذا تحديًا إضافيًا لأن مصر واقعة في قبضة أزمة العملة الأجنبية. ولتسديد المبلغ، كان على إياد أن يطلب من صديق يعيش في الأردن أن يأخذ مبلغ 15 ألف دولار نقدًا إلى مصر. ويقوم صديق آخر بإعارتهم شقته في إحدى ضواحي المعادي بالقاهرة أثناء سفره. وإياد محظوظ لأنه وقع على عقد استشاري لمدة شهرين على الأقل. كما يريد مساعدة العاملين المستقلين على العمل عن بعد وربط المواهب الفلسطينية في مصر بأصحاب العمل.
وقال: “ليس لدينا وقت للحزن على الأشياء. أحاول أن أبقي نفسي مشغولاً طوال الوقت. إنها الطريقة الوحيدة للاستمرار في البقاء على قيد الحياة.”
بالإضافة إلى النضالات اليومية لبناء حياة جديدة، يتعامل الفلسطينيون النازحون مع الصدمة العاطفية المستمرة للحرب. لما بوشيمة، معالجة نفسية مقيمة في المملكة المتحدة وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم المشورة للاجئين وطالبي اللجوء، وهي واحدة من 20 متخصصًا في مجال الصحة العقلية يقدمون استشارات مجانية عبر الإنترنت لسكان غزة في فلسطين ومصر. لقد انخرطت بعد أن تواصلت مع منظم مبادرة إنستغرام لتقديم مساعدات نقدية لسكان غزة وسألتهم كيف يمكنها المساعدة. وقالت إن عملها التطوعي “نشأ من الإحباط – ورؤية ما يحدث في غزة والشعور بالعجز الشديد”. استقبلت لما ثلاثة مرضى يعانون من أعراض القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. وقالت: “أحاول تطبيع استجاباتهم” لهذه الصدمة غير الطبيعية.
ولم يبدأ سكان غزة في مصر حتى في التأقلم مع صدمة فقدان كل شيء: المنازل، والوظائف، والأسرة، والأصدقاء. وفي الوقت نفسه؛ فإنهم يشاهدون الوضع في غزة يصبح أكثر خطورة يومًا بعد يوم ويشعرون أن العالم قد تخلى عنهم. قالت لما: “أعتقد أنهم يشعرون بالحيرة، من سيأخذنا؟”.
بالنسبة للفلسطينيين، الذين يتميز تاريخهم على مدى 75 سنة بالسلب والنفي الذي أعقب النكبة؛ فإن خسارة كل شيء هي ضربة قاسية بشكل خاص.
ولدت أسماء ونشأت في الأردن، وعاشت في الإمارات ودرست في السودان. ونشأ زوجها أيضًا في الخارج، في تونس وليبيا والسودان. وفي سنة 1997، بعد أربع سنوات من اتفاق أوسلو الأول وإنشاء السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، حققوا حلم حياتهم: انتقلوا إلى غزة، حيث اشتروا منزلاً وقاموا بإنشاء أسرة. وبعد كل توغل عسكري إسرائيلي، قاموا بإصلاح أي ضرر لحق بمنزلهم واستمروا في عيش حياتهم. وكانت تلك قضايا بسيطة مقارنة بالشعور بالتشرد الأبدي من وطنه. وقالت في القاهرة بعد فرارها من الحرب الحالية: “الآن أعيش الكابوس الذي كنت أهرب منه منذ سنوات عديدة”.
المصدر: نيولاينز
