مصر: حملة “مش دافع الفواتير” تخرج وزير الكهرباء عن صمته

يعلو صوت حملة “مش دافع” الفواتير التي أطلقها ناشطون في مصر ضد إجراءات الحكومة المتمثلة في رفع أسعار الكهرباء بدءًا من يوليو/ تموز الماضي، بهدف مقاطعة الفواتير المرتفعة لشركات الكهرباء التي تصدر دون مرور قارئ العدادات، حيث يقول مغردون في الحملة إنهم لن يدفعوا فواتير الماء والكهرباء والغاز، لقاء أن تأتيهم مياه ملوثة وكهرباء مقطوعة أغلب الوقت، كما ويرد أصحاب الحملة عدم دفعهم للفواتير أيضًا للفقر الذي زاد في البلاد والظلم الذي ضاعت بسببه الحقوق وسجن الكثير من الشباب وافتتاح الحكومة سجون جديدة. وبحسب أحد المنشورات التي تم تغرديها تحت نفس الحملة، ذكر أنه سيمتنع عن الدفع لأن الحكومة باعت جزيرتين وآبار الغاز لإسرائيل واليونان وتعطي الملايين للإعلام للدفاع عن الحكومة.

هذا الوضع أخرج وزير الكهرباء المصري عن صمته ليقول في اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب المصري، إنهم “سيواجهون شبح الظلام” وأفاد أنه في حال توقف المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء سيكون هناك إشكالية كبيرة في قطاع الكهرباء، لأن نقص التمويل سيؤدي إلى عدم تقديم الخدمة بشكل جيد خصوصًا أن هناك معاناة من ضعف الدخل والتمويل في القطاع الحكومي بحسب ما ذكر.

وأردف الوزير أن فاتورة دعم الكهرباء بلغت 29 مليار جنيه بعد رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وأن الأسعار السابقة كانت ستكلف الدولة 40 مليار جنيه، وأفاد الوزير أن خطوة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء راعت عدم زيادة أسعار الشرائح الثلاثة الأولى من الاستخدام المنزلي الأقل استهلاكًا حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه بحسب ما أفاد.

وبعد رفع أسعار الكهرباء توقع خبراء اقتصاديين أن تواجه مصر موجة غلاء وتضخم جديدة في أسعار السلع المحلية والمستوردة عقب رفع تعرفة الكهرباء في البلاد بنسب تتراوح ما بين 17% و46%، حيث تدخل الطاقة الكهربائية في صناعة العديد من السلع الأساسية في مصر وتعد أحد عناصر مدخلات الإنتاج التي تؤثر على السعر النهائي للسلعة صعودًا أو هبوطًا.

تسبب السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة ضغطًا على الطبقة الوسطى لتساهم في زيادة إفقارها، فالطبقة الوسطى تتحمل كل أشكال الضغط التي تلقيه الحكومة على المجتمع فالغني لا يعنيه رفع أسعار الكهرباء والحكومة تقف دائمًا إلى جانبهم، أما الفقراء والبالغ عددهم ما يقرب من 25 مليون نسمة من أصل 90 مليون إجمالي عدد السكان فهم الحلقة الأضعف في المجتمع، ففي الوقت الذي يجب أن تتوجه الحكومة لرفع الفقر عن تلك الطبقة ومساعدتهم لتحقيق حياة أفضل فإن أحوالهم تزداد سوءًا، وأعدادهم في ازدياد بسبب هبوط أفراد من الطبقة الوسطى إلى الفقر، الذين أصبحوا عاجزين عن تفسير قرارات الحكومة وإجراءاتها والتأقلم معها.

أزمة في احتياطي النقد

يأتي هذا في ظل موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض الحكومة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات يرتبط ببرنامج إصلاح حكومي تتبنى الحكومة تطبيقه، وفي الوقت ذاته حصلت مصر على وديعة قيمتها مليار دولار لصالح البنك المركزي مقدمة من الإمارات يتم استرجاعها خلال ستة سنوات، مع العلم أن مصر سبق وأن حصلت على تعهدات من الإمارات والسعودية بتقديم 4.5 مليارات دولار، إلا أن تلك الأموال لم تصل بعد.

وتواجه مصر في هذه الأثناء تراجعًا في احتياطياتها هو الأكبر على الإطلاق منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2011، فبحسب بيان للمركزي لمصري بلغ الاحتياطي 15.53 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز الماضي مقابل 17.54 في نهاية يونيو/ حزيران.

ويعود سبب التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد إلى ضعف السياحة، حيث انخفضت أعداد السياح القادمين إلى مصر في النصف الأول من العام الحالي بنحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.