وصل وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الكويت، صباح اليوم الإثنين، في زيارة خاطفة من المقرر أن يلتقي خلالها مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإبلاغه رسميًا برد الدوحة على المطالب التي تقدمت بها دول الحصار كشرط لحلحلة الأزمة.
الزيارة تأتي بعد ساعات قليلة من قرار تمديد الدول المقاطعة للمهلة المقدمة للدوحة للاستجابة للمطالب الـ13 والمقدرة بـ48 ساعة بحسب طلب أمير الكويت الذي يتولى زمام الوساطة بين طرفي النزاع، وذلك بعد 29 يومًا من اشتعال الأزمة حين أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، في الخامس من يونيو الماضي.
المقربون من دوائر صنع القرار في الدوحة يؤكدون جاهزية الرد على تلك المطالب منذ فترة، إلا أن القيادة القطرية آثرت الانتظار لحين عودة أمير الكويت لبلاده بعد زيارته الخاصة للهند لتسليمه الرد وبصورة رسمية.
موجة جديدة من التصعيد، من المحتمل أن تلقي بظلالها على أجواء تلك الأزمة، فما بين الصلف السعودي الإماراتي وحلفهما، وتمسك الدوحة بثوابتها الوطنية الرافضة لأي انتهاك لسيادتها، تبقى كل الخيارات مفتوحة، فما السيناريوهات المتوقعة لسبل التصعيد بين الجانبين وماذا عن الوساطات الإقليمية والدولية ودورها في تخفيف حدة التوتر؟
إحراج الدوحة
“إن الغرض من المطالب التي قدمتها دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فرض آلية رقابة على قطر”، هكذا ذكر وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الإيطالية روما، عشية انتهاء مهلة العشرة أيام المقررة للاستجابة لتلك المطالب، مشيرًا إلى أنّ “القائمة قدّمت لترفض”.
الوزير قال في المؤتمر: “لن نقبل أي شيء ينتهك سيادة دولة قطر أو أي إملاءات تأتي من الخارج”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى “استعداد بلاده للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك”، معلقًا على بعض المحذرين من مغبة الحصار على بلاده قائلاً: “ليست لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار”.
وفي مقال نشر في “فورين بوليسي” ترجمه “نون بوست” لفت إلى أن الموقف المتشدد الذي اتخذه المعسكر الذي تقوده السعودية، لم يترك أي مجال لقطر للوصول إلى تسوية تحفظ بها ماء وجهها، إذ إن قبول مثل هذه المطالب قد يعد إلغاءً لعقدين من الجهود القطرية لخلق قوة ناعمة في المنطقة.
المقربون من دوائر صنع القرار في الدوحة يؤكدون جاهزية الرد على تلك المطالب منذ فترة، إلا أن القيادة القطرية آثرت الانتظار لحين عودة أمير الكويت لبلاده
التقرير تطرق إلى الحديث عن المطالب المقدمة والتي وصفها بـ”المستحيلة” إذ إنها تتضمن انتهاكًا واضحًا للسيادة القطرية عبر المطالبة بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وطرد عناصر الحرس الثوري من أراضيها، ووقف أي تعاون عسكري أو استخباراتي.
كذلك تتضمن أيضًا وقف التعاون العسكري مع تركيا، خاصة بعد التحرك الفعلي لقوات عسكرية تركية باتجاه الدوحة، ورغم تطمينات قوية من تركيا من أن هذه الخطوة كان متفقًا عليها قبل الأزمة، فإن الرياض وأبوظبي تريان فيها تحديًا لدول الحصار، وخطوة من المرجح أن تعمق القطيعة بين أنقرة والرياض حسبما ذكر مسؤول خليجي لفورين بوليسي.
المطالب الموجهة لقطر لم تقف عند هذا الحد، إذ تضمنت الوثيقة مطالبة قطر بدفع تعويضات عن أي خسائر مالية تكبدتها هذه الدول بسبب قطر في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تسليم قوائم ببيانات المعارضين الذين تدعمهم الدوحة، وستتم متابعة مدى استجابة قطر لهذه المطالب عبر إجراء تقييم شهري في السنة الأولى، وتقييم ثلاثي في السنة الثانية، ثم تقييم سنوي لمدة عشر سنوات، وأخيرًا يجب على قطر أيضًا قبول هذه المطالب في مهلة لا تتجاوز عشرة أيام، وإلا فإن هذه المطالب تصبح ملغاة.
وزير الخارجية القطرية يقول: “لن نقبل أي شيء ينتهك سيادة دولة قطر أو أي إملاءات تأتي من الخارج”، مبديًا استعداد بلاده للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك
التحركات الدبلوماسية القطرية
الرد الرسمي القطري على مطالب دول الحصار جاء بعد حزمة من التحركات الدبلوماسية قام بها أمير قطر ووزير خارجيته، على رأسها اتصال هاتفي بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، لبحث مستجدات الأزمة الخليجية وانعكاساتها وتداعياتها على المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى استعراض الموقف الأمريكي والمواقف الدولية تجاهها، الداعية إلى ضرورة حلها بالحوار والطرق الدبلوماسية، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
الجانبان أكدا – بحسب المصدر – “ضرورة مواصلة جهود البلدين ودعمهما للجهود الإقليمية والدولية المبذولة في محاربة الإرهاب والتطرّف بصوره وأشكاله كافة، أيًا كان مصدره ومهما كانت مسبباته”، كذلك استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
وفي المقابل، أجرى ترامب مكالمات هاتفية منفصلة مع زعماء السعودية والإمارات لمناقشة “مخاوفه بشأن الخلاف الحالي” بين قطر وجيرانها من الدول العربية والخليجية، بحسب البيت الأبيض الذي أكد على أن هدف واشنطن يتمثل في أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.
وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر، بحثًا من خلاله ضرورة أن حلّ الأزمة الخليجية بالحوار والطرق الدبلوماسية، كذلك آخر التطورات المتعلقة بالأزمة واستعراض سبل تطوير العلاقات بين البلدين بحسب “قنا”.
الكرملين ذكر أن بوتين بحث الأزمة وسبل حلها مع العاهل البحريني أيضًا الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في اتصال هاتفي منفصل عن الذي أجراه مع أمير قطر، مشددًا على أهمية الدبلوماسية كخيار لإنهاء الخلاف بين الأشقاء الخليجيين.
تحركات قطرية مكثفة لاحتواء الأزمة
دول الحصار في القاهرة
استباقًا لرد الدوحة الرسمي على المطالب الـ13، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، على لسان المتحدث الرسمي، أحمد أبو زيد، أمس الأحد، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، سيجتمعون في العاصمة القاهرة، الأربعاء المقبل، لبحث الأزمة الخليجية القطرية، كما جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد.
أبو زيد أشار إلى أن الاجتماع يأتي بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، وذلك لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربعة بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.
يأتي هذا الاجتماع وسط تصعيد حاد في تصريحات بعض دول الحصار، آخرها ما جاء على لسان المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، الذي قال: “قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب وخلق فوضى عارمة”، حسب قوله.
بينما شدد وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة على ضرورة “التزام قطر بتعهداتها السابقة والمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها”، في إشارة إلى المضي قدمًا نحو التصعيد حال رفضت الدوحة قائمة المطالب، وهو قوبل باستهجان المسؤولين في الدوحة.
الدوحة: مستعدون للدفاع
ردًا على التصريحات التصعيدية الاستفزازية الصادرة عن بعض قادة الدول المحاصرة أكد وزير الدفاع القطري خالد العطية أن القطريين مستعدون للدفاع عن بلدهم، وأن التحالف الرباعي يسعى لتغيير النظام في الدوحة وليس السياسات”.
العطية في حوار له مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية، حسبما نقل “عربي21” قال: “أتمنى ألا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، لكن مستعدون لتلك اللحظة، ونعيش كل يوم للدفاع عن بلادنا”، وفي سؤال وجه له عن الهدف مما يحدث وهل تغيير النظام في قطر هو الدافع الحقيقي، أجاب “إن ذلك حرفيًا يحصل، أنا لا أقدم افتراضات”.
وزير الدفاع القطري لفت إلى أن ما يحدث الآن ليس الأول من نوعه، فلطالما تعرضت قطر لمثل هذه المحاولات، موضحًا: “كان هناك محاولة انقلاب كبير في 1996، وعام 2014 كان هناك محاولة انقلاب ناعمة، وهو ما يحصل أيضًا اليوم”، محذرًا من أن قطر، تاريخيًا، أثبتت أنها ليست دولة من السهل أن “تُبتلع”، واصفًا المطالب المفروضة بأنها تعتبر تعديًا على سيادة البلاد، وأن بلاده تشعر بأنها تلقت “طعنة في الظهر” من قبل الأشقاء”.
السيناريوهات المتوقعة
العديد من السيناريوهات المستقبلية لما يمكن أن تكون عليه الأزمة الخليجية تفرض نفسها بقوة وذلك في أعقاب ما تردد بشأن الرفض القطري لمعظم المطالب المقدمة فضلاً عن التحفظ على بعض المطالب بعينها والتي تراها الدوحة انتهاكًا لسيادتها واستقلاليتها الوطنية.
السيناريو الأول: التصعيد العسكري
البعض ذهب في قراءته لخطوات التصعيد في الأزمة الخليجية إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، وهو ما لفتت إليه مجلة “الأهرام العربي” المصرية، حين نشرت تقريرًا اعتبرته “انفرادًا” لما أسمته “الإجراءات المشددة الجديدة تجاه قطر خلال ساعات”.
المجلة المصرية في معرض حديثها عن تلك الإجراءات أشارت إلى بناء الدول المحاصرة الأربع (السعودية – الإمارات – البحرين – مصر) قاعدة عسكرية لها في البحرين تمهيدًا للتعامل العسكري مع الدوحة حال عدم استجابتها.
إلا أن هذا السيناريو ربما يكون مستبعدًا إلى درجة كبيرة لعدة أسباب منها عدم وجود اختراق واضح للسياسة القطرية تجاه الرياض أو أبو ظبي تختلف عما كانت عليه في السابق، ومن ثم فليس هناك مبررات للمجتمع الدولي للقيام بهذه الخطوة، كذلك عدم وجود معارضة قوية في الداخل يمكن استغلالها والعزف عليها في التمهيد لهذه الخطوة والتحذير من مغبتها، فضلاً عن عدم غياب الرؤية لما بعد التدخل العسكري وإسقاط النظام.
كذلك فإن القانون الدولي سيقف حجر عثرة أمام استخدام القوة العسكرية ضد قطر، إذ إن هذا الأمر محرم دوليًا، وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي حدد استخدام القوة في العلاقات الدولية في حالتين فقط، الأولى: الدفاع عن النفس، وهي ليست حالة دول الحصار مع قطر، الثانية: استخدام القوة ضد دولة معتدية أو انتهكت السلم والأمن الدوليين، ومن ثم فإن اللجوء إلى القوة ربما ينجم عنه رد فعل دولي تجاه الدول المحاصرة، وهو ما ستتجنبه حتمًا.
علاوة على ذلك فإن توازن القوى الذي أحدثته تركيا وإيران بدعمها العسكري للدوحة ساهم بشكل كبير في دفع دول الحصار على التفكير قبل المضي قدمًا في التوغل في آتون مواجهة عسكرية مباشرة، كذلك العلاقات القوية التي تربط بين قطر وحلف الناتو عبر عدد من الاتفاقيات حتمًا سيكون لها عامل مهم في اللجوء إلى هذا الخيار غير المبرر وفق رأي بعض الخبراء والمحللين.
ورغم تباين الموقف الأمريكي من الأزمة، فمن الصعب الموافقة على التدخل العسكري في قطر، لما يمكن أن يترتب على ذلك من توتر في المنطقة بأكملها، كذلك ما تمثله الدوحة من ثقل استراتيجي وشريك أساسي لواشنطن لا يمكن التضحية به بسهولة في حربها ضد الإرهاب حسبما أعلنت أكثر من مرة.
فحين تشن دول عربية حربًا على دولة فيها قاعدة عسكرية أمريكية وقاعدة تركية، سيكون هذا معناه حتمًا تحول الأزمة القطرية إلى حرب إقليمية، وإلى أزمة في العلاقات الخليجية الأمريكية، وهو ما تتحاشاه الدول المحاصرة كليةً وتفصيلاً.
وزير الدفاع القطري: أتمنى ألا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، لكن مستعدون لتلك اللحظة، ونعيش كل يوم للدفاع عن بلادنا
قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر
السيناريو الثاني: مزيد من الضغط
قد تتجه الدول المحاصرة إلى مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على الدوحة أملاً في استنزاف طاقتها على التحمل وذلك بعدما أبدته من ثبات إلى حد كبير خاصة بعد دخول بعض الأطراف الإقليمية على خط الصراع على رأسها تركيا وإيران.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تصريحات لـCNN، أمس الأحد، أشار إلى أن موقف الدول المحاصرة تجاه الدوحة عقب تسليم ردها الرسمي على المطالب لن يحتوي على “ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية”.
قرقاش قال في حديثه إن بلاده أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة الحالية وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع ماكين بمسؤولين إماراتيين على رأسهم محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت الماضي.
أما عن الخطوات التصعيدية ضد قطر حال رفضها لقائمة المطالب، أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى تصاعد تدريجي للضغوط الاقتصادية، متوقعًا أن تستمر المواجهة مع قطر لشهور، موضحًا أن المراقبين سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها للإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر.
علاوة على ذلك فقد ترددت بعض الأنباء التي تشير إلى حزمة من الإجراءات المتوقع اتخاذها من قِبل الدول المحاصرة للضغط على قطر أبرزها تجميد عضويتها في الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، تجميد العلاقات الاقتصادية بشكل كامل معها، سحب الاستثمارات الخليجية من الدوحة، تجميد الأموال القطرية في الدول المقاطعة، وملاحقتها دوليًا عبر تقديم شكاوى رسمية بالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن بزعم دعمها لجماعات إرهابية وإيواء عناصر متطرفة.
وزير الخارجية الإماراتي يشير إلى أن رد بلاده على موقف قطر من قائمة المطالب لن يحتوي على “ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية
السيناريو الثالث: مرونة في الموقف القطري
رغم ثباتها طيلة الـ29 يومًا الماضية وقدرتها وفق ما لديها من قوة ناعمة على تخطي الأيام الصعبة الأولى في الحصار المفروض عليها، إلا أن الدوحة لا تمانع إطلاقًا في مد يد الحوار البناء مع الفريق المقاطع بقيادة السعودية والإمارات، وذلك حسبما صرح وزير الخارجية القطري أكثر من مرة في هذا الشأن.
ومن ثم فهناك أنباء تشير إلى مرونة في الموقف القطري حيال قائمة المطالب المقدمة، بما لا يمس سيادتها الوطنية، من ملامحها وقف أي انتقادات توجه لدول الحصار من بعض الشخصيات العامة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين كالشيخ يوسف القرضاوي، وإن كان هذا لا يعني انقلاب كامل على ملف الجماعة في قطر، كذلك ضمان عدم بث أي إساءات لدول الخليج عبر قناة “الجزيرة”.
علاوة على ذلك، فتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع والجلوس على مائدة حوار واحدة قد يمهد الطريق نحو مزيد من التنازلات هنا وهناك، وهو ما يساهم بجانب الوساطة الكويتية وبعض الأطراف الدولية الأخرى في حلحلة الأزمة وتخفيف حدة التوتر.
ومن ثم فإن الأمور تسير نحو مزيد من التأزم وفق المؤشرات الراهنة، فقطر من الصعب أن تستسلم، وخصومها غير مستعدين للتسوية، على الأقل في الوقت الراهن، والهوة بين طرفي الصراع تزداد يومًا بعد يوم، في ظل استعداد كل طرف المضي قدمًا دون الطرف الآخر.
ومع ذلك فإن عسكرة الأزمة أمر مستبعد بصورة كبيرة، خاصة في ظل وجود قاعدتين، أمريكية وتركية، قد يحولان الوضع إلى حرب إقليمية، ولذا فمزيد من التصعيد السياسي والاقتصادي ربما يكون السيناريو الأقرب للواقع وهو ما ستكشف عنه النقاب الأيام القادمة، ويبقى مستقبل الأزمة مرهون بحجم الضغوط الدولية الممارسة هنا وهناك، ومدى استجابة كل طرف لها.
