قتيل وعشرات المصابين بعضهم من الأطفال، تلك كانت محصلة الاشتباكات التي وقعت بالأمس بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة “شرق القاهرة” بعد ما يزيد على 10 ساعات من الكر والفر بين الجانبين.
البداية تعود إلى السابعة صباح أمس الأحد حين فوجئ أهالي الوراق بسرب من مدرعات الأمن والعربات المصفحة وعشرات الجنود والضباط يقتحمون الجزيرة من أكثر من جانب بهدف إزالة عدد من المنازل ومغادرة سكانها فورًا، دون سابق إنذار، وهو ما رفضه الأهالي جملة وتفصيلا.
“حرام عليكم هتهدوا البيت ليه”، بهذه الكلمات تصدت عجوز في السبعين من عمرها لـ”اللودر” (إحدى المعدات الثقيلة التي تستخدم في الهدم) المدعوم بمدرعة أمن خلال البدء في عملية إزالة وهدم منزلها الذي تقطن فيه منذ 35 عامًا، وبعد دقائق من الشد والجذب بينها وبين أحد أفراد الأمن المكلفين بالهدم، صرخت قائلة: “أنا هموت في البيت ومحدش هيقدر يطلعني هدوا علينا مش ممكن نسيب بيتنا”، ومن هنا كانت الحكاية.
قتيل وعشرات الإصابات
عشر ساعات كاملة من الكر والفر بين قوات الأمن المكلفة من الحكومة بإزالة التعديات على الأراضي في جزيرة الوراق والأهالي، بدأت في وقت مبكر من صباح الأحد، وذلك حين تصدى سكان الجزيرة لمدرعات الأمن، للحيلولة دون الاقتراب من منازلهم التي يقطنونها منذ عشرات السنين.
وبعد ساعات قليلة من الاشتباكات أصرت قوات الأمن مواصلة خططتها لهدم المنازل دون اعتبار للنار المتأججة في نفوس الأهالي، وهنا تصدى أحد سكان الجزيرة ويدعى “سيد طفشان” لمدرعات الأمن إلا أنه فوجئ بطلقات خرطوش تخترق جسده في الوجه والبطن والصدر ليسقط قتيلاً في الحال حسبما جاء على لسان مدير مستشفى النيل بالوراق.
عجوز تصرخ في وجه شرطي: “أنا هموت في البيت ومحدش هيقدر يطلعني هدوا علينا مش ممكن نسيب بيتنا”
كان سقوط “طفشان” لحظة فارقة في المواجهات بين الطرفين، ورغم توقع البعض أن تلك الجريمة ربما تدفع قوات الأمن إلى التوقف فورًا عن اعتدائها على الأهالي، إلا أن الوضع ازداد سوءًا حين اعتدت بعض عناصر الشرطة على جنازة القتيل وما ترتب عليه من انقطاع للتيار الكهربائي لبعض الوقت، وهو ما تسبب في إشعال الموقف.
حالة من الهيجان فرضت نفسها على المشهد برمته، صرخات وعويل انتقام هنا وطلقات خرطوش ورصاص حي هناك، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى والمصابين من الطرفين بحسب الشهادات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة أو وزارة الداخلية على حد سواء.
وردًا على سقوط طفشان، أعلنت وزارة الداخلية إصابة 31 من رجال الشرطة جراء الاشتباكات من بينهم مساعد مدير أمن المحافظة، وفي بيان لها قالت: “في إطار الحملة التي تقوم بها الدولة لإزالة كل أنواع التعديات على أملاك الدولة بالجزيرة، تجمهر عدد من الأهالي لمقاومة قوات الأمن وأطلقوا طلقات الخرطوش والحجارة ما أسفر عن وقوع المصابين”، حيث ألقت القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين، معلنة إرجاء تنفيذ حملتها لوقت لاحق.
وفي المقابل أكد أهالي الوراق أن السلطات الأمنية لم تخطرهم مسبقًا بأي طريقة من الطرق بشأن حملة الإزالة ولم تفتح معهم أي قنوات اتصال تجنبًا لحدوث ما وقع، إذ فوجئ الجميع بهذا السرب الأمني المعزز بعشرات المدرعات يقتحم الجزيرة عنوة صباح أمس، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان، وهنا سؤال يفرض نفسه: لماذا جزيرة الوراق بالذات؟
موقعها الفريد كبقعة محورية داخل نهر النيل وبين هذه المحافظات الحيوية جعل جزيرة الوراق مطمعًا للجميع
أهالي الوراق خلال تشييع جثمان “سيد طفشان”
لماذا الوراق؟
تتمتع جزيرة الوراق بموقع استراتيجي متميز، فهي أكبر الجزر المصرية البالغ عددها 255 جزيرة من حيث المساحة، فتصل مساحتها إلى 1.400 فدان تقريبًا، ويقطنها ما يقرب من 200 ألف مواطن، يحدها من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.
موقعها الفريد كبقعة محورية داخل نهر النيل وبين هذه المحافظات الحيوية جعلها مطمعًا للجميع، ورغم أنها تعد منطقة زراعية في المقام الأول حيث اشتهرت بزراعة عدد من المحاصيل على رأسها الموز والبطاطس، فالبعض يسعى لتحويلها إلى منطقة استثمارية، وهو ما أدخل أهلها في معارك كثيرة ومتجددة، تارة مع الدولة وتارة أخرى مع المستثمرين، كل طرف منهم يحاول إثبات أحقيته فيها، ما بين سندات ملكية، وأوراق حكومية، وأحكام قضائية.
وظل أهالي الجزيرة في مأمن إلى حد ما رغم المناوشات القضائية هنا وهناك، إلى أن جاء مؤتمر إزالة التعديات على أراضى الدولة، الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، منذ شهر ونصف، ليعيد ملف الوراق إلى الصورة مرة أخرى، لكن أحدًا لم يتوقع أن يتحرك الأمر بهذه السرعة مقارنة بما عليه حال بعض المخالفات الأخرى، مما دفع البعض إلى القول إن الأمر مدبر ومعد له سلفًا، وما حدث تنفيذ واضح لتعليمات السيسي.
أهالي الوراق أكدوا أن السلطات الأمنية لم تخطرهم مسبقًا بأي طريقة من الطرق بشأن حملة الإزالة ولم تفتح معهم أي قنوات اتصال
الموقع الاستراتيجي للجزيرة جعلها مطمعًا للجميع
هل هناك نية مبيته؟
“في جزر موجودة في النيل مش المفروض أن حد يبقى موجود عليها، في جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكتر من 1250 فدان أنا مش هقول اسمها، الجزر دي تاخد أولوية في التعامل معاها”، كان هذا جزء من حديث السيسي خلال مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة في السابع من يونيو الماضي، وقد فسر البعض الجزيرة التي يقصدها في حديثه بأنها “الوراق” وهو ما كان بمثابة الضوء الأخضر لبدء التحرك في هذا الملف.
وبعد تصريحات السيسي بثلاثة أيام فقط، وتحديدًا في العاشر من يونيو نقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر حكومية أسمتها بـ”الرفيعة” أن “رئاسة الجمهورية كلفت وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذي أعد عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، بحيث تصبح مركزًا كبيرًا للمال والأعمال، ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل والجزر النيلية”.
حديث السيسي وما تلاه من قرارات مفاجئة وسريعة يشي إلى أن الأمر لم يكن عشوائيًا والحملة التي قادتها قوات الأمن بالأمس جزء من الخطة الممنهجة لتفريغ الجزيرة
المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، قال في تصريحاته للصحيفة إن وزارة التخطيط طالبت الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لجزيرة الوراق البالغ مساحتها 1300 فدان، بهدف تنفيذ مشروعات، وصفها بأنها “ذات أولوية”، لكنه لم يسمها، مشيرًا إلى أنه من المقرر تنفيذ أعمال الرفع المساحى في 81 جزيرة في النيل بإجمالي مساحة تصل إلى 35 ألف فدان.
وفي التاسع عشر من نفس الشهر “يونيو” أي بعد 12 يومًا فقط من مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة وإشارة الرئيس إلى ضرورة إحكام الدولة قبضتها على جزيرة الوراق وإخلائها من سكانها، أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا مفاجئًا باستبعاد 17 جزيرة، على رأسها الوراق، من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص باعتبارها محميات طبيعية.
هذا القرار يعني حرية الدولة في التصرف في ممتلكات الجزيرة ومقدراتها بحيث يكتفي دور وزارة البيئة فقط على وضع الضوابط والشروط البيئية الملائمة لما يمارس على الجزيرة من أنشطة، ومن ثم تملك سكان الجزيرة حالة كبيرة من الخوف والرعب بشأن مستقبلهم الغامض ومصيرهم المجهول بعد هذا القرار، حيث أصبحت مسألة بقائهم في مساكنهم وأرضهم محل تشكيك كبير، حسبما جاء على لسان أحد المرشحين السابقين لمجلس الشعب عن دائرة الوراق.
حديث السيسي وما تلاه من قرارات مفاجئة وسريعة يشي إلى أن الأمر لم يكن عشوائيًا والحملة التي قادتها قوات الأمن بالأمس جزء من الخطة الممنهجة لتفريغ الجزيرة من سكانها تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة استثمارية حسبما أشار البعض، لكن هنا يبقى السؤال: ماذا عما أثارته وزارة الداخلية تبريرًا لحملتها بأنها تنفيذ لقرارات إزالة بسبب تعدي الأهالي على أراضي الدولة وامتلاكهم لمنازلهم بوضع اليد دون سند قانوني؟
“ ليه يا ابني أنت فاكرها تيران وصنافير هنفرط فيها بالساهل إحنا نموت هنا ولا نفرط في شبر منها”
الأهالي: واضعو يد أم ملاك؟
“والله العظيم شفت بنفسي عقود ملكية أهالي الوراق للأراضي وبيوتهم.. عقود خضرا مسجلة وشفت كمان فواتير المياه والكهرباء، والكلام ده كله صورته فيديو” بهذه الكلمات استهل الصحفي محمد رجب، مراسل جريدة “المال” المصرية المسؤول عن تغطية ما حدث بالأمس في الوراق، تقريره المصور الذي نقل شهادات حية من أهالي الجزيرة بشأن مدى ملكيتهم لعقود تثبت أحقيتهم في المنازل التي يقطنونها منذ ما يقرب من 35 سنة.
الأهالي أكدوا أن بيوتهم مسجلة في هيئة المساحة وفق عقود “خضراء” موثقة بصورة رسمية منذ عشرات السنين، ولديهم فواتير للمياه والكهرباء مما يؤكد صحة عقودهم وملكيتهم لمنازلهم، متسائلين: كيف تكون المنازل غير مملوكة لمواطنيها ويصدر لهم فواتير كهرباء بأسمائهم بأرقام مسجلة في وزارة الكهرباء والمياه؟
وفي شهادة أخرى لأحد الصحفيين المكلفين بتغطية الأحداث، أشار الصحفي وليد ناجي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الاشتباكات التي وقعت بالأمس كانت من الطرفين وليس من طرف واحد، الأهالي والشرطة، ملفتًا أن سكان الجزيرة تبادلوا الضرب مع الشرطة بالخرطوش، ولديهم استعداد “يقلبوها حرب ولا يفرطوا في الجزيرة لأنها بالنسبة لهم الستر والغطاء”.
ازدواجية السلطات في التعامل مع حالات التعدي على أراضي وأملاك الدولة تحمل بين ثناياها بحسب البعض قنابل موقوتة
سكان الجزيرة أكدوا للمرة الثانية أن منازلهم لم تكن مخالفة، وأنه لم يكن هناك تعديًا على أراضي الدولة كما تتهم الحكومة، معربين عن استعدادهم الكامل لإزالة المباني المخالفة حال ثبوت ذلك، لكنهم في الوقت نفسه حذروا من الزج بهم في آتون المواجهات حال التصميم على إخراجهم من منازلهم بقولهم: “لو خرجنا من هنا من غير ما يكون فيه بديل لينا هنموت إحنا وعيالينا يبقى نموت في بيوتنا أحسن”.
وبحسب شهادة “ناجي” فقد أجابت سيدة في الستين من عمرها مدافعة عن بيتها الذي تسكن فيه منذ 30 عامًا تقريبًا، على سؤال حول احتمالية تركها للجزيرة قائلة: “ليه يا ابني أنت فاكرها تيران وصنافير هنفرط فيها بالساهل إحنا نموت هنا ولا نفرط في شبر منها”.
حالة من الجدل تسيطر على أهالي الجزيرة حيال سرعة الحكومة في تنفيذ تعليمات الرئيس، مؤكدين أن ما يحدث لا علاقة له مطلقًا بمسألة التعدي على أملاك الدولة، وهو ما تفنده العقود المسجلة والموثقة بين الأهالي وهيئة المساحة التابعة للحكومة، موضحين أنهم تعرضوا لمثل هذه المحاولات من قبل، لكن كان الخصم حينها رجال أعمال ومستثمرين وفقط، أما اليوم فخصمهم هو الدولة ممثلة في الحكومة وذراعها الشرطي، وهو ما أثار القلق في نفوس الأهالي بصورة غير مسبوقة.
فماذا عن التعديات الأخرى؟
تساؤلات أهالي الوراق بشأن مخطط الحكومة لتفريغ جزيرتهم – على وجه الخصوص – من سكانها بدعوى إزالة التعديات على أراضي الدولة تلاقت بصورة كبيرة مع عدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تعدي بعض المؤسسات السيادية على رأسها المخابرات والقضاء والداخلية على ممتلكات الدولة ووضع يد والبناء على أراضي زراعية تقدر قيمتها بالمليارات دون أن يتحرك أحد للتصدي لها.
ومنذ ثلاثة أيام فقط كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تخصيص أراضٍ بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر لعدد من أعضاء الهيئات القضائية، ترتب عليه أضرار لحقت بالمال العام بلغت قيمتها نحو 2888 مليون جنيه، حيث بلغ عدد القضاة الذين خالفوا الإجراءات القانونية في أراضي الحزام الأخضر نحو 38 مستشارًا ورئيس محكمة وأعضاء من النيابة العامة وأعضاء بمحكمتي النقض والاستئناف ونادي القضاة والمحكمة الدستورية، هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى تناولت بعض الجهات السيادية لكن دون أن يتحرك أحد.
انتفاضة الحكومة ضد أهالي الوراق بسبب تعديهم على أملاك الدولة على حسب بيان الداخلية مقارنة بتقاعسها عن تعديات بعض الجهات الأخرى أثار حالة من القلق لدى سكان الجزيرة على وجه الخصوص، وهو ربما ما دفع تلك السيدة الستينية إلى الربط بين ما يحدث فوق جزيرتها وبين سيناريو تيران وصنافير.
تعديات بالجملة على أملاك الدولة من جهات سيادية بحسب تقارير رسمية
هل تكون تيران وصنافير جديدة؟
تشير العديد من الأنباء التي تتناقل هنا وهناك إلى رغبة الحكومة في تفريغ هذه المنطقة الحيوية ذات الموقع الاستراتيجي المتميز من أجل تحويلها إلى منطقة استثمارية تتضمن مئات المشروعات والأبراج السكنية والإدارية، إضافة إلى تغيير ملامحها من منطقة زراعية إلى منطقة استثمارية ذات طابع مختلف.
المثير للجدل في هذه المسألة بعيدًا عن تهجير ما يقرب من 200 ألف مواطن مصري من مساكنهم بصورة قسرية إلى مناطق غير معلومة حتى الآن، أن البعض أشار إلى رجال أعمال إماراتيين وراء هذا المشروع المزمع إقامته فوق أنقاض الوراق.
الناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي، في تصريحات له نقلها “عربي 21” قال: “جزيرة الوراق وجزيرة محمد جزر مرصودة من رجال الأعمال منذ نظام مبارك، وتم تداولها في الدراما المصرية في أكثر من عمل في إطار حرب رجال الأعمال، والآن وضع نظام السيسي نصب عينيه عليها”، متابعًا “الآن، وبعد بيع تيران وصنافير جاء الوقت لتنفيذ المشروعات، ولكن لصالح المستثمرين الإماراتيين الذين رأوا أن الوقت حان لقطف ثمرة أموالهم التي استثمروها في النظام”.
القوات التى تحاول طرد سكان جزيرة الوراق لصالح مستثمرين بزعم التطوير، مكانها الطبيعي جزيرتى تيران وصنافير وليس الوراق.#جزيرة_الوراق_لسكانها
— Khaled Ali (@Khaledali251) July 16, 2017
#الإمارات لو كملت سنتين كمان في عملية شراء الأراضي المصرية هيبقى مساحتها في مصر أكبر من مساحتها الأصليه !!?
والله الموفق والمستعان?#الوراق
— fatma ? (@frawlyh_tota) July 16, 2017
الوراق: بفرض ان بعض الأهالي بنوا علي وضع يد قديم يكون العدل ان نقنن اوضاعهم ونحدد سعرالارض للسكن في وقت البناء لأنهم الأولي بها وليس الخليجي
— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) July 16, 2017
العديد من الأنباء الواردة عن أهالي الوراق تشير إلى فرض السلطات حالة أشبه بـ”الحصار” على سكان الجزيرة، حيث أغلق الأمن مخارج ومداخل الجزيرة بالكامل، إضافة إلى فرص سيطرته على “المعديات” التي تعد الوسيلة الوحيدة لنقل الأهالي من وإلى المناطق المحيطة بهم، مما يهدد حياة بعضهم خاصة فيما يتعلق بنقص المواد الغذائية والخدمات الطبية بالمنطقة، وذلك بحسب شهادات البعض وإن لم يتسن لـ”نون بوست” التأكد من صحتها حتى الآن.
انقطاع الكهرباء عن جزيرة #الوراق واطلاق نار من داخلية #السيسي علي الأهالي .#الوراق_مصرية#تيران_وصنافير_مصرية pic.twitter.com/czBSU6a7Pt
— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) July 16, 2017
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511602758882799&id=100000992672885
وفي المقابل أكد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استعادة تلك الأراضي، قائلًا: “الدولة يجب أن تستعيد سلطتها وهيبتها على أراضيها، التي تم التعدي عليها”، وتابع: “حملة إزالة التعديات بدأت منذ منتصف مايو الماضي، والدولة اتخذت هذا الإجراء لاسترداد حق الشعب وعودة هيبتها.
وهناك نحو 700 قرار إزالة بالوراق، إضافة إلى تنفيذ ألف قرار إزالة خلال الفترة الماضية منذ بداية الحملة، مشددًا على أن هناك مؤسسات في الدولة، كما أن مصر دولة قانون ودستور.
الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ عدة سنوات دفعت النظام الحالي إلى البحث عن موارد مادية لتلبية احتياجات البلاد، اعتمدت في معظمها على الخارج، لا سيما دول الخليج، في ظل الافتقار إلى مشروعات قومية تعيد التوازن للوضع الاقتصادي وتنتشله من مأزقه الراهن.
وبعد نجاح الرياض في تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع القاهرة والتي بموجبها تنازلت الأخيرة عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح آل سعود فيما قيل إنه تقدير لدعمهم المتواصل للنظام الحاكم منذ 2013 وحتى الآن، فهناك تخوفات باتت تساور البعض حيال مستقبل جزيرة الوراق، وإن لم يكن بالتنازل عن السيادة فليكن بالتنازل عن الإدارة والملكية، فهل تكافئ القاهرة أبناء زايد كما كافأت أبناء سلمان؟
