تغيرات جوهرية تشهدها أضلاع مثلث القوى الناعمة في مصر (الفن – الرياضة – الإعلام) تشي بإعادة رسم خريطة تلك القوى التي ظلت متنفس الشارع الوحيد للخروج من الكثير من الأزمات التي يواجهها جراء فشل سياسات الأنظمة الحاكمة على مدار عقود طويلة مضت.
أربع ضربات متتالية تلقاها المصريون في أقل من شهر يرجح أن تذهب بهم إلى آفاق جديدة يفقدون خلالها رفاهية الاختيار بين بدائل عدة فيما يتعلق بما يشاهدوه من أعمال درامية أو بطولات كروية، الأمر تجاوز الحاضر والمستقبل إلى الماضي كذلك، فالتراث بكل كنوزه ربما يتسلل من بين أيديهم أيضًا.
احتكار مؤسسة واحدة لإنتاج معظم الأعمال الدرامية تلاها تدشين تطبيق جديد لعرض الأفلام السينمائية والأعمال الفنية كافة على منصات السوشيال ميديا وإغلاق البدائل الأخرى، ثم بعد أقل من يومين على هذه الخطوة يأتي إبرام عقد اتفاق لاحتكار أرشيف التليفزيون المصري لصالح منصة إلكترونية بعينها، ثم حصول ذات المنصة على حقوق البث لمباريات الدوري المحلي المصري.
“Watch it“.. كلمة السر المحورية في كل هذه التغيرات، تلك المنصة المملوكة لجهاز المخابرات المصرية باتت اليوم الحاكم الناهي، ليس في حاضر أدوات الترفيه للمصريين ومستقبلها وفقط، بل في الماضي الذي كان الملجأ للكثير من الباحثين عن العراقة والأصالة في مواجهة النشاز البصري والسمعي هذه الأيام.
ورغم المبرّرات التي ساقها الداعمون لمثل هذه التحركات بزعم الحفاظ على التراث وتطوير منظومتي الفن والرياضة في مصر فإن أسئلة عدة فرضت نفسها تبحث عن إجابة: ما الهدف من وراء إحكام المخابرات قبضتها على مصادر الترفيه؟ ولماذا يسارع الجميع للإجهاز على اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري “ماسبيرو” المملوك للدولة لصالح شركات أخرى وليدة؟
وفق هذا البروتوكول فإن تراث التليفزيون والإذاعة المصرية من مسلسلات وبرامج وأفلام بات في قبضة المنصة المملوكة للمخابرات، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل لا يمكن للمواطن العادي متابعة هذا التراث إلا بمقابل
احتكار الدراما
الضربة الأولى التي استيقظ الجميع على وقعها كانت مع إعلان خريطة الدراما الرمضانية هذا العام، تلك الخريطة التي منيت بتغيرات عدة كانت مثار تساؤل لكثير من المتابعين والنقاد والمحللين، إذ لم يتجاوز العدد 25 مسلسلًا على الأكثر وهو أقل من النصف في السنوات الثلاثة الأولى من الثورة (2011-2012-2013) حيث تجاوز عدد المسلسلات وقتها 40 مسلسلًا في العام.
“نون بوست” في تقرير سابق له كشف من خلال استعراضه لأبرز ملامح الإنتاج الدرامي خلال موسم رمضان الحاليّ سيطرة شركة “سنيرجي للإنتاج الفني” المملوكة للمنتج تامر مرسي على معظم الأعمال المعروضة هذا العام، إذ إن هناك 15 عملًا من أصل 25 من إنتاج الشركة، أي ما يتجاوز 65% من إجمالي الإنتاج الفني لهذا الموسم.
الواحد زهق من البلد دى اصلا.. يالا مبقتش فارقة اصلا .. يالا نقفل بقى قناة ماسبيرو زمان علشان سيادة اللواء تامر ليه مرسى ينبسط https://t.co/fod4phQeH9
— sayed sobhy (@sayed_sob7y) May 24, 2019
كان هذا على مستوى الإنتاج، أما على مستوى التوزيع، فتمتلك شركة “إعلام المصريين” كبرى القنوات الفضائية، وتتحكم من خلالها في فرض شروطها الخاصة للتعاقد على عرض وتوزيع الأعمال التليفزيونية، وبالعودة إلى ملكية هاتين الشركتين (سنيرجي وإعلام المصريين) كُشف أنهما يخضعها لسيادة شركة إيجل كابتال للاستثمارات المالية، التي هي في الأساس عبارة عن صندوق استثمار مباشر مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية الذي يسيطر على معظم القنوات الفضائية والمواقع الصحفية الحاليّة.
هذا بخلاف ما أثير بشأن سيناريوهات تفسير غياب بعض الفنانيين دائمي الحضور على موائد رمضان الدرامية على رأسهم عادل إمام ويسرا، ورغم ملامح التغير التي منيت بها الدراما التليفزيونية خلال الأعوام الماضية، فإن ما حدث هذا العام كان بمثابة اليقين بوقوع الإنتاج الدرامي الفني تحت السيطرة المباشرة للسلطات الحاكمة، سواء فيما يتعلق بمنافذ الإنتاج أم وسائل العرض.
تامر مرسي مالك شركة “سنيرجي” ومنصة “Watch it”
حجب مواقع الترفيه
بينما لم يأخذ المصريون وقتهم الكافي لتفسير الهزة الواضحة في خريطة الإنتاج الدرامي هذا العام، التي يفوح من بين ثناياها رائحة التوجيه الذي يفتقد للمتعة والإثارة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التحايل على هذه التغيرات باللجوء إلى الأعمال السابقة الموجودة على منصات السوشيال ميديا مثل يوتيوب وغيره، إلا وجاءتهم الضربة الثانية.
يبدو أن هرولة المصريين إلى منافذ السوشيال ميديا لم تلق قبولاً لدى محتكري السوق الجدد، الأمر الذي دفعهم لإطلاق منصة جديدة تحمل اسم “Watch it” لعرض الأفلام والمسلسلات الدرامية مجانًا لمدة معينة يتم بعدها دفع رسوم مقابل المشاهدة، الأوضاع هنا ربما تكون عادية في ضوء تفسير هذا التحرك بأنه يأتي في إطار المنافسة، إلا أن تزامن هذه الخطوة مع حجب المواقع الشهيرة التي كانت تبث تلك الأعمال على رأسها “إيجي بيست” أثار شكوك الكثيرين.
المنصة الجديدة المملوكة لتامر مرسي صاحب “سنيرجي” التابعة للمخابرات المصرية، بررت هذه الخطوة بأنها “تأتي في إطار جهودها لحماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما”، عليه “قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التي تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج في مختلف المجالات”.
السيطرة على التراث
في الـ24 من مايو الحاليّ أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للإعلام (المسؤولة عن إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري) توقيع بروتوكول تعاون يتيح لذات المنصة سالفة الذكر احتكار وتسويق أرشيف وتراث التليفزيون المصري، على موقعها الإلكتروني، ما أعاد الجدل مجددًا خصوصًا في أوساط صناع الإعلام والدراما.
البروتوكول الذي وقعته الهيئة برئاسة حسين زين، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، والمالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية يقضي بـ”إتاحة المحتوى الذي أنتجه أو سوف ينتجه التليفزيون المصري حصريًا على منصة Watch it الرقمية التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية قبل بدء شهر رمضان”.
ما يحدث هو مخطط واضح لإحكام السيطرة على القوى الناعمة في مصر، إيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه في تشكيل الوعي ومن ثم توجيه الناس
وفق هذا البروتوكول فإن تراث التليفزيون والإذاعة المصرية من مسلسلات وبرامج وأفلام بات في قبضة المنصة المملوكة للمخابرات، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل لا يمكن للمواطن العادي متابعة هذا التراث، سواء في القنوات التليفزيونية العادية المتخصصة في عرض مثل هذه الأعمال أم حتى على منصات السوشيال ميديا، فمن يريد المشاهدة عليه دفع المقابل.
حالة من الغضب عبر عنها المصريون عبر تغريدات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما وصفوه بـ”الممارسات الاحتكارية” التي باتت تلازم إعلام المخابرات حسب تعبير بعضهم، خصوصًا أن الصفقة الجديدة تعني تحويل الإنتاج والتراث المملوك للشعب المصري من المشاهدة المجانية إلى المشاهدة مدفوعة الأجر.
الشركة أمام هذا الهجوم أصدرت بيانًا للرد على ما وصفته بـ”المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف العمدي” فيما يخصّ توقيعها بروتوكولًا مع الهيئة الوطنية للإعلام يمنحها الحق الحصري للعرض الرقمي لأرشيف ماسبيرو، إلا أن البيان يعترف للمرة الأولى بشكل واضح ومباشر بأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة للمنصة مملوكة للدولة المصرية وتمتلك المخابرات العامة حصة من الشركة المتحدة.
تأميم بث الدوري المحلي
لم يكتفوا بإحكام قبضتهم على الإنتاج الدرامي ولا السيطرة على منصات الترفيه على الإنترنت فقط، ولا حتى الحصول على التراث الذي هو ملك للشعب في المقام الأول، بل تجاوز الأمر إلى تأميم أحد أبرز محاور القوى الناعمة والنافذة الأكثر جماهيرية، وهي كرة القدم، ذات الشعبية الجارفة.
أول أمس، الإثنين، أعلنت “Watch iT” ” حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكل الأهداف والمباريات والملخصات، زاعمة أن هذه الخطوة “بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضًا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات”.
وقبل ذلك بيومين، أطلقت مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، قناة “تايم سبورت”، لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 21 من يونيو/حزيران حتى 19 من يوليو/تموز المقبل على البث الأرضي الرقمي.
“هذا النوع من التراث لا يجب أن يخرج من مكانه، ونصف ميزانية مسلسل كافية لجعل قناة (ماسبيرو زمان) واحدة من أهم محطات الوطن العربي” السيناريست عمر طاهر
وفي 19 من مايو الحاليّ دشن الرئيس المصري الموقع الرسمي لحجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، “تذكرتي” لحجز وبيع تذاكر المباريات، ويتبع الموقع أيضًا مؤسسة “إعلام المصريين” المخابراتية، التي بدورها وجهت تحذيرًا شديد اللهجة، من أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأي حال من الأحوال.
اللافت للنظر أن أسعار التذاكر أثارت جدلاً كبيرًا بين أوساط المشجعين لما تتضمنته من ارتفاع غير مسبوق، مما دفع المسؤولين إلى تعديلها جزئيًا، وتتراوح سعر تذكرة الدرجة الثالثة ما بين 100 و150 جنيهًا (6 و9 دولارات) والدرجة الثانية ما بين 300 جنيه و400 جنيه (17 و24 دولارًا)، والدرجة الأولى 500 جنيه و600 جنيه (30 و36 دولارًا).
مخاوف من تفريغ ماسبيرو من محتواه
غضب وتنديد
حالة من الغضب خيمت على أرجاء المهتمين بالشأن الإبداعي في مصر عقب كشف تلك الضربات المتتالية، حيث كتب الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر على صفحته الشخصية على “فيسبوك” تعليقًا، محذرًا فيه من إتمام هذا الاتفاق: “إنذار إلى من يهمه الأمر، أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأي بيع أو اتجار فيها من خلال أي (أبليكيشن) أو موقع سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية”.
فيما تساءل السيناريست والكاتب عمر طاهر عن “السبب الذي يمنع قناة (ماسبيرو زمان) من تطبيق التطوير بنفسها بدلاً من الاتفاق مع شركة خاصة”، مضيفًا في تصريحات له “هناك مشكلة في طريقة تفكير وتطوير الاستثمار، وما يحدث هو محاولة غير مدروسة لجمع الأموال”، مشيرًا إلى أن “هذا التراث أُنتج بأموال المصريين وهو ملك لهم، وليس من المعقول أن يأتي شخص ليبيعه للمصريين”.
مين من حقه يحتكر تراثنا ويمنح ويمنع على مزاجه؟! قناة #ماسبيرو_زمان متنفس لناس كتير سئمت رداءة المسلسلات الحالية، يا ترى حيكون ايه مصيرها؟ هل ممكن مثلا ادور على #الشهد_والدموع على يوتيوب ملاقيهوش، عشان في جهة إعلامية قررت تحتكر التراث؟! https://t.co/S5FpdAVs7T
— Sally Nabil (@sallynabil) May 25, 2019
وأضاف “هذا النوع من التراث لا يجب أن يخرج من مكانه، ونصف ميزانية مسلسل كافية لجعل قناة (ماسبيرو زمان) واحدة من أهم محطات الوطن العربي”، مؤكدًا أن “استغلال المادة الأرشيفية يمكن أن يتم عبر بيع حق بث أجزاء منها بالدقيقة، كما تفعل المحطات العالمية التي تبيع حق استغلال الدقيقة لمرة واحدة بمئات الدولارات”.
الأمر ذاته أكدت عليه أميرة سيد مكاوي (ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي)، في منشور لها على “فيسبوك”، قائلة: “تراث ماسبيرو إنتاج الدولة، يعني ملك الشعب، وليس ملك أي شخص آخر”، مضيفة “أنا ابنة مبدع من مبدعين كثيرين قدموا هذا التراث، وعند تقديم إبداعهم لم يكن قد اخترع الديجتال، فهل من وقع الاتفاق قرر الاستحواذ على حق البث الإلكتروني دون إذن من أصحابه؟”، مشددة على “رفضها الاتفاق كمواطنة وابنة مبدع”.
الناقد الفني المصري معتز محمد، كشف أن ما يحدث هو مخطط واضح لإحكام السيطرة على القوى الناعمة في مصر، إيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه في تشكيل الوعي ومن ثم توجيه الناس، مضيفًا أن مثل هذه التحركات وإن كانت تمهد الطريق نحو فرض القبضة على المدى القصير إلا أنها وعلى المدى البعيد سيكون لها ارتدادات عكسية.
محمد لـ”نون بوست” أوضح أن هذه الإجراءات قد تدفع إلى تزايد الإقبال على مصادر الترفيه الخارجية، متوقعًا استعادة الأعمال الفنية التركية والسورية مكانتها لدى المصريين مرة أخرى، هذا بجانب الهروب إلى الدوريات الأوروبية والأفلام السينمائية والمسلسلات الأجنبية.
فيما تساءلت “حنان س” مترجمة بالتليفزيون المصري عن الهدف من تجريد ماسبيرو من موارده كافة، قائلة: ماذا يتبقى من تليفزيون الدولة حال بيع حق بث الدوري والتنازل عن التراث؟ ولمصلحة من يتم تكبير منصة ناشئة على حساب وسيلة الإعلام القومية الأولى التي تتحدث باسم الدولة؟
ألمحت المترجمة بالتليفزيون المصري لـ”نون بوست” إلى وجود نية مبيته للإجهاز على ماسبيرو عبر تفريغه من محتواه لصالح جهة أخرى مملوكة بشكل مباشر لجهاز المخابرات الذي يسعى لتكوين جيل جديد من الموالين له بعيدًا عن الفريق القديم داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
موضوع بيع تراث ماسبيرو لإعلام المصريين وﻻ منصة Watchit حاجة في منتهى القذارة لأسباب كتيرة:
[1]
أولا كده إحنا بنتكلم علي…https://t.co/HS7JLo0DmC pic.twitter.com/ez33VKfHgV
— أنيس أفندي (@AneesAfandi) May 25, 2019
التساؤل ذاته سأله “علي. م” الذي يعمل مخرجًا بالتليفزيون، مشككًا في نوايا التطوير التي تدعيها منصة “Watch iT” والقائمين عليها، قائلاً: “إن كانت هناك نية للتطوير فعلاً فمن باب أولى يتم تطوير تليفزيون الدولة، وبدلاً من تركه يحتضر هكذا بلا موارد كان الأولى أن يعاد هيكلته وتوضع خطة للتطوير العملي بدلاً من القضاء على ما تبقى منه”.
المخرج المصري لـ”نون بوست” كشف أن محاولات إدخال ماسبيرو غرفة الإنعاش تمهيدًا للقضاء عليه ليست وليدة اليوم، بل تعود لسنوات مضت، بدأت إرهاصاتها الأولى مع تخفيض ميزانية الاتحاد السنوية، وعليه هروب قطاع كبير من العاملين، وتراجع معدلات الإنتاج وجودة المنتج، في مقابل دعم الكيانات الأخرى، ما جعل من المنافسة أمرًا صعبًا للغاية، كل هذه المؤشرات كفيلة أن توضع شهادة وفاة هذا الكيان الضخم على موائد النقاش داخل الغرف المغلقة، هكذا أضاف.
فريق آخر أرجع تفسير هذه التحركات بمحاولة النظام فرض قبضته على قطاع الرياضة، إعلاميًا وإعلانيًا، وهو ما أشار إليه الناقد الرياضي سمير صبري بقوله: “الرياضة هي القوة الناعمة في مصر”، مشيرًا إلى أن “هناك قطاعًا كبيرًا من الشعب يميل لهذه القوة ومتأثر بها بشكل قوي”.
صبري في تصريحاته لـ”عربي 21” كشف كيفية استغلال الرياضة لا سيما كرة القدم لصالح النظام موضحًا “أنه يتم استغلالها بعناصر من داخل المجال للترويج لهذا النظام، في الاستحقاقات الانتخابية، وصندوق تحيا مصر، إلخ”، وأن “الهيمنة على حقوق نقل الفعاليات الرياضية، وإعلاناتها يتم من خلال شركة تابعه لهذا النظام (إعلام المصريين) تتحكم في حقوق المباريات والإعلانات وتكون أداه لهذا النظام”.
فيما ذهب آخرون إلى أن ما يحدث يدخل تحت بند “البيزنس” بشكل كبير، فالنظام الذي وضع يده على كل موارد الدولة من المقاولات إلى الطاقة والمنتجات الزراعية والسمكية مرورًا بالثروة التعدينية يسعى لبسط الهيمنة على المجال الفني والرياضي، وهو المجال الخصب ماديًا، وتدار فيه مبالغ كبيرة.
