عندما يأتي ذِكر النفط والغاز لا يهتم أحد بدول القارة السمراء الواقعة جنوب الصحراء، التي عُرفت تاريخيًا بمواردها الزراعية والتعدينية الهائلة فضلًا عن الثروة الحيوانية الكبيرة التي تمتلكها، وفيما يتعلق بالنفط، تنتج الدول الإفريقية كميات قليلة من النفط العالمي لا تزيد على 6 أو 7% رغم وجود دول إفريقية لديها إنتاج لا بأس به كنيجيريا التي تنتج نحو مليوني برميل يوميًا من النفط.

احتياطات كبيرة تجذب الولايات المتحدة

لكن من حيث الاحتياطات تمتلك القارة السمراء احتياطًا نفطيًا جيّدًا في حدود 125 مليار برميل أي ما يعادل نحو 10% من حجم الاحتياطي العالمي، ويشير جان بيير فافانيك الخبير في المعهد الفرنسي للنفط إلى أنه: “حتى ولو كانت كُلفة استخراج النفط الإفريقي مرتفعة قياسًا بنفط منطقة الشرق الأوسط (الخليج العربي وما حوله)، بسبب وجود مواقع بعيدة عن الساحل في البحر، وبسبب التحديات الأمنية، فإن كمياته (النفط الإفريقي)، كبيرة ويحتوي على نسبة ضعيفة من الكبريت ويتميز بأنه خفيف ويحتوي على مزيد من الخام والغاز وهي مواد مهمة”.

ولعل هذا السبب هو ما دفع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش كي يجتمع مع 5 من قادة الدول الإفريقية دفعةً واحدةً في البيت الأبيض عام 2005، وسط استقبالٍ حارٍ وحديث عن مساعداتٍ اقتصاديةٍ قدرها 674 مليون دولار، ووعود بتطوير العلاقات وضخ استثمارات أمريكية كبيرة.

كل ذلك كان هدفه استمالة زعماء وقادة الدول الإفريقية المنتجة للنفط حيث كانت نيجيريا حاضرة يمثلها الرئيس الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، وهذه المؤشرات الملفتة للنظر كان الهدف منها واضحًا كما ذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية المتخصصة في الشأن الإفريقي في يوليو/تموز عام 2007، وهو تسهيل مهام الشركات النفطية الأمريكية العملاقة مثل شركة إكسون موبيل وشيفرون وماراتون أويل التي كانت تعمل آنذاك بشكل سري في خليج غينيا الغني بالنفط الذي يضم كلًا من نيجيريا وأنغولا وبنين وتوغو وغانا والكاميرون.

منطقة خليج غينيا

خليج غينيا.. أهم مناطق إنتاج النفط الإفريقي

معظم إنتاج النفط في إفريقيا جنوب الصحراء يتركز في وسط وغرب القارة وبالتحديد في منطقة خليج غينيا كما ذكرنا بالأعلى، إذ تنتج نيجيريا وحدها نحو مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي يجعلها تتبوأ المرتبة الـ13 لأكبر منتجي النفط العالميين عام 2018.

ونيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان داخل منظمة أوبك والأولى على مستوى القارة السمراء، فيبلغ عدد سكانها ما يقارب 203 ملايين نسمة، وتقع على خليج غينيا في الساحل الغربي لإفريقيا، وتبلغ مساحتها نحو 924 ألف كيلومتر مربع.

يمثل قطاع النفط والغاز في نيجيريا نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل إيرادات صادرات النفط 86% من إجمالي إيرادات الصادرات.

في نيجيريا تسيطر شركة شل الأمريكية وحدها على ما يزيد على 50% من إنتاج النفط في البلاد، كما توظف جيشًا من العملاء الموالين لها بمختلف الإدارات الحكومية لتزويدها بالمعلومات.

الطموح النيجيري يبدو واضحًا في مجال زيادة الإنتاج، إذ قالت شركة النفط المملوكة للدولة، إنها تهدف إلى رفع إنتاجها النفطي ليصبح 3 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2023، وأبلغ ميلي كياري عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، رئيس شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) أنه من الضروري أن تكون هناك شراكات إستراتيجية واستثمارات جديدة في عمليات المنبع للوصول إلى هذا المستوى المستهدف للإنتاج، ومن جهتها، أعلنت شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) أن استثماراتها في قطاع النفط النيجيري بلغت 16 مليار دولار.

صناعة النفط والغاز راسخة في أنغولا – وخاصة قطاع التنقيب والإنتاج -، حيث تعمل الشركات هناك في مساحات واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي

الدولة الثانية في إنتاج النفط الإفريقي هي أنغولا وتقع في المنطقة نفسها “خليح غينيا”، إذ تنتج نحو 1.4 مليون برميل من النفط، بعد التدهور الذي شهده قطاع النفط في البلاد مؤخرًا فيها، فقد كانت تنتج نحو 1.6 مليون برميل.

صناعة النفط والغاز راسخة في أنغولا – وخاصة قطاع التنقيب والإنتاج -، حيث تعمل الشركات هناك في مساحات واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي. وخضعت شركة النفط الوطنية “سونانغول” لعمليات إعادة هيكلة وإصلاحات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في العام 2014، وهي الآن في وضع أفضل يمكنها من الازدهار في بيئة أسعار منخفضة، والتفتت الدول العظمى إلى أنغولا كدولة عالمية منتجة للنفط في ديسمبر/كانون الأول عام 2006 عند قبولها عضوًا في منظمة أوبك.

ولأن النفط يشكل الجزء الأكبر من صادرات أنغولا، فقد واصلت الحكومة متابعة مشروعات جديدة لاستغلال احتياطاتها الكبيرة من الذهب الأسود، وأكد الرئيس الأنغولي جواو لورنسو مطلع يونيو/حزيران أن بلاده “ستكثف الجهود لتجديد الاحتياطات من أجل الحد من التدهور الكبير في إنتاج النفط”، ولعكس هذا المسار، تعهّد بطرح عشرات الحقول الجديدة في مزاد علني قريبًا، وتعترف لواندا بأن الأمر مهم للحفاظ على حصتها، فدون مشاريع جديدة يمكن أن ينخفض الإنتاج إلى أقل من مليون برميل بحلول 2023، حسب وزارة النفط الأنغولية.

شمال إفريقيا.. نصيب وافر من نفط القارة السمراء

المركزان الثالث والرابع في إنتاج النفط الإفريقي يعود إلى دولتين عربيتين في شمال إفريقيا هما الجزائر وليبيا، إذ تنتج الأولى نحو 1.1 مليون برميل والثانية ما يقل عن مليون برميل يوميًا.

اعترفت الحكومة الجزائرية، الشهر الماضي، أن إنتاج البلد العضو في منظمة أوبك من النفط والغاز الطبيعي انخفض 1.3%، في حين تراجع إنتاج المنتجات المكررة 4.9% في النصف الأول من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وتكابد الجزائر التي تعد من موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا، صعوبات لزيادة إنتاجها في ظل نمو الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمارات الأجنبية، ويشكل النفط والغاز المصدرين الرئيسين لدخل الجزائر حيث يسهمان بنسبة 60% من ميزانية الدولة، و94% من قيمة الصادرات الكلية.

أما ليبيا فقد شهدت صناعة النفط فيها تراجعًا كبيرًا في ظل الأوضاع الأمنية، وعلى الرغم من ذلك تهتم المجموعات الدولية بدراسة الصفقات التي يمكن أن تعقدها مع السلطات الليبية، في قطاع النفط، وكذلك في مجال إعادة إعمار المدن التي خربتها ثلاثة حروب أهلية منذ 2011. ويُعزى ذلك الإقبال إلى أن ليبيا تملك 38% من احتياطات النفط في القارة الإفريقية، وتؤمن 11% من إمدادات النفط والغاز لأوروبا، وتُصدر 80% من منتوجها النفطي إلى أوروبا، وتبلغ حصة إيطاليا الثلث وألمانيا 14%، ثم فرنسا وإسبانيا بـ10% لكل منهما، وتشمل لائحة زبائن ليبيا أمريكا والصين والبرازيل ودول إفريقية، وقامت أخيرًا مجموعتا “بريتش بتروليوم” البريطانية و”إيني” الايطالية بأعمال استكشاف لم تُعلن نتائجها.

بعد الدول الأربعة المذكورة أعلاه، هناك عدة دول إفريقية تنتج كميات متفاوتة من النفط هي مصر والكونغو والسودان وجنوب السودان وغينيا الإستوائية، ويتراوح إنتاج الدول الأخيرة بين 400 ألف إلى 230 ألف برميل، كما بدأت دول أخرى في شرق إفريقيا إنتاج كميات محدودة من النفط مثل كينيا والصومال وإثيوبيا، وتأمل هذه الجمهوريات في أن تضاعف إنتاجها لتصل إلى حد الاكتفاء الذاتي ثم مرحلة التصدير المنتظم.

أما الدول الواقعة جنوب القارة السمراء كبوتسوانا وجنوب إفريقيا ومدغشقر فلا يوجد بها إنتاج يذكر من النفط والغاز لذلك تعتمد على استيراده من الدول الصديقة.

ولكن دول هذه المنطقة تحاول هي الأخرى اللحاق بركب الدول المنتجة والمصدرة للنفط، فقد أعلنت قطر للبترول وشركاؤها بقيادة شركة توتال الفرنسية في فبراير/شباط الماضي أول اكتشاف كبير للغاز الطبيعي والمكثفات في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا، وأشارت إلى أن مساحة المنطقة الاستكشافية في حقل “برولبادا” تبلغ 19 ألف كيلومتر مربع.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي، إن الاكتشاف يعكس سلامة إستراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز نموها وتوسيع حضورها العالمي، ويعتبر هذا أول اكتشاف يتحقق في المشاريع الدولية لشركة قطر للبترول، ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام أعمال تنقيب جديدة تستهدف طبقات غنية بالغاز في ذات المنطقة الاستكشافية.

على الصعيد الفني تخدم الخاصية الجغرافية للقارة السمراء واعتدال المناخ المحلي عمليات الاكتشاف وتقييمه والمباشرة بالاستثمارات عبر سفن الإنتاج والتخزين

وتتولى شركة توتال الفرنسية عمليات الاستكشاف في حقل “برولبادا” للغاز الطبيعي بجنوب إفريقيا، حيث تشارك في المشروع بنسبة 45%، وتمتلك قطر للبترول 25%، في حين تستحوذ شركة “سي.إن.آر” الكندية على 20%، أما النسبة المتبقية (10%) فيملكها مين ستري، وهو تحالف شركات محلية من جنوب إفريقيا.

مطامع دولية

بعدما زاد إنتاج القارة السمراء من النفط على خمسة ملايين برميل يوميًا، باتت تنتج مقدار ما تنتجه إيران وفنزويلا والمكسيك مجتمعة، ففي عشر سنين زاد إنتاجها بنسبة 36% مقابل 16% فقط لباقي القارات.

وتؤكد التوقعات الرسمية الأمريكية أن تعتمد الولايات المتحدة على نحو 20% من احتياجاتها النفطية من إفريقيا خلال العقد المقبل، ستوفر دول غرب إفريقيا 15% منها، ويتوقع مجلس المعلومات القومي الأمريكي أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% بحلول عام 2015.

وعلى الصعيد الفني تخدم الخاصية الجغرافية للقارة السمراء واعتدال المناخ المحلي عمليات الاكتشاف وتقييمه والمباشرة بالاستثمارات عبر سفن الإنتاج والتخزين، وبفضل هذه التجهيزات يمكن أن تؤمن المعالجة الأولى للنفط في مكان التنقيب وبالتالي تخفض فترات الإنتاج، كما أن نسبة نجاح عمليات التنقيب في المياه العميقة تبلغ 50% في السواحل الإفريقية مقابل 10% في باقي أنحاء العالم ونحو نصف الآبار ذات القدرة العالية في إنتاج 100 مليون برميل.

أيضًا من الناحية الجغرافية تقع القارة السمراء في موقعٍ يؤهلها ليس فقط لتصدير نفطها نحو القارة الأمريكية الشمالية بل أيضًا نحو أوروبا التي تعتبر أيضًا مستهلكًا كبيرًا للنفط ما يوفر تكاليف النقل وهذا بحد ذاته عامل مهم، خاصة إذا علمنا أن 40% من نفقات الشحن العالمية يمتصها الناتج النفطي كما أن مناطق الإنتاج بعيدة عن المناطق السكنية وقريبة من البحار.

كذلك، لحقول النفط الإفريقية الواعدة منافع سياسية أكيدة، فجميع الدول الإفريقية، باستثناء نيجيريا، لا تنتمي إلى “منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك، التي تسعى أمريكا إلى إضعافها بمنع انضمام بعض الدول الصاعدة إليها.

الصراع بشأن النفط الإفريقي

ما زاد المطامع الدولية في نفط القارة السمراء، أن خليج غينيا وحده به احتياطي نفطي يبلغ 24 مليار برميل، بما يؤهله لكي يكون القطب العالمي الأول في إنتاج النفط، كما أن احتياطات القارة متصلة مباشرة بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما عدا حقول السودان وجنوب السودان، كما أنه يوجد إنجاز خط أنابيب “تشاد – كاميرون” الذي سيضخ 250 ألف برميل من النفط يوميًا في اتجاه الأطلسي، ولهذا هناك توقعات تقول إن أرباح الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة الإفريقية الغربية بلغ نحو 35 مليار دولار عن الفترة الممتدة من عام 2003- 2008 فقط!

نفط القارة السمراء والاحتياطات الضخمة التي تمتلكها فجّر الصراع في مناطق عديدة في أنحاء القارة الإفريقية خاصةً منطقة خليج غينيا التي أصبحت من أخطر المناطق على النقل البحري العالمي، وبينما تشهد سواحل نيجيريا اعتداءات قرصنة تستهدف ناقلات النفط، تشهد المياه الإقليمية لكلّ من بنين وتوغو وغانا والكاميرون، هجمات بغية الحصول على الفدية، وفي نيجيريا كبرى منتجي النفط الإفريقي تشكل الحركات الجهادية المتطرفة خطرًا داهمًا على منشآت النفط بل استقرار الدولة ككل.

يقع العبء الأكبر حاليًّا على كاهل فرنسا المتهمة كذلك بالاستيلاء على ثروات دول غرب إفريقيا

وأمام أنشطة القرصنة والتهريب والاحتجاز المتزايدة في المناطق الواقعة غرب القارة السمراء، تم اتخاذ تدابير دولية للحيلولة دون وقوعها أو التقليل منها، وفي هذا الإطار، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال مناورات مشتركة في المنطقة، خلال مارس/آذار الماضي، فيما يقدّم الاتحاد الأوروبي دعمًا ماديًا لدول خليج غينيا منذ عام 2013، وذلك بهدف تأمين الممرات البحرية هناك.

بدورها، تقّدم القوات البحرية الصينية تدريبات عسكرية ودعمًا لوجستيًا، لكلّ من نيجيريا والكاميرون، أما تركيا، فتقدم الدعم لمناوراتٍ أطلقتها قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا عام 2017، وشاركت فيها بلدان غرب إفريقيا، وفي عام 2014، أجرت مجموعة المهام البحرية التركية “بربروس”، زيارة إلى كل من السنغال وغامبيا ونيجيريا وتوغو والكاميرون والغابون، فيما قدّمت مساعدات إنسانية وتدريبات أمنية في كل من غامبيا ونيجيريا.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فإن الولايات المتحدة طرحت مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء التي تسعى لإيجاد مقر للقيادة الأمريكية الجديدة لإفريقيا “أفريكوم”، بغرب القارة السمراء، لكن واشنطن متهمة بالتخاذل عن دعم حكومة نيجيريا ضد جماعة “بوكو حرام”، وذلك لإجبارها على الانسحاب من عضوية أوبك، وحتى تظل في وضع التابع وليس الحليف.

ويقع العبء الأكبر حاليًّا على كاهل فرنسا المتهمة كذلك بالاستيلاء على ثروات دول غرب إفريقيا، فأول أمس استضافت العاصمة السنغالية فعاليات “منتدى داكار للسلم والأمن فى إفريقيا”، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأوروبين والأفارقة يأتى فى طليعتهم رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، المنتدى يتناول على نطاق واسع الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى قضايا رئيسية أخرى ستكون محل نقاش للموائد المستديرة الخاصة بالمنتدى منها مسألة الأمن الجماعي والنزاعات القبلية والدفاع الرقمى.

ربما لا يتوافر لدى القادة الأفارقة حاليًّا خيارات أخرى غير التعامل مع دول الغرب لمكافحة خطر الإرهاب والقرصنة الذي يهدد صناعة النفط والغاز في المنطقة، ولكن هل يأتي يوم من الأيام يعتمد فيه قادة إفريقيا على أنفسهم بعد أن يتوحدوا ويحاربوا الفساد الذي لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب والتطرف؟

النموذج الرواندي خير مثال يُحكى عن سيادة القرار الداخلي بعيدًا عن رهن اقتصاد للخارج، فرواندا -الدولة غير النفطيةـ تفتح أبوابها للمستثمرين وفق قواعد ميسرة لكنها تحفظ القرار السيادي للدولة، ودول غرب إفريقيا ظهرت فيها أخيرًا بوادر التحرك والتمرد ضد السطوة الغربية، حيث أعلن رئيس دولة بنين، باتريس تالون، لإذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه) الأسبوع الماضي، أن 8 دول غرب إفريقية ستسحب من فرنسا الاحتياطات الأجنبية لعملتها الفرنك الإفريقي (CFA). فهل ستكتمل خطوات الاستقلال الإفريقية لتستفيد من ثرواتها الطبيعية كاملةً غير منقوصة؟