كازاخستان، مهد الفيلسوف الإسلامي الفارابي وآلة القانون الموسيقية وموطن العمارة الفريدة والخيول والتفاح وأزهار الخزامى، أرض غنية بالموارد والاكتشافات النفطية التي لفتت دول العالم العظمى إليها وأثارت حسد الغرباء لفترة طويلة، ما أدى إلى استغلالها ووقوعها في مشاكل بيئية وسياسية، ولكنها تفوقت على جمهوريات آسيا الوسطى الأخرى في سرعتها وقدرتها على اجتياز تلك التحديات، رغم أنها مرت تقريبًا بنفس تجاربها، فإنها كانت الأوفر حظًا، فلم تشهد حروبًا أهلية أو اضطرابات داخلية دموية، ولكن ذلك لا يعني أن أوضاعها سارت بسلاسة ويسر.

دخلت كازاخستان شيئًا فشيئًا إلى دائرة الاهتمام والضوء، ازدهرت سريعًا بعد أن تحررت من قيود الاتحاد السوفيتي وكانت أول دولة في العالم تتخلى عن السلاح النووي طواعية بعد نصف قرن تقريبًا من تجارب الاتحاد السوفيتي السابق على أراضيها، ومن حينها كان واضحًا أنها سوف تسلك طريقًا مختلفًا عن غيرها من الدول، ومع ذلك تقاطعت معهم بمنعطفات أخرى مثل الاستبداد وسياسة تكميم الأفواه والتجاذبات الدولية والإقليمية.

الكازاخ.. أكثر الشعوب تأثرًا بحقبة الاتحاد السوفيتي

الكازاخستانيون، شعب تركي مرتبط عرقيًا بشعب الأويغور في غرب الصين ومماثل في مظهره للمنغوليين، وكلمة “كازاخي” هي كلمة تركية الأصل وتعني “الحر والمستقل” وترمز لحياة البداوة الحرة والسكان الذين يتنقلون بحرية على صهوة الجواد، أما مصطلح “ستان” فهي كلمة فارسية الأصل وتعني “موطن” أو “أرض”، وبهذا، تعني كازاخستان “موطن الأحرار”.

وهم من الشعوب البدوية تاريخيًا، ولذلك لديهم العديد من الرموز الثقافية التي تعكس جوانب الحياة البدوية، وربما يكون الحصان الجزء الأكثر مركزية في ثقافتهم، إلى جانب بعض الرموز الإسلامية مثل الهلال والأزياء الإسلامية التي يدمجونها في حياتهم اليومية، وذلك رغم مرور 70 عامًا من الإلحاد السوفيتي عليهم.

إذ شن الاتحاد حرب ثقافية على هذه الشعوب، فمنع ممارسة الدين (أغلق أو هدم 10 آلاف مسجد) وحظر تعلمه (أغلق 14 ألف مدرسة إسلامية) وألغى المحاكم الشرعية والكتابة بالحرف العربي، وبذلك سادت الأيديولوجيا الشيوعية في الأرجاء كافة، رغم تمتع هذه الجمهورية بنفس الخصائص الثقافية التي تميزت بها دول آسيا الوسطى، فإنها كانت أكثر الجمهوريات التي يظهر عليها تأثير ما يقرب من قرنين من التواصل الوثيق مع الروس، حيث ينظر الكازاخ إلى روسيا بانبهار كبير أكثر مما ينظرون إلى الدولة الإسلامية.

يوجد بها نحو 131 مجموعة عرقية، وتشمل نسبة الكازاخيون نحو 46% من السكان، يليهم الروس بنسبة تتجاوز 35%

تحتل جمهورية كازاخستان المرتبة التاسعة في العالم من حيث الحجم الجغرافي (تقريبًا حجم أوروبا الغربية و5 أضعاف دولة فرنسا) وهي أكبر دولة حبيسة في العالم، وتقع على طول طريق الحرير التاريخي الذي ربط أوروبا بالصين منذ أكثر من ألفي عام، ما يفسر سبب اهتمام وارتباط الصين وروسيا بها على المستوى السياسي والاقتصادي والتاريخي، مع العلم أن الصين خرجت من المنافسة بعد أن جرفت روسيا كازاخستان إلى تيارها بداية من النصف الثاني من القرن الثامن عشر عندما صارت جزءًا من دائرة مصالحها وواحدة من الدول السوفيتية.

يبلغ تعداد السكان فيها قرابة 18 مليون نسمة، حيث يوجد فيها نحو 131 مجموعة عرقية، وتشمل نسبة الكازاخيون نحو 46% من السكان، يليهم الروس بنسبة تتجاوز 35%، ومن ثم الأوكرانيون والألمان والأوزبك والتتار والإيغور والطاجيك والكوريون والأتراك والشيشان بنسب مختلفة لا تتجاوز 5% من إجمالي السكان. يدين 51% منهم بالإسلام، والبقية من المسيحيين واليهود وعقائد أخرى بين الصينيين المقيمين في المناطق المحاذية للصين.

تغيرت عاصمتها عام 1997 من ألماطي إلى مدينة أقمولا التي تغير اسمها إلى أستانة (وتعني العاصمة بالتركية)، وبعد تنحي الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف عن الحكم العام الماضي تغير اسمها إلى نور سلطان تكريمًا للرئيس الأول في البلاد.

اختلفت الآراء عن أسباب التغيير، وكانت النظرية الأولى تقول إن الخطوة جاءت لأسباب إستراتيجية وجيوسياسية، نظرًا لأن العاصمة السابقة قريبة من الحدود مع الصين وقرغيزستان، وهي دول صديقة ولكنها قريبة جدًا من حركات التمرد الإسلامية في طاجيكستان وأفغانستان، وتؤكد هذه النظرية أن الموقع المركزي الجديد يوفر للحكومة عاصمة منفصلة تمامًا عن جيرانها، بينما ترى نظرية ثانية أن العاصمة تم نقلها لأن الرئيس نزارباييف أراد إنشاء عاصمة جديدة جميلة بطرق ومبانٍ جديدة ومطار، وبصرف النظر عن تلك الوجهات فإن العاصمة السابقة، ألماطي، ما زالت أكبر مدينة وأهم مركز مالي وثقافي في البلاد.

اللغة.. الخروج من الهيمنة السوفيتية

تعد كازاخستان بلدًا ثنائي اللغة، حيث تستخدم الكازاخية وهي لغة تركية يتحدث بها نحو 64.4% من السكان وتعتبر لغة الدولة بحسب الدستور، أما اللغة الثانية فهي الروسية التي يتقنها معظم الكازاخ وتستخدم في مجال الأعمال التجارية والحكومية والدوائر الشعبية، إضافة إلى كونها اللغة الأم للجيل الكبير ذوي الأصول الروسية، فبحسب إحصاءات عام 2016، يبلغ عدد سكان كازاخستان من أصول روسية نحو 3.65 مليون نسمة، أي نحو 20% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 18 مليونًا تقريبًا.

المثير للاهتمام أن اللغة في كازاخستان من أكثر القضايا إثارة للجدل، فقد تبدل الانتماء اللغوي بحسب النظام الحاكم وتغيرت معه الأبجدية، فقبل عامين فقط وقع الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نازارباييف مرسومًا يقول: “حكومة جمهورية كازاخستان بصدد تشكيل لجنة وطنية للانتقال من أبجدية اللغة الكازاخية إلى الأحرف اللاتينية، وضمان الانتقال التدريجي من الأبجدية الكازاخية إلى الكتابة باللاتينية بحلول عام 2025“، وذلك عوضًا عن الكيرلية أو السيرلية المعتمدة على الأبجدية الروسية.

عاصرت الجمهورية السوفيتية السابقة التغيير الثالث للأبجدية في أقل من 100 عام، فقد اعتمدت في البداية على الأبجدية العربية حتى عام 1920، ثم استخدمت الأبجدية اللاتينية، ولكنها بعد 11 عامًا قررت التحول إلى السيريلية عام 1940 على غرار جميع دول الاتحاد السوفيتي السابقة وحاليًّا تستبدلها باللاتينية.

لم يكن اتخاذ هذا القرار خاليًا من التعليقات والتلميحات التي رأت أن هذه الخطوة دفعة رمزية وإضافية على طريق الاستقلال والانفصال من ظلال الماضي السوفيتي، وذلك على اعتبار أن اللغة الروسية أو حروفها شكل من أشكال الهيمنة الاستعمارية على الثقافة واللغة الكازاخية، فمن المتعارف عليه أن موسكو تحتفظ بمشاعر قوية تجاه الدول التي تتحدث لغتها، إذ وصف النائب في مجلس الدوما الروسي أليكسي جورافيلوف هذا التغيير بأنه “خطوة غير ودية تجاه روسيا الاتحادية”، لكن بالنسبة إلى نازارباييف فإن القرار يهدف إلى تطوير المجتمع على نحو فعال وتسهيل الاتصال مع العالم الخارجي، ومساعدة الأطفال على تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة، وما هي إلا موجة تجديد روحي وثقافي في البلاد، سعيًا إلى الانضمام لنادي الدول الثلاثين الأكثر تقدمًا في العالم.

ثروات الأرض وأفواه الفساد

اكتسبت أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث المساحة، شهرتها السياسية بعد عام 1991 حين أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي وركزت جهودها على استغلال كنوزها الوطنية المدفونة تحت الأرض، بما يفيد مصالحها ويروج لأهميتها الإستراتيجية بين دول العالم العظمى، حيث تتركز في المنطقة مصادر هائلة للغاز الطبيعي واحتياطي النفط، فقد احتلت المرتبة الـ12 من حيث احتياطي النفط المؤكد، البالغ نحو مليار برميل، إلى جانب احتلالها المرتبة الـ22 من حيث احتياطات الغاز الطبيعي البالغة 45.7 تريليون قدم مكعبة، ومن المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر 10 منتجين للنفط في العالم خلال العقد المقبل.

منذ عام 2002، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستة أضعاف وانخفض معدل الفقر بشكل حاد، مما أدى إلى تحسن كبير في أداء البلاد

كما تميزت سريعًا بثرائها بالموارد الطبيعية التي تشمل الهيدروكاربونات إضافة إلى عدد من المعادن القيمة مثل الذهب والنحاس والرصاص والزنك والفضة، وكما تفخر بامتلاكها نحو ثلث احتياطيات العالم من الكروم وفلزات المنغنيز المستخدمة في صناعة الصلب والألومنيوم، كما تستحوذ على ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، حيث كانت كازاخستان أيضًا موقعًا لبرامج التجارب النووية السوفيتية وبرنامج نيكيتا خروتشوف “الأراضي العذراء”.

ومثل جمهوريات آسيا الوسطى الأخرى، تمثل زراعة القطن العمود الفقري للاقتصاد، وتشمل سلع التصدير الرئيسية فيها النفط والغاز الطبيعي والمعادن المختلفة والمواد الكيميائية، وتتمثل جهات التصدير الرئيسية في إيطاليا والصين وهولندا وروسيا، بينما تشمل الواردات الآلات والمنتجات المعدنية والكيميائية والمواد الغذائية، وتعد روسيا والصين مصادرها الرئيسية للواردات.

ووفقًا للبنك الدولي، فقد شهدت كازاخستان نموًا إيجابيًا في إجمالي الناتج المحلي سنويًا منذ عام 1999، إذ تحولت من وضع الدخل المتوسط ​​الأدنى إلى وضع الدخل المتوسط ​​الأعلى في أقل من عقدين، كما انتقلت البلاد إلى فئة الدخل المتوسط ​​الأعلى عام 2006، ومنذ عام 2002، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستة أضعاف وانخفض معدل الفقر بشكل حاد، مما أدى إلى تحسن كبير في أداء البلاد، لكن هذه التغيرات الإيجابية لم تفسر سبب فقدان البلاد نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأول من الاستقلال، الأمر الذي طرح ملف الفساد الإداري والسياسي على الطاولة.

فتحت هذه المسألة أعين المراقبين الذين أشاروا بدورهم إلى تصدر صهر الرئيس وحفيده ومستشاره قائمة الأثرياء في البلاد في الوقت الذي تتحكم فيه الأسرة الحاكمة بأموال البلاد الخارجية، كما تأكدت هذه الملاحظات مع بروز أسماء مسؤولين من كازاخستان في وثائق بنما وبارادايس المسربة بشأن “استغلال ثروات كازاخستان من الموارد الطبيعية من المسؤولين” التي كشفت جزئيًا عن ثروة حفيد الرئيس، نورالي علييف، وهو ابن داريجا الذي كان نائب رئيس بلدية العاصمة أستانا في الفترة من 2014-2016، إذ تم كشف جزء من ثروته التي بلغت 200 مليون دولار في الخارج.

استفحل الفساد أيضًا بين مجموعة من الأقارب الآخرين، ففي عام 2015 عين نزاباييف ابنته، داريجا نزارباييف نائبة لرئيس الوزراء، بعد ذلك بعام عينها في مجلس الشيوخ، مما زاد من التكهنات بأنه يتم إعدادها لتولي الرئاسة، ورغم أن هذه التوقعات لم تلامس الواقع، فإن صيت داريجا وزوجها السابق ارتبط بغسيل الأموال والحسابات المصرفية النمساوية التي تتميز بالسرية التامة.

ينطبق الحال أيضًا على ابنته الثانية، دينارا وزوجها تيمور كوليباييف، الذي يتحكم بنسبة 90% من اقتصاد كازاخستان وصنفته مجلة فوربس عام 2013 في المرتبة 1107 على قائمة أغنى أغنياء العالم، والشخص الثاني في البلاد من حيث النفوذ بثروة مقدارها 1.3 مليار دولار، وتليه دينارا برأس مال تقدر قيمته بـ1.3 مليار دولار، وينضم إلى القائمة عدد من أفراد العائلة الأخرين الذي يعتبرون الواجهة الرئيسية للفساد الحكومي والمالي في كازاخستان.

30 عامًا من الديكتاتورية.. أين حقوق الكازاخ؟

يحدد الدستور عددًا من حقوق مواطني كازاخستان، بما في ذلك حرية التعبير والدين والتنقل، لكن على الرغم من لغة الدستور الديمقراطية، فإن الدولة أصبحت في السنوات الأولى من الاستقلال سلطوية بشكل متزايد، وذلك على يد نور سلطان نزارباييف الذي نما الاستبداد في عهده ولم يعرف أي قيود أو حدود، إذ أعيد انتخابه أربع مرات بغالبية ساحقة في انتخابات لم يعترف بها المراقبون الدوليون كانتخابات حرة وعادلة، ومارس سلطة تامة لنحو ثلاثة عقود.

يواجه الصحفيون ذوو التوجهات المعارضة والمستقلة أصنافًا من الأعمال الانتقامية وحملات التشهير والاتهامات الجنائية

عام 2007، تم تمرير تعديل دستوري يخفض مدة الولاية الرئاسية مقابل توسيع السلطة البرلمانية، وفي الوقت ذاته مر تعديل آخر يجعل نزارباييف معفيًا شخصيًا من الحد القياسي لفترة الولاية الرئاسية، وفي عام 2010، وافق البرلمان الكازاخستاني على إجراء استفتاء لعام 2011 من شأنه إلغاء الجولتين التاليتين من الانتخابات الرئاسية، وتمديد فترة نزارباييف حتى عام 2020 على الأقل.

ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الكازاخستانية الاستفتاء وقبل نزارباييف حكم المحكمة ودعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وفي أبريل 2011 انتخب لولاية أخرى كرئيس وفاز بأكثر من 95% من الأصوات، وحينها ذكر تقرير صادر من  مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) أن القيود المفروضة على النشاط السياسي في كازاخستان وغياب مرشح معارض قابل للاستمرار للرئاسة ترك الناخبين دون خيار ذي مغزى في الانتخابات، علمًا أنه في انتخابات أعوام 1999 و2005 و2011 و2015 لم يواجه إلا منافسة شكلية.

في العام ذاته، حدث تحد نادر لسلطة الحكومة التي لم تتح مجالًا للاحتجاج أو الاعتراض الشعبي، إذ شهدت بلدة جانوزين غربي البلاد إضرابات واسعة في أوساط عمال النفط بسبب الأجور المتدنية وظروف العمل القاسية والشاقة، وانتهت هذه الحادثة بمقتل 17 شخصًا وإصابة المئات وسجن عدد من نشطاء المعارضة بعد اشتباك العمال المضربين مع القوات الحكومية.

وخلال هذه الفترة، شددت الحكومة قبضتها على البلاد، فقطعت الاتصالات الهاتفية وحجبت الإنترنت وأغلقت تقريبًا نحو 40 منصة من المنافذ الإعلامية والمواقع الإلكترونية للمعارضة، كما شددت قبضتها على العاملين في مجال الإعلام، إذ يواجه الصحفيون ذوو التوجهات المعارضة والمستقلة أصنافًا من الأعمال الانتقامية وحملات التشهير والاتهامات الجنائية، ففي الوقت الحاليّ، تحتل كازاخستان المركز الـ157 على مؤشر حرية الصحافة في العالم الذي تصدره منظمة “صحفيون بلا حدود”، ويضم 180 دولة.

ولكن إذا أردنا أن نكون منصفين في عرض الحقائق، فقد حققت كازاخستان نجاحًا اقتصاديًا ملفتًا في عصر نزارباييف، فبحسب تقرير نشرته وكالة الأناضول، ارتفع مستوى النمو 15 مرة، وزاد نصيب الفرد من الدخل 9 مرات، وانخفض عدد السكان تحت خط الفقر 15 مرة، كما دخلت البلاد قائمة أكثر 50 دولة نموًا في العالم، وتحولت إلى مركز للعبور بين القارات، بفضل استثمارات مميزة في البنية التحتية للنقل، وبفضل إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، أصبحت كازاخستان، التي جذبت 300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، دولة رائدة في آسيا الوسطى، وباتت مركز سلام على الساحة الدولية، إذ أغلق نزارباييف موقع Semey، الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي، لسنوات عديدة، لإجراء اختبارات نووية.

ومع ذلك، لا تلغي هذه المعلومات واقع الاستبداد الذي رسخته حكومة نزارباييف الذي تنحى عن منصب الرئاسة العام الماضي في شهر مارس/آذار بشكل فجائي، فبعد استقالته خرج الآلاف إلى الشوارع أكثر من مرة احتجاجًا على قضايا مختلفة مثل تغيير اسم عاصمة البلاد إلى نور سلطان والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية والتنديد بنتائج الانتخابات التي كانت لصالح الرئيس الجديد قاسم جومارت توكاييف، وعلى إثرها استخدمت الشرطة الكازاخستانية القوة المفرطة مع المحتجين واعتقلت المئات منهم، لتبقى بذلك جمهورية كازاخستان رهينة لسياسات القمع والاضطهاد السياسي حتى مع رحيل نزارباييف عن كرسي الحكم.