تعاملت مصر منذ الوهلة الأولى التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ولاية يوهان الصينية نهاية العام الماضي، بشيء من التجاهل الرسمي والتسخيف الإعلامي، معتمدة على أنها بعيدة تمامًا عن دائرة الخطر، وهي الإستراتيجية ذاتها التي اعتمدت عليها أوروبا قبل أن تتفاقم الأوضاع لاحقًا.
وبينما كان العالم يغلق حدوده الجوية والبرية ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لعدم تفشي هذا الوباء، كانت الأجواء المصرية مفتوحة على مصراعيها حتى للصين ذاتها، حاضنة الفيروس، وهو ما أثار موجة من الجدل والانتقادات داخل الشارع المصري.
ومع اكتشاف حالة الإصابة الأولى في البلاد في الـ14 من فبراير الماضي بدأت الأوضاع تتغير بصورة نسبية، حيث لجأت الحكومة المصرية إلى التعامل مع الأزمة بصورة مختلفة، ففرضت عددًا من الإجراءات لتحجيم انتشار الفيروس الفتاك بعد تصاعد أعداد الإصابة والوفيات في العالم، الأمر الذي أحدث حالة من الهلع في المشهد المصري.
وفي الوقت الذي كان منحنى الإصابات يتصاعد في مختلف دول العالم دون استثناء، كان الوضع في مصر يبدو وكأنه تحت السيطرة، إذ تراوح معدل الإصابات اليومية بين 100-180 حالة وهو المتوسط الذي حرصت عليه وزارة الصحة المصرية في بياناتها اليومية.
غير أن هذا المعدل لم يكن مقنعًا بالنسبة لكثير من المصريين، في ظل وجود عشرات الشواهد والدلالات على أن الأعداد تتجاوز المعلن بمراحل، وهو ما جسدته صرخات الكثير من المصريين لا سيما العاملين في الجهاز الطبي من تفشي الوباء في بعض القطاعات الصحية والمستشفيات وهو رغم تكذيبه بداية الأمر إلا أنه ثبت صحته فيما بعد كما هو الحال في معهد الأورام وبعض المستشفيات الأخرى في محافظات الغربية والإسماعيلية وخلافها.
ورغم حالة الرضا النسبي عن أداء السلطات المصرية في التعامل مع أزمة كورونا، ودعم توجهاتها وتأييد ما تتخذه من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، فإن حالة من الشك تساور البعض بشأن حقيقة معدلات الإصابات والوفيات المعلنة، إذ يذهب خبراء ومتخصصون إلى أن المعلن شيء والواقع شيء آخر.
يذكر أنه خلال الأسبوع الأخير فقط قفزت معدلات الإصابة في مصر بصورة لم تشهدها منذ إعلان أول حالة إصابة منتصف فبراير، إذ بلغ عدد الإصابات قرابة 3144 حالة، فيما قفز معدل الوفيات إلى 239 حالة بنسبة 7.7% من أعداد المصابين، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.
خداع الأرقام
ليس هناك سبيل لدى رجل الشارع العادي للتأكد من صحة الأرقام المعلنة رسميًا، غير أن تفصيل تلك الأرقام وفق المنشور على موقع “worldometers“ العالمي المتخصص في رصد معدلات الإصابة بكورونا عالميًا، يكشف بعض الأمور التي تجعل من الأرقام التي يتم كشفها يوميًا مثار تساؤل.
ربما تكون معدلات الإصابة في مصر والبالغ عددها 3144 حالة هي معدلات متوسطة وغير مقلقة مقارنة بدول العالم، وهي الرسالة التي يعزف عليها كثيرًا الإعلام الموالي للنظام الذي يؤكد دومًا نجاح السلطات المصرية في التعامل مع الأزمة مقارنة بالدول المجاورة لا سيما التي بينها وبين مصر خصومة سياسية.
لكن الرقم بصيغته الحاليّة يحمل شيئًا من الخداع، فهذا العدد القليل نسبيًا تم كشفه من خلال إجراء مسح لقرابة 55 ألف مواطن فقط من إجمالي 100 مليون شخص، بنسبة 537 حالة مسح لكل مليون مواطن، ولو تم مقارنة هذا الرقم بما هو معمول في بعض الدول المجاورة لربما وضحت الأزمة.
ففي تركيا مثلًا بلغت معدلات الإصابة 86300 وعدد الوفيات 2017، لكن هذا الرقم تم التوصل إليه بعد إجراء مسح لنحو 634200 مواطن بنسبة 7521 حالة مسح لكل مليون شخص، كذلك الأمر في قطر، حيث بلغت معدلات الإصابة 5448 وعدد الوفيات 8 وإجمالي من تم لهم مسح 62538 مواطن بنسبة 21707 حالة مسح لكل مليون قطري.
حتى الدول الحليفة لمصر والمتقاطعة معها حدوديًا، كالسعودية مثلًا، فقد بلغت معدلات الإصابة 9362 حالة وعدد الوفيات 97 وإجمالي من تم لهم مسح 180000 مواطن بنسبة 5170 حالة مسح لكل مليون سعودي، وهو رقم يقترب بنسبة كبيرة مع ما قامت به الحكومة الإماراتية كذلك.
هنا يبقى السؤال: ماذا لو زادت مصر من معدلات من يجرى لهم مسح وتحليل كشف الفيروس؟ وبمتوالية حسابية بسيطة تأخذ بمعدلات الإصابة نسبة إلى عدد السكان فإن الرقم النهائي ربما يكون كارثيًا، وهو ما ألمحت إليه صحيفة “الغارديان” في تقرير سابق لها، قبل أن تتهمها السلطات المصرية بالتضليل والكذب وأغلقت مكتب الصحيفة في القاهرة.
استشعار القلق
مع تصاعد الأرقام في الداخل والخارج، وتحذيرات الحكومة وتصعيدها للإجراءات الاحترازية، بدأت حالة من استشعار المزيد من القلق تخيم على أرجاء الشارع المصري، حيث تحول قطاع كبير ممن تعامل مع الأزمة بداية الأمر بشيء من السخرية والتسطيح إلى التعامل معها بجدية، ملتزمًا بحزمة القيود والإجراءات.
ومع تلك الحالة بدأت التكهنات بزيادة معدلات الإصابات خلال الفترة المقبلة تتصاعد بصورة ملفتة في ضوء بعض المؤشرات والإحصاءات التي ألمحت لذلك، إذ توقع تقرير مؤخرًا بلوغ عدد الإصابات في البلاد ذروته خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو/أيار المقبل، الذي سيوافق نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، متوقعًا استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات.
وبعد أيام قليلة من خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 7 من أبريل/نيسان الحاليّ، الذي قال فيه: “خسائر التوقف الاقتصادي أكبر من خسائر إصابات كورونا”، ثم بعد قرار الحكومة في اليوم التالي تقليص فترة حظر التجول لمدة ساعة، تزامنًا مع دعوات رجال الأعمال استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيًا، زادت أعداد الإصابات بصورة غير متوقعة.
وبحسب التقرير ازدادت أعداد المصابين المسجلين في الشرائح العمرية التي ينتمي إليها معظم العمال، أي الفئة التي يتراوح عمرها بين 30 و50 عامًا، بنسبة 30% عن العدد المسجل فيها سابقًا، كما ارتفعت أعداد الإصابات في المحافظات ذات الأنشطة الإنتاجية والمجمّعات الصناعية كالجيزة ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.
الإحصاءات كشفت كذلك تراجع توافد المصريين على أماكن التجمّع والترفيه (التي تشمل المطاعم والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما) ليصل حاليًّا إلى 25%، بعدما كان 50% من المعدل الطبيعي مع بداية الأزمة وعقب قرارات حظر التجول الجزئي ووضع قيود على الحركة.
كذلك انخفض توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة إلى أدنى مستوياته وهو 10% فقط، بعدما كان 15% منذ 10 أيام، وكان أقصى معدل للانخفاض 24%، كما أصبح معدل التراجع في استخدام وسائل النقل 25% فقط، أي أقل من نصف المعدل الذي تم تسجيله مع بداية تطبيق الحظر وهو 55% وأقل بنحو 10% مما تم تسجيله مع بداية تخفيف قيود الحركة في الأسبوع الثاني من الشهر الحاليّ.
أسئلة مشروعة
حالة التشكيك في الأرقام المعلنة دفعت بعض المتخصصين من الأطباء إلى توجيه عدد من الأسئلة المشروعة للحكومة المصرية، فها هو الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، الدكتور السيد الطحاوي، يتساءل موجهًا خطابه لوزيرة الصحة، هالة زايد، عن عدد الوفيات التي يتم إعلانها في البيان اليومي، وهل هي خاصة بمستشفيات العزل فقط أم “تخص مستشفيات الدولة كاملة من عزل وحجر وجامعة وصحة وخاص وجيش وشرطة ووفيات فى البيوت وقرى وعزب؟ وهل يتم حاليًّا تحديد أسباب الوفاة لمن يتوفون خارج المستشفيات؟”.
الطحاوي في مقال له على صفحته على فيسبوك، وجه مجموعة من الأسئلة للوزيرة منها: ما الإستراتيجية التى تتبعها الوزارة مع كورونا لأن المنحنى الخاص بنا الذي يشبه لعبة الثعبان في تليفونات نوكيا لا يبشر بخير؟ ما أسباب الإصابات العالية بين أساتذة الجامعة في القصر الفرنساوي قلة إمكانات أم ماذا؟
وأضاف أن الجميع بحاجة إلى معرفة بيانات الحالات والوفيات من العمر والوظيفة والعنوان والنوع والمرض المزمن ونوعه كي نحدد كيف ينتشر المرض، وتابع “أجهزة التنفس هي كلمة السر عندما تتخطى الحالات عدد الأجهزة، لا تقل لي عدد حالات بل قل عدد الوفيات بمعنى أمريكا 200 ألف جهاز تنفس وسويسرا 1200 وفرنسا 5075 وألمانيا 25 ألف ومصر 1700 تقريبًا، وهذا يعني عندما تتخطى الحالات هنا حاجز 1700 حالة عد الوفيات بقى ولعلمك كل الأجهزة مشغولة حاليًّا مرضى جلطات المخ والقلب والحوادث والصدر والأورام ونزيف المخ يعنى مافيش جهاز واحد فاضي”.
التساؤلات ذاتها أشار إليها أستاذ علم الأورام بجامعة القاهرة، الدكتور تامر النحاس، الذي أكد أنه من المنطقي التوسع في عمل الفحوصات كما هو معمول به في دول العالم، غير أن تأجيل تلك الخطوة يأتي من باب تأجيل الضغط على النظام الصحي الموجود، إلا أنه أشار إلى إمكانية طلب مساعدة بعض الدول في ذلك مثل الصين التي أرسلت لها مصر مساعدات بداية الأزمة.
وحذر النحاس من التأخر في طلب المساعدات الدولية فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية اللازمة خاصة أجهزة التنفس الصناعي، مضيفًا في منشور له على صفحته على فيس بوك “المنطق يقول إننا لو لم نتأخر في الطلب! فقد تعطينا الصين تسهيلات مثل تلك التي تعطيها لإسرائيل! أو ربما بتسهيلات أفضل، لكن المنطق قد ينتحر لو انتظرنا، حتى تكون إسرائيل قد أنهت على كل ما تمتلكه الصين من أجهزة فحص مخصصه للتصدير”.
مخاطر التعتيم
بعض الكتاب والمحللين حذروا مما أسموه “خطورة نهج الكذب والإنكار” في التعامل مع الأزمة، وعلى رأسهم الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، الذي طالب بالشفافية في التعامل مع الواقع، وذلك تعليقًا على الكارثة التي وقعت في معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة وإصابة العشرات من الطاقم الطبي بالفيروس.
استشاري العناية المركزة بجامعة عين شمس، الدكتور محمد شعبان، أوضح أن نسبة الوفيات 7.52% ومنهم 30% لقوا حتفهم قبل الوصول للمستشفيات، لافتًا إلى أن بروتوكول وزارة الصحة عدم إجراء مسحات لا للمخالطين ولا لأصحاب الأعراض الخفيفة، فقط يتم عمل مسحة لمن تظهر عليه أعراض الالتهاب الرئوي الحاد فقط.
وأضاف “لو رحت بأي عرض من دول ناقص (كحة- حرارة- التهاب حلق) يبقى هيطلبوا منك تعزل نفسك منزليًا، مع أن في حالات ظهرت وكانت إيجابي عالميًا بدون بعض الأعراض وبدون حرارة، لازم تعمل أشعة CT وتظهر ما يسمى Ground-glass opacity، ولازم تحليل الدم cbc ويظهر نقص في lymphopenia وزيادة في Ferritin. على الأقل.. وقتها بس يعمل مسحة، طبعًا اللي وصل للمرحلة دي أصلًا من المرض خاصة لو من الفئات الحساسة بقى معرض للخطر جدًا، وفي الغالب مش بيلحقوا ينجوا أو حتى يشوفوا نتائج المسحة، بتدهور حالتهم سريعًا وبتطلع إيجابية المسحة بعد وفاتهم”.
كما قدم الطبيب المصري بعض الحلول المنطقية من وجهة نظره، منها عمل مسحة لكل المخالطين من الدرجة الأولى (المخالطين المباشرين لحالة إيجابية)، كذلك لكل من ظهر عليه الأعراض الأولية من مخالطين الدرجة الثانية (مخالطين المخالطين)، بجانب كل من يظهر عليه الأعراض كاملة وليس شرط انتظار الأشعة والتحاليل لتثبت التهاب رئوي لتجري المسحة، “ممكن تلحقهم قبله على فكرة”.
وألمح إلى أنه لو تمت تلك الإجراءات فإن الأعداد ستتصاعد بصورة كبيرة – للسماء على حد وصفه – ومعها سيكون من الصعب الاستمرار في بناء المشروعات التي تخدم النظام في المقام الأول، على رأسها العاصمة الإدارية وخلافها، فضلًا عن ضرورة وقف أي نشاطات اقتصادية وهو ما يتعارض مع توجهات السلطة التي ترى ضرورة السير بالتوازي بين استمرار النشاط والتمسك قدر المستطاع بالإجراءات الاحترازية وإن كان هذا التوازي لم يحقق الهدف المنشود منه حتى الآن.
الباحث السياسي عمرو صلاح، يتفق هو الآخر مع رأي الدكتور شعبان فيما يتعلق بدور إهدار مليارات الشعب في مشروعات أقل ملامسة لاحتياجات المواطن العادي، لافتًا إلى أنه كان من الأفضل توجيه تلك الميزانيات لبناء منظومة جيدة من التعليم والصحة، غير أن من كان يطالب بذلك كان يتهم بالعمالة والخيانة على حد قوله.
وأضاف صلاح أن الأزمة الراهنة كشفت صدق الدعوات المطالبة بحرية الإعلام ورفع درجة الوعي وفتح المجال للرأي والرأي الآخر، بجانب الإبقاء على منظومة المجتمع المدني التي كان من المتوقع أن يكون لها دورًا كبيرًا في تلك الظروف بدلًا من وأدها، كذلك أُفتضح أمر كل من كان يعزف على وتر أن الجيش والشرطة وحدهم دون غيرهم من يقدمون تضحيات لأجل هذا الوطن.
لماذا التكتم؟
فريق ذهب إلى أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة بواقعية شديدة في ضوء ما تمتلكه من موارد صحية متدنية، إذ إنها لو وسعت من دائرة من يشملهم المسح لتزايدت الأعداد بصورة لا تتحملها المستشفيات والمراكز الصحية، ومثّل ذلك عبئًا كبيرًا على قدرات الدولة في هذا القطاع، الأمر الذي ربما ينذر بانهياره في وقت قصير، كما حدث مع دول أخرى كانت تتمتع بقدرات وإمكانات أضعاف ما تمتلكه مصر.
أنصار هذا الفريق يرون أن النظام الحاليّ بإستراتيجية مناعة القطيع التي يتبعها الآن لعبور الأزمة يقي نفسه مغبة الوقوع في الحرج الشعبي، فافتضاح أمر القدرات المتواضعة لمنظومة الصحة يدفع البعض إلى توجيه سهام النقد للمشروعات القومية الأخرى التي أولاها السيسي وحكومته الأهمية الكبرى، وأرهقت خزانة الدولة بمئات المليارات من الجنيهات، مثل القصور الرئاسية الفخمة والقواعد العسكرية ومشروع قناة السويس الجديدة التي كان الهدف منها تلميع النظام داخليًا وخارجيًا.
الكاتب ديفد هيرست يشير إلى بعد آخر في مسألة تفسير التشكيك في أعداد المصابين في مصر والاكتفاء بالأعداد القليلة المعلنة بصورة رسمية، حيث يرى أن سبب خوف السلطات المصرية من إعلان معدلات إصابة أكبر أنها تخشى أن يتدهور قطاع السياحة في البلاد، الذي بلغت إيراداته 12.57 مليار دولار العام الماضي، حيث شهدت إيراداته انخفاضًا في البداية بعد الانتفاضة الشعبية يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 ثم مرة أخرى في عام 2015 عندما أُسقطت طائرة الركاب الروسية.
وأضاف في مقاله الذي نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن المواطنين المصريين يتعرضون للاعتقال إذا كشفوا معلومات حقيقية تتعلق بالأعداد الصحيحة لحالات الإصابة بكورونا، لافتًا إلى اعتقال أكثر من شخص خلال الفترة الماضية بدعوى نشر شائعات كاذبة ومفبركة، وتابع “المصابون بالفيروس بمصر يعانون في صمت لأن عليهم عدم كشف إصابتهم بالفيروس، فعلى سبيل المثال هددت قوات الأمن المحلية أحد المصابين الذي ذهب إلى المستشفى في مدينة بدلتا النيل بأنه إذا أعلن أنه مصاب بالفيروس فستُعاقب عائلته”.
وعلى عكس عادة المصريين بداية تفشي الوباء بات انتظار التقرير اليومي لإعلان عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس من أهم الطقوس اليومية، حيث يجلس الجميع في حالة ترقب لمنحنى الزيادات في المعدلات التي تسير بمتوالية مقلقة، ويبقى نجاح إستراتيجية مناعة القطيع في عبور تلك الأزمة والرهان على العوامل الديموغرافية للشعب المصري من صغر السن وقوة جهاز المناعة، هو الأمل، وإلا فإن الوضع ربما يكون كارثيًا حال خروجه عن السيطرة.
