يبدو أن قطار التطبيع الذي تقوده بعض دول الخليج العربي وعلى رأسها الإمارات والسعودية قد انتقل إلى السرعة القصوى متجاوزًا كل الحدود والمواقف التاريخية، ومتخذًا من الأستار الاقتصادية والتنموية والأمنية المتمثلة في استبدال العدو الصهيوني بالمارد الإيراني الصاعد في المنطقة، جسرًا لإحداث معادلة جديدة قوامها تشابك المصالح.

زيادة وتيرة التطبيع في الفترة الأخيرة لم تقتصر على خطوة الإمارات أو مباركة مصر للتطبيع العلني، بل تأكدت باعتراف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقوله: “إسرائيل تقيم علاقات سرية مع العديد من الدول العربية والإسلامية، ثلاث دول فقط هي التي لا تقيم علاقات معنا، وما نقوله ليس إلا 10% فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية”، وهو أمر أكدته أيضًا تقارير إعلامية غربية بأن “دولًا خليجية أخرى مثل البحرين وعمان، التي عقدت بالفعل اجتماعات عامة رفيعة المستوى وقدمت دعمًا مؤقتًا لمقترح أمريكي للسلام في الشرق الأوسط، من المرجح أن تقترب أكثر من إسرائيل أولًا”.

وفي هذا الإطار، يُرجح أن تلتحق دول أخرى بمسار التطبيع العلني وعلى رأسها المملكة السعودية، رغم أن الأخيرة تجد إلى الآن حرجًا في الإفصاح عن موقفها أو الانخراط المباشر في عملية تسوية جديدة للعلاقات مع الكيان، ويعود ذلك أساسًا إلى أن أي تقارب بين الرياض وتل أبيب دون التوافق على إقامة دولة فلسطينية، سيتركها عرضة للانتقادات، وبالتالي فمن المتوقع أن تتخذ السعودية إجراءات تدريجية وبطيئة للاعتراف الدبلوماسي الكامل بـ”إسرائيل”، وذلك باتخاذ بعض الخطوات من أهمها استعمال نفوذها المالي في المنطقة لإجبار دول أخرى على الالتحاق بركب المطبعين خاصة تلك الواقعة في المغرب العربي.

المغرب

قد تختلف السياقات والمسارات، إلا أن محاولات كسر قاعدة المقاطعة السياسية والثقافية والاقتصادية الراهنة لدول المغرب العربي إزاء دولة الاحتلال تسير بوتيرة متسارعة رغم حرص الحكام في هذه المنطقة على الترويج لفكرة “التطبيع خيانة” و”فلسطين خط أحمر”.

ففي المغرب مثلًا، يأخذ التطبيع أشكالًا غير رسمية، حيث يحاول الكيان التغلغل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية والرياضية، وهو ما دفع بمنظمات المجتمع المدني إلى دق نواقيس الخطر، حيث أدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب (غير حكومي) في وقت سابق، ما اعتبره “ترويجًا” من “القناة الثانية” و”المركز السينمائي” في بلاده للتطبيع مع “إسرائيل”.

وقال في بيان أصدره في الغرض: “القناة الثانية المغربية قامت ليلة عيد الفطر بعرض لسهرة يقودها الإسرائيلي طوم كوهين، رئيس أوركسترا فرقة القدس، بحضور المغنية الإسرائيلية نطع لخيام بمشاركة ثلة من العازفين والمغنيين المغاربة”، مشيرًا إلى أنه “تكريس للتطبيع الفني والسينمائي”.

وصف المرصد هذه الخطوات، بالمحاولات التي “تأتي ضمن موجات تطبيعية متزامنة وعابرة للحدود تسعى عبر الفن إلى اعتبار الوجود الصهيوني في العالم العربي أمر طبيعي”، و”في إطار احتفاء بعض المتصهينين في المغرب بتنصيب 10 وزراء من أصل مغربي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة”.

ويرى مختصون أن التطبيع بين المغرب والاحتلال عرف ذروته إبان التنسيق المخابراتي عندما سمحت الرباط للمخابرات الإسرائيلية بالتجسس على القمة العربية التي نُظمت في مدينة الدار البيضاء عام 1965، وهي قمة ذات أهمية قصوى باعتبارها جاءت قبل سنتين من حرب يونيو/حزيران 1967، وشهدت حضور وزراء الدفاع العرب وقادة جيوشهم وأجهزتهم الأمنية، وكذلك عبر التعاون العسكري من خلال اقتناء المغرب لأسلحة وتجهيزات حربية من “إسرائيل”، وتمثلت آخر الصفقات في 3 طائرات دون طيار من صنع الاحتلال.

التطبيع المغربي الإسرائيلي لا يقف عند التطبيع المخابراتي والعسكري، بل يمتد إلى قطاعات أخرى، من بينها الفلاحة والزراعة، حيث أكدت مصادر محلية أن المغرب يعتمد على تجهيزات وبذور زراعية يتم جلبها من “إسرائيل” واستعمالها في المغرب.

الجزائر

بلد المليون ونصف شهيد التي يُعرف عن شعبها مناصرته للقضية الفلسطينية ودفاعه عن القدس، لم يسلم بدوره من محاولات كسر المقاطعة الشاملة للعدو الصهيوني، التي تنوعت بين ما هو سياسي وثقافي ورياضي، وكان آخرها حادثة وقوف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية (مصطفى برَاف) للنشيد الصهيوني خلال البطولة الدولية للجودو بباريس في فبراير 2020 التي أحدثت صدمة كبيرة لدى الشارع باعتبارها مؤشرًا واضحًا على انخراط مسؤولي الدولة في مسار التطبيع.

تاريخيًا، كانت المصافحة بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، في الرباط المغربية، على هامش جنازة الملك المغربي الحسن الثاني أولى العلامات عن وجود علاقات عبر قنوات سرية تجمع البلدين، حيث دام اللقاء بين الرجلين عشر دقائق، لكن الرئاسة الجزائرية حاولت نفي شبهات التطبيع السياسي وفسرت هذه الحادثة بكونها “لقاءً عفويًا ورد تحية ليس إلا”، مشيرةً إلى أن “بوتفليقة أبلغ باراك قائلًا: “لم تكن لنا أبدًا مشكلة مع “إسرائيل”، وفي اليوم الذي سيُحل فيه الصراع مع الفلسطينيين سنكون سعداء بإقامة العلاقات الدبلوماسية معكم”.

تلت هذه الواقعة، زيارة قام بها وفد إعلامي جزائري يضم ثمانية صحافيين في 25 من يونيو/حزيران 2000 إلى الكيان الصهيوني، بدعوةٍ من الجمعية الإسرائيلية لتطوير العلاقات بين دول البحر الأبيض المتوسط وبرعاية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، ودعوة وجهها بوتفليقة في فبراير/شباط 2000، إلى المغني الفرنسي من أصول جزائرية، إنريكو ماسياس المعروف بمواقفه الداعمة لجرائم الاحتلال، إلا أن ردة فعل الرأي العام حالت دون ذلك.

في عام 2002، نُشرت صورة في الموقع الرسمي للحلف الأطلسي، أظهرت جلوس قائد أركان الجيش الجزائري السابق الفريق قائد صالح، بالقرب من جنرال إسرائيلي يشارك في الاجتماع، وهي الصورة التي أثارت حفيظة الرأي العام رغم تبريرات السلطات.

في مايو/أيار 2005، سمحت السلطات الجزائرية لـ250 يهوديًا من مواليد الجزائر في أثناء الاستعمار الفرنسي، ويحملون جوازات سفرٍ فرنسية، بتنظيم موسم حج إلى “معبد قباسة” وقبر الحاخام اليهودي إفرايم، في منطقة تلمسان قرب الحدود مع المغرب، لتعلن السلطات بعدها بعام (2006)، اعتماد ممثليةٍ للطائفة اليهودية، وفقًا لقانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، الصادر عام 2005، كما أُقيمت في 13 من فبراير/شباط 2015 جنازة رسمية للممثل اليهودي فرنسي الجنسية روجيه حنين.

وفي ذات السياق، تعيش الجزائر كغيرها من دول الجوار محاولات حثيثة يقودها الاحتلال أو دول راعية له لفرض سياسة الأمر الواقع بعد أن يتم اختراق كل المجالات الحيوية للدول الممانعة والرافضة للتطبيع ومن أبرزها الثقافة، ففي 15 من أغسطس/آب 2015، شاركت خمسة أفلام جزائرية في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، وكان الاحتلال ضيف شرف في وقت مُنعت الأفلام الفلسطينية من المشاركة، ولم تتخذ السلطات الجزائرية موقفًا بالمقاطعة.

في مطلع 2015 كانت المحاولة الأكثر استفزازًا واختراقًا لجدار المقاطعة السياسية والثقافية للاحتلال، حيث حاول المخرج السينمائي إلياس سالم، المشاركة بفيلمه “الوهراني” في مهرجان أشدود في “إسرائيل”، ما تسبب في جدال سياسي وإعلامي كبيرين، فيما تمثلت آخر فصول التطبيع وأخطرها باعتبار أنه استهدف عصب الأمة وهو النشء، وكان بإدراج خريطة وضعت اسم “إسرائيل” بدلًا من فلسطين في كتاب مدرسي بالجزائر، ما أعاد الجدل بشأن وقائع ومحاولات سابقة وخفية للتطبيع.

تونس

في تونس يختلف الأمر قليلًا، فما عرته ثورة 14 يناير كشف بما لا يدع مجالًا للشك أن نظام بن علي أرسى قنوات تواصل وعلاقات مع الكيان الصهيوني، تجسدت في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو التصفوية بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1993 وهو أيضًا التاريخ الفعلي لميلاد مسار التطبيع العلني في تونس، وذلك بافتتاح مكتبين لـ”رعاية المصالح” في أبريل/نيسان 1994، الأول يقع في مقر السفارة البلجيكية والثاني يترأسه وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي.

التقارب بين مسؤولي البلدين وصل إلى حد دعوة بن علي لآرييل شارون للمشاركة في القمة الأممية لمجتمع المعلومات سنة 2005، ورغم اضطرار السلطات آنذاك إلى التراجع عن الدعوة في آخر لحظة، فإن وزير الخارجية سيلفان شالوم ذي الأصول التونسية، كان من أبرز الحاضرين.

قبل سقوط النظام ذات شتاء وصعود حكام جدد أقل رغبة في إقامة علاقات مع الكيان، استلم الإعلاميون و”النخب” المثقفة المنبتة عن قضايا شعبها والمستعدة لتأجير أقلامها وأصواتها، المشعل بعد أن أبدت استعدادها للتطوع لخدمة مشروع التطبيع الواسع، ففي عام 2007، شاركت جريدة الصباح في مسابقة موجهة إلى الأطفال نظمها “مركز بيريز للسلام” في إسبانيا، كما أحيا فنانون حفلات غنائية للصهاينة من أصل تونسي في فلسطين المحتلة مقابل مبالغ مالية مغرية، ومنهم صابر الرباعي الذي أحدثت صورة “مخزية” له مع جندي إسرائيلي صدمة كبيرة لدى عامة الشعب.

وكان فتح أحد أصهار بن علي خط سفر مباشر بين تونس وتل أبيب بدعوى نقل “الحجاج الإسرائيليين” إلى معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة، من أكثر المؤشرات على تقارب النظام التونسي مع سلطات الاحتلال، ليتبعه بعد ثورة 14 يناير حراك واسع يدعو لاستقبال الإسرائيليين في رحلات منظمة يقوده بعض المثقفين والوزراء من أمثال وزيرة السياحة في حكومة المهدي جمعة، آمال كربول.

وزيرة السياحة السابقة، سلمى اللومي الرقيق، قامت بدورها بزيارة الكيان الصهيوني في إطار مشروع فلاحي خاص، فيما كشفت مواقف رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة، والموظف السابق في شركة مرتبطة بالعملاق النفطي توتال (Total)، عن بداية التخلص تدريجيًا من المقاطعة وذلك من خلال مقولته الشهيرة: “تطبيع، لا تطبيع، دعونا من هذه القضايا الكبرى، السياحة في خطر”.

وكغيرها من البلدان العربية، فإن تونس عرفت موجات كسر التطبيع المعتادة والمتمثلة في الأنشطة الرياضية وهو باب تسعى من خلاله القوى الراعية للاحتلال والمؤسسات الرياضية العالمية إلى فك العزلة عن “إسرائيل”، ورغم أن لاعب التنس مالك الجزيري، الذي اضطرته وزارة الرياضة إلى الانسحاب من مباراة ضد لاعبٍ إسرائيلي في العام 2013، نافس إسرائيليٍ آخر سنة 2016، ومر الخبر مرور الكرام، فيما لعب منتخب الكرة الحديدية التونسي ضد المنتخب الصهيوني، وحقق عليه “نصرًا” لم تتردد إحدى وسائل الإعلام في الاحتفاء به بنبرةٍ “نضالية” وُصفت بـ”المقرفة”.

حدود التطبيع وخطة الإمارات

بعد سرد جزء من محاولات فرض التطبيع العلني مع الاحتلال في بلاد المغرب العربي، يمكن الوقوف على عدة حقائق من بينها:

• قنوات التواصل بين بلدان المغرب العربي كانت في المجال الثقافي والرياضي أكثر منها سياسي واقتصادي.
• وقوف فرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي تُحاول الإبقاء على نفوذها في المنطقة وراء كل محاولات التطبيع إما من شخصيات يهودية ذات جذور من شمال إفريقيا أو من خلال نخب عربية لها روابط كبيرة بباريس.
• كسر المقاطعة في الجزائر لم ينجح لعدة أسباب أهمها عقيدة الدولة الوطنية تجاه فلسطين وخيانات اليهود المتكررة زمن الاحتلال وكذلك في ثورة التحرير.
• محاولات التطبيع التي تحاول النخب في تونس الترويج لها فشلت أمام قوة الشارع.
• من غير المستبعد أن تنخرط تونس في موجة التطبيع لا سيما أن قيس سعيد بنى حملته الانتخابية على شعار “التطبيع خيانة”.
• هناك ترابط كبير بين شعوب دول المغرب العربي وخاصة تونس المغرب الجزائر، فأي محاولة ستلقى حملات مضادة وقوية.

في غضون ذلك، فإن السيناريو الأخطر وهو قائم بحسب مصادر استخباراتية وتقارير غربية، هو أن تعمل قوى جديدة صاعدة كوكلاء للمشروع الغربي الصهيوني في المنطقة على ترويض باقي الدول للسير على نهجها والانخراط في المشروع الجديد (تصفية القضية الفلسطينية)، وذلك من خلال دفع الكيانات والميليشيات التي تدعمها سياسيًا وماديًا في المنطقة العربية إلى تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال.

وكانت مجلة “إنتلجنس أونلاين” الدورية الفرنسية المختصة في شؤون الاستخبارات أشارت إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، أبدى مؤخرًا، استعداده لإقامة علاقات مع “إسرائيل”، كما أنه يجري مع الكيان محادثات سرية، وينطبق ذلك أيضًا على اللواء خليفة حفتر في ليبيا، الذي يحاول الاستفادة من دعم إسرائيلي له في مواجهة حكومة الوفاق الوطني الشرعية.

في ذات السياق، فإن مساعي حكام الإمارات لتقويض الاستقرار في تونس وضرب المسار الانتقالي فيها من خلال دعم قوى الثورة المضادة ووجوه النظام السابق لإعادتهم إلى السلطة، يأتي في سياق خطة ابن زايد وابن سلمان المتمثلة في توسيع حاضنة التطبيع للحفاظ على بنيان حكمهما في الإمارات والسعودية في مواجهة الخطر الإيراني والقوة التركية، فرؤيتهما المشتركة تقوم على أن استمرارهما في الحكم لن يتم إلا عبر الانصياع للبيت الأبيض وتحصيل رضا تل أبيب.

بات من المؤكد، أن دول المغرب العربي التي تجد فيها محاولات التطبيع عسرًا في الخروج من السر إلى العلن، يجرى التركيز فيها على استهداف شرائح محددة من المجتمع (رياضة – فن)، يمكن من خلالها التأثير تدريجيًا في وعي الناس وكسر الحاجز النفسي الذي يحول دون تقبلهم فكرة التطبيع، وهي السياسة المتواصلة إلى اليوم مع تعديلات طفيفة أوجبها الوضع الجديد.

بالنهاية، قد لا نحتاج الكثير من الجهد لفهم أن انتعاش مسار التطبيع بملامحه الجديدة، هو انعكاس مباشر للوضع السياسي المتغير في المنطقة العربية، الذي تعمل فيه النخب “الكمبرادورية” الصاعدة على تنفيذ إملاءات مراكز القوة وأذرعها المالية الدولية بكل حرص، وهو أيضًا نتاج لأجندة تُحاول الإمارات والسعودية ومصر تنفيذها في العالم العربي، وتتمثل في سعي هذه الدول إلى ترويض الانتفاضات الشعبية العربية، التي بدأت منذ العام 2011، وتكريس التخلي عن منطق التضامن العربي والتوحد القومي والإقليمي، وعن جهود المواجهة مع العدو الصهيوني، وذلك بخلق مسارات جديدة وقنوات تسمح بتنفيذ مخطط التطبيع الشامل في انتظار تصفية القضية الأم.