تحولت القضية السورية بعد غياب أفق الحل السياسي وتعقُّد مجريات أحداثها إلى ساحة صراع واستقطاب إقليمي ودولي، تلاقت فيها مصالح وحسابات أطراف دولية وإقليمية متعددة، وتناقضت تلك الحسابات والمصالح (الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والأيديولوجية) وتداخلت مع تزايد حجم الانخراط الإقليمي والدولي وتشعّبه ضمن ثنايا المعادلة السورية.
كما استخدمت الفواعل المتنفذة في الملف السوري الساحةَ السورية كقاعدة لتعزيز تموضعها، واستثمار وجودها السياسي وحتى العسكري في سوريا كورقة مساومة على ملفات أوسع وأشمل، ما جعل سوريا ميدانًا لتصفية الحسابات والنزاعات الدولية على حساب الشعب السوري وتطلعاته، حيث تحوّلَ السوريون بطبيعة الحال إلى طرف ثانوي ضعيف التأثير في عملية صنع القرار السوري لحساب القوى الدولية المتنفذة.
ومن خلال تتبُّع ديناميات تحرك القوى الدولية وتعاملها مع المسألة السورية، يمكن الذهاب إلى حقيقة تداخل وتشابك الملفات الدولية مع الملف السوري، وتأثُّر الصراع في سوريا بطبيعة تفاعلات العلاقات بين تلك القوى، التي لا يبدو أنها تنظر إلى الملف السوري بوصفه ملفًّا مستقلًّا بحدِّ ذاته، بل إلى كونه جزئية من جزئيات تعبِّر عن صورة أوسع.
ولمسنا هذا فعليًّا في ملف إيران النووي ومشروعها الإقليمي، وتقلبات السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري وفقًا لتطورات علاقتها مع إيران، ولاحقًا في توتر العلاقات الروسية التركية بعد التصادم غير المباشر في كلٍّ من ليبيا وإقليم قره باغ، وما سبّبه من تصعيد ميداني وسياسي بين الجانبَين في سوريا.
وفي متابعة للدينامية ذاتها، لا يبدو أن الأزمة الأوكرانية ستكون استثناءً من ذلك، فنظرًا إلى تشارك الساحتَين السورية والأوكرانية بالفاعلين المتنفذين وتشابك مصالحهم في كلا البلدَين، وبناءً على تجارب سابقة كما في الحالة الإيرانية والأذربيجانية والليبية؛ من المرجّح أن ينعكس تطور الصراع في أوكرانيا على قواعد الاشتباك في سوريا، لا سيما على مسار العملية السياسية السورية التي تلعب روسيا دورًا مركزيًّا في هندستها وهيكلتها وفقًا لحساباتها الخاصة، وهو ما يعني عودة الملف السوري مجددًا كورقة مساومة وضغط وجذب في حال تطور الوضع في أوكرانيا وطال أمد الصراع هناك وتشابك وتعقّد.
في السطور الآتية محاولة للوقوف على تداعيات الصراع في أوكرانيا على مسار العملية السياسية بشكل خاص، آخذًا بالحسبان مواقف القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري تجاه الأزمة الأوكرانية، وتأثير ذلك على مسار العلاقة فيما بينها وعلى الحل السياسي السوري.
سياق التدخل العسكري الروسي والهيمنة على مسار العملية السياسية
تشكّل سوريا بالنسبة إلى روسيا قاعدةً متقدّمة لاستعادة دورها وتثبيت نفوذها في الساحة الدولية كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، وتربّعها على هرم النظام الدولي، والاضطلاع بدور عالمي جديد، بعد خسارة موقعها العالمي عقب تفتُّت الاتحاد السوفيتي عام 1991، وهو ما عبّر عنه بوتين صراحةً في رسالته عام 1999 التي حملت عنوان “روسيا على عتبة الألفية الجديدة”، وترجمها عمليًّا في غزوه الشيشان عام 1999 وجورجيا عام 2008 وضمِّ جزيرة القرم لروسيا ودعم الانفصاليين شرق أوكرانيا عام 2014.
ثم جاء التدخل العسكري المباشر في سوريا دعمًا لنظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري عام 2015، الذي تحوّل إلى وجود عسكري شبه دائم على سواحل البحر المتوسط، وما تبع ذلك من حشد الجيوش الروسية على الحدود الأوكرانية والاعتراف بالجمهوريتَين الانفصاليتَين دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ثم إعلان الحرب المباشرة الشاملة على أوكرانيا التي لا تزال مجهولة النهاية.
ولعلَّ ما يميّز الحالات السابقة جميعًا هو غياب الرد الغربي الحاسم على الخطوات الروسية التصعيدية العسكرية (عدا ما نراه حاليًّا من استنفار غربي/ أمريكي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولذلك أسبابه التي لا يتسع المقام لذكرها)، الأمر الذي مكّن روسيا من فرض إرادتها وتوسيع هامش المناورة السياسية لديها، لا سيما في سوريا التي نجحت موسكو بها نسبيًّا في تثبيت أركان نظام الأسد ومنع سقوطه عسكريًّا، متحولة تجاه العمل على ترجمة انتصارها العسكري بآخر سياسي، عبر تفعيل قدراتها الدبلوماسية لرعاية عملية سياسية توظّفها لتعزيز سرديتها للملف السوري.
وتمكّنت روسيا في السنوات التي أعقبت تدخلها العسكري في سوريا من نسج خيوط تواصل وتفاهم مع القوى الدولية الفاعلة في الساحة السورية، كمجموعة أستانا (تركيا وإيران) والولايات المتحدة و”إسرائيل” وحتى مع الأمم المتحدة، بحيث أصبحت روسيا صاحبة الكلمة العليا في سوريا.
كما جعلت الحل السياسي السوري محكومًا بشكل كبير بالقراءة الروسية ومقاربتها الخاصة، بعد حرفها الملف السياسي عن مساره الأساسي الذي ابتدأ مع بيان جنيف 1 عام 2012، الذي يعدّ الحجر الأساس الذي ترتكز عليه القرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي للقضية السورية، ليمرَّ بمراحل متعددة بدّلت وطوّرت بنود الحل السياسي، مرورًا بفكرة المجموعات الأربع وبيانات فيينا 1+2 وأستانا وسوتشي (المسار الموازي لجنيف المفروض من قبل روسيا)، وانتهاءً باختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية التي تشكّلت عام 2019.
تداعيات الأزمة الأوكرانية على دور روسيا في سوريا
اتكأت روسيا في تكريس رؤيتها السياسية للحل في سوريا وتثبيت نفوذها على تراجع حضور الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم إبداء الإدارات الأمريكية المتعاقبة اهتمامًا كافيًا بالملف السوري، مقارنة بتوجُّهاتها لحلّ العديد من القضايا الشائكة بالنسبة إليها، كالحدِّ من التمدُّد الصيني والاتفاق النووي مع إيران، وحصول روسيا على اعتراف ضمني أمريكي/ غربي بمصالحها الاستراتيجية في سوريا، وتنسيق الجهود معها عبر الأمم المتحدة، بل تسليم القوى الدولية بالدور الروسي في سوريا.
هذا فضلًا عن تراخي بعض القوى الدولية الفاعلة (على رأسها الولايات المتحدة) لاحقًا عن التزاماتها تجاه الضغط على نظام الأسد المدعوم روسيًّا، وتخلّيها عن فكرة تغيير النظام مقابل تغيير سلوكه التي ظهرت في تصريحات العديد من المسؤولين الغربيين.
هذا التجاهل الدولي، والذي رافقه فتور غربي أمريكي وتقاعس عن اتخاذ أي خطوات جادّة ضد الدور الروسي في سوريا، استغلّته روسيا فيما يبدو جيدًا في تثبيت رؤيتها وتمتين علاقاتها مع اللاعبين المؤثرين في الساحة السورية (تركيا وإيران و”إسرائيل”)، ما جعل منها نقطة ارتكاز مهمة ضمن شبكة معقّدة من المصالح والتناقضات بين مختلف اللاعبين.
وفي ضوء تطورات الصراع في أوكرانيا وتحوّله إلى حرب دموية قد تطول لأجل غير مسمّى، ومع تعاضد المؤشرات التي تشي بإمكانية انعكاس تلك التطورات على الملف السوري (نظرًا إلى الارتباط الوثيق بين الساحتَين السورية والأوكرانية)؛ يبدو أن الدور الروسي في سوريا أصبح مرهونًا بما سيؤول إليه مسار الحرب في أوكرانيا، وبقدرة القوى الدولية المتنفّذة بفصل الملف السوري عن الأوكراني وعدم تداخلهما، وذلك عبر ما يُعرف بسياسة “فصل الملفات”.
عمليًّا، لا يبدو أن القوى الدولية المنخرطة ترغب حاليًّا بإحداث تصعيد معيّن في سوريا أو استعمال الورقة السورية -في المدى القريب على الأقل-، لتبادل الضغط والرسائل بينها أو ربط الساحة السورية مباشرة بما يجري في أوكرانيا، وهو ما يمكن تلقّفه من موقف تركيا الدقيق المحمَّل بحسابات معقدة متشابكة حيال الأزمة الأوكرانية، وتجنّبها اتخاذ موقف حاد من روسيا أو فرض عقوبات عليها تماهيًا مع الغرب، ورغبتها في لعب دور الوسيط الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.
ويعني هذا فعليًّا بقاء العلاقة التركية الروسية في سوريا في إطار التفاهمات السابقة بين الطرفَين، إذ قد تلجأ روسيا إلى تثبيت التهدئة في الشمال السوري مع تركيا بهدف عدم استفزازها ودفعها إلى تشديد مواقفها مع الناتو.
والحال نفسه بالنسبة إلى “إسرائيل” التي آثرت الوقوف على الحياد والصمت حيال الأزمة الأوكرانية، وعدم الانحياز لأحد أقطاب الصراع خوفًا ربما من انعكاس ذلك على الهامش الميداني المتاح لها من قبل روسيا لمواجهة التموضع الإيراني في سوريا، الذي يحظى بأولوية استراتيجية قصوى مقدَّمة على باقي المصالح والحسابات الاستراتيجية الخارجية.
تتوارد بعض المعلومات حول “قيام واشنطن بإبلاغ دول عربية عبر الأقنية الدبلوماسية بضرورة عدم التطبيع مع دمشق، وعدم إعادتها إلى جامعة الدول العربية”، إثر التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا
كل هذا في حال بقيَ الصراع محصورًا في أوكرانيا وجغرافيتها، ولم يتوسع ليصبح أكثر دموية ومفتوحًا، ما يزيد من احتمال ربط الساحة السورية مع الأوكرانية، وهو الأمر الذي أكّده الباحث في مركز الحوار السوري د. محمد سالم خلال حديثه لـ”نون بوست”، إذ أشار إلى أن “فصل الملفات موجود وواقع، لكنه لن يكون بنسبة 100%، حيث لا رغبة للغرب والولايات المتحدة ولا تركيا في استغلال الوضع للتصعيد ضد موسكو في الساحة السورية، كذلك الأمر بالنسبة إلى موسكو التي لا يبدو أنها ترغب في توسيع الجبهات والأعباء عليها”.
في المقابل، يبدو الأمر مختلفًا نوعًا ما بالنسبة إلى العلاقات الأمريكية الروسية في سوريا، التي قد تكون أكثر قابلية للتأثُّر ممّا يجري في أوكرانيا نظرًا إلى مباشرة الولايات المتحدة باتخاذ موقف تصعيدي حاد وصارم تجاه التحركات الروسية في أوكرانيا، بعد رفضها تقديم أي تنازلات أمنية لروسيا، وفرضها عقوبات اقتصادية شاملة عليها.
فبعد فترة من التقارب النسبي والتعاون الأمريكي الروسي المشترك في سوريا، وميل الطرفَين نحو الدبلوماسية وتخفيف حدة الصراع عقب التفاهم المبدئي بين الطرفين على ملف تمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ومسايرة الولايات المتحدة عمومًا السردية الروسية في سوريا، وذلك بالتركيز على فكرة “تغيير سلوك النظام” بدلًا من “الانتقال السياسي”، وتراخيها في تطبيق فواعل قانون قيصر على الدول التي اتخذت خطوات تطبيعية سياسية واقتصادية مع نظام الأسد، في إطار تفاهم ضمني روسي أمريكي يمنح نظام الأسد بعض الحوافز مقابل بعض الضمانات الروسية بشأن الوجود الإيراني في سوريا والضغط على النظام؛ يبدو أنَّ هذا المسار التفاهمي الحواري بين الطرفين في سوريا مهدَّد بالتوقُّف نتيجة الحرب الأوكرانية والانقسام الأمريكي/ الغربي – الروسي، ليأخذ مسارًا أقرب إلى “التشدُّد والتعنُّت” في مواقف الطرفين وسياستهما في سوريا.
وبدأ هذا يظهر مع تزايد الرسائل الأمريكية عبر بعض مسؤولي البيت الأبيض من “أن واشنطن ثابتة على موقفها من عدم التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد”، وأنها “تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري”، وتأكيدها على عدم “رفع أي عقوبات ولا تحقيق أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه”، فضلًا عن توارد بعض المعلومات حول “قيام واشنطن بإبلاغ دول عربية عبر الأقنية الدبلوماسية بضرورة عدم التطبيع مع دمشق، وعدم إعادتها إلى جامعة الدول العربية”، إثر التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.
تداعيات الصراع في أوكرانيا على مسار العملية السياسية
ممّا سبق، ورغم ميل الأطراف الدولية المتنفّذة نحو تحييد الساحة السورية عن تطورات أوكرانيا، إلا أنه يمكن القول إن الدور الروسي في سوريا وطبيعة التفاعل مع باقي الفواعل الدولية (لا سيما الولايات المتحدة والغرب عمومًا)، لن يكون كما كان قبل الحرب الأوكرانية، وبالتالي سيكون لذلك أثر مباشر على ملف “الحل السياسي السوري”، الذي تعرّض للتشويه والتمييع التدريجي والمتواصل من قبل روسيا التي نجحت في تجيير المسار السياسي لصالحها، وهو ما حذّر منه بيدرسون، المبعوث الأممي لسوريا، الذي أبدى خشيته من أن “العملية السياسية السورية أصبحت أكثر صعوبة مع الحرب الأوكرانية”، وذلك في إحاطة له قدمها لمجلس الأمن الدولي في 25 شباط/ فبراير 2022.
وفي السياق ذاته، أكّد سالم على أنّه “من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصلب والعناد وتضييع وقت من قبل نظام الأسد دون أي ضغوط ناعمة من موسكو، التي كانت سابقًا تضغط على النظام لتقديم تنازلات شكلية للوصول لحلّ سياسي شكلي تريده موسكو من خلال تطعيم النظام ببعض المسؤولين المحسوبين على المعارضة، وهو ما لن نشهده في المدى القريب”.
وتابع الباحث قوله إنَّ “العملية السياسية بالأصل ميتة وشكلية، واللجنة الدستورية غدت مزحة وتمثيلية كما وصفها مسؤولون غربيون، كونها مجرد تضييع وقت وتفريغ مسؤولية المجتمع الدولي لحل القضية السورية، وبالتالي لا تغيير جذري حول العملية السياسية، بل من المرجح أنَّ نظام الأسد سيذهب باتجاه مزيد تعنت وعدم مرونة وإغراق في التفاصيل والتعجيز كما وعد بذلك وزير خارجيته الأسبق المعلم، لأنه ليس من مصلحة موسكو حاليًّا الوصول إلى حلول لأي قضية عالمية دون تنازل الغرب لها في مناطق أكثر أهمية مثل أوكرانيا، ولذلك نراها تعرقل الاتفاق مع إيران أيضًا، لذلك قد تستمر الجلسات الخاصة باللجنة الدستورية كشكل وقالب لإثبات انخراط الأمم المتحدة ممثلة للمجتمع الدولي في جهود الحل السياسي”.
لا يبدو أنَّ سياسة “تثبيت الوضع القائم في سوريا” ستصمد أمام التجاذبات السياسية والميدانية التي تزداد حدّتها باطّراد في أوكرانيا
وفي تعقيبه حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على مسار التطبيع العربي، ذهب سالم إلى اعتبار أن “المسار التطبيعي العربي مع النظام سيتأثّر سلبًا، ليس بسبب الأزمة الأوكرانية فقط، بل لأسباب موضوعية متعلقة بعدم رغبة نظام الأسد بالابتعاد عن إيران، الأمر المطلوب في موضوع التطبيع، حيث شهدنا عدم استجابة نظام الأسد للمخاوف الأمنية الأردنية فيما يتعلق بالمخدرات”.
ويكمل: “مع الأزمة الأوكرانية، ستحاول إيران تأكيد وتثبيت تموضعها في سوريا بشكل أكبر، وهو ما لن يعارضه نظام الأسد، وبسبب تأييد النظام المطلق للروس في حربهم ضد أوكرانيا، فإن العقوبات قد تزداد عليه ولن تغضّ الولايات المتحدة الطرف عن استمرار التطبيع معه كما كان الحال سابقًا”.
في الختام، بات الملف السوري رهين نزاعات دولية وصراعات إقليمية أطالت أمد الحل السياسي وبددت أمل الإسراع في إنهاء أكبر المآسي في التاريخ الحديث، وعليه لا يبدو أن سياسة “تثبيت الوضع القائم في سوريا” ستصمد أمام التجاذبات السياسية والميدانية التي تزداد حدّتها باطّراد في أوكرانيا، لا سيما في حال تصاعد التوتّر بين القطبَين الروسي والغربي الأمريكي في الساحة الأوكرانية، نظرًا إلى ما أسلفنا من تداخل الملف السوري مع الملفات الدولية العالقة بين مختلف الأطراف الدولية المنخرطة في المسألة السورية.
قد يشكّل الأمر فرصًا وجوانب إيجابية قد تنشأ نتيجة تحولات محتملة في تفاعل العلاقة بين الدول الفاعلة (خاصة روسيا والولايات المتحدة)، يمكن لقوى الثورة والمعارضة السورية تلقفها واستغلالها واستثمارها بما يخدم القضية السورية، بعد ترتيب أوراقها التي تبعثرت وتثبيت حضورها في المحافل السياسية والإقليمية والدولية بعد تعزيز شرعيتها الداخلية.
