حتى في استطلاعات الرأي التي تتحدث عن الانتخابات التركية، لم يحجز السياسي التركي أوميت أوزداغ في أحسن الأحوال أكثر من نصف بالمئة من إجمالي المواطنين الأتراك المستطلَعة آرائهم، ولعلّ هذا ما يقضّ مضجع الرجل ذي الماضي السياسي المضطرب في تركيا، حيث فُصل من حزب الحركة القومية مرتين ومن حزب الجيد مرة قبل أن يؤسِّس حزبه الذي أسماه “حزب الظفر”، وكلمة الظفر تعني النصر في اللغة العربية.

قبل سنتَين أو أقل لم يكن أوزداغ معروفًا لدى شريحة كبيرة من الشعب التركي، وهو ما يقلق أي سياسي لا يكون تحت الأضواء، من أجل ذلك عمل أوزداغ للظهور في الساحة السياسية التركية بخطاب يجذب إليه الاهتمام ويجعل اسمه معروفًا بين الناس، وبذلك يكون قد كسب أصواتًا جديدة من خلال المواضيع التي سيطرحها للشأن العام أثناء عمل حزبه، حيث لم يركّز أوزداغ في خطاباته على الاقتصاد أو السياسة الداخلية والخارجية لتركيا ولا على قضايا الأمن والمناخ، بل أعطى كل وقته لمهاجمة اللاجئين والأجانب المتواجدين في تركيا.

وبالفعل كان الخطاب ضد اللاجئين السوريين بالخصوص عاملًا كبيرًا في صعود اسم أوميت أوزداغ كأبرز الشخصيات التحريضية ضد الأجانب في تركيا، وقد وضع السياسي التركي نبذة تعريفية على حسابه في تويتر: “حزب الظفر قادم، واللاجئون سيغادرون”، حيث لم يجد أوزداغ بدًّا من دخوله الساحة السياسية التركية إلا من خلال هذا الأمر، خاصة قبل شهور من دخول تركيا بالمعترك الانتخابي الذي يبدو أنه سيكون صعبًا.

الخطاب التحريضي ضد اللاجئين والأجانب في تركيا بات سائدًا بين أوساط بعض أحزاب المعارضة، إذ إن هذه الأحزاب وجدت موضوعًا يجذب الأنظار إليها وتجعله ورقة رابحة في يدها لدخول الانتخابات بقوة، فأوزاداغ ليس وحيدًا في هذا الطريق ولو أنه جديد عليه، فقد سبقه بالنهج التحريضي كمال كليجدار أوغلو وميرال أكشنار وسياسيون وإعلاميون آخرون، همّهم من هذا الخطاب هو الورقة الانتخابية، وربما لولا السياسة والانتخابات لما وجدنا هؤلاء يتاجرون باسم اللاجئين ويحرّضون الشعب ضدهم ويلقون كل مصائب البلاد فوق رؤوسهم.

رغم تشتُّتهم بمجالات عديدة، إلا أن أصحاب الخطاب العنصري في تركيا متّحدون على الكراهية والتمييز بأساليب متعددة وطرق تؤتي أُكلها في هذا الجانب، وممّا يساهم بنجاح هذه الأمور وسائلُ الإعلام التي تعمل إلى جانبهم ليل نهار في تغذية الخطاب العنصري دون أدنى معايير للمهنية وتحرّي الأخلاق في العمل، وهنا لا بدَّ من توضيح بعض الأساليب التي يتبعونها في خطابهم ضد اللاجئين بالعموم والسوريين بالخصوص.

الأجنبي حاضر في كل مكان

منذ أيام انتشر مقطع مصوَّر في ساحل منطقة بيبك في إسطنبول، يُظهر شابًّا وفتاة يمارسان الفاحشة أمام المارّة بشكل عادي دون الالتفاف لأي أحد، ثم نشرت بعض وسائل الإعلام التركية المقطع قائلة إن “أجانب يمارسون الرذيلة على ساحل بيبك”، ومن هذه الوسائل صفحة موثَّقة على تويتر اسمها “خبر” تابعة لصحيفة “باغمسيز” الإلكترونية.

انتشرت الأخبار كالنار في الهشيم وبدأت حسابات الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل الخبر من هذه الصحيفة، وبدأت حملة غضب من الوجود الأجنبي وأفعاله غير الأخلاقية في تركيا، لكن بعد ساعات صدر بيان من والي إسطنبول يفنِّد الأمر، وأوضح البيان أن الرجل والمرأة الظاهرَين في الفيديو هما تركيان من أصحاب السوابق الجنائية، ورغم بيان والي إسطنبول إلا أن الموقع لم يعدّل التغريدة أو يحذفها، بل زاد في مهاجمة أحد الصحفيين الأتراك قال إن من ظهر بالفيديو هم أتراك.

ألقت هذه الحادثة بظلالها على ما تفعله بعض الشخصيات ووسائل الإعلام من إلقاء المسؤولية على الأجانب أو السوريين في كل حادثة تحصل دون التحقُّق، وهو الأمر الذي يثير الحنق لدى الشعب التركي، خصوصًا في ظلّ تنامي خطاب العنصرية والكراهية في الشهور الأخيرة، وهذه الحادثة ليست بالأولى بل سبقها حوادث، إذ سلّط الإعلام التركي وبعض الشخصيات المعارضة الضوء على شخص يدخّن سيجارته في قطار النقل “المترو” في مدينة بورصة، وقالوا إنه سوري.

انهالت التعليقات الغاضبة من أفعال السوريين وكيف أنهم ليس لديهم ثقافة أو حضارة، لكن الصدمة كانت عندما أعلنَ والي مدينة بورصة أن الفاعل هو شخص تركي، ورغم هذا الإعلان بدأت بعض الحسابات على تويتر تهاجم الوالي، وتقول له: “أنت تريد أن تبعد الجريمة عن السوري الفاعل وتلصقها بشخص تركي”، إلا أن الشخص الفاعل خرجَ وتكلمَ لوسائل الإعلام بأنه ليس سوريًّا.

تضخيم الأخطاء

لا نريد من خلال هذا التقرير نفي أخطاء أو حتى جرائم يرتكبها سوريون أو أجانب، ولكن في كل مجتمع يوجد أخطاء وجنح وجنايات يمكن أن تصدر من أي فرد، وكل ذلك في ظل دولة وقانون يستطيعان أن يحاسبا أي مخطئ، ولكن بعض الأصوات المعارضة في تركيا بات شغلها الشاغل تصيُّد الأخطاء التي يفعلها السوريون، وتضخيمها بحيث تصدَّر على أنها إخلال كبير بالمجتمع التركي.

يُشار هنا إلى أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كشف تحليلًا للجرائم المرتكبة في تركيا، حيث بلغ متوسط معدل الجريمة بين السوريين أقل بمقدار النصف مقارنة مع الأتراك، وأشار صويلو إلى أن الأرقام تتضمّن أيضًا أولئك الذين أقدموا على الزواج تحت السنّ القانونية، وهذا ما لا يعدّه جريمة بين السوريين، وأكّد الوزير التركي سابقًا أن نسبة الجريمة لدى السوريين منخفضة، وأن هناك من يقوم بتشويه صورتهم.

التعميم

وعطفًا على ما جاء في الفقرة السابقة، يبرز التعميم كأسلوب بات يستخدمه العنصريون الأتراك تجاه اللاجئين، وهو أن يتمَّ تعميم فعل سيّئ أو جريمة من قبل شخص ما على جميع المتواجدين في تركيا، فترى الخطاب السياسي والإعلامي يقول إن السوريين يفعلون كذا أو الأجانب يقومون بكذا، وهذا من الأسباب التي تؤجِّج الشارع ضد اللاجئين بشكل عام.

ولعلّنا هنا نعطي مثالًا، في عام 2019 اشتدت الأزمة في تركيا على اللاجئين السوريين، فقام ناشط سوري متواجد في أحد البلدان الأوروبية برسم العلم التركي، وتصوير الهلال على أنه فم قرش يريد أن يلتهمَ اللاجئين.

انتشرت هذه الرسمة في وسائل التواصل التركية وازداد الهجوم على السوريين ككل، وبدأت المطالبات بطرد كل السوريين من تركيا بعد إهانة عَلَمهم، كل ذلك جاء نتيجة فعل شخص واحد خارج تركيا، استغلّته المعارضة وعمّمت فعله على الجميع وروّجت أن هؤلاء يكرهون بلادنا، وبذلك استطاعوا ترويج بعض أفكارهم العنصرية ضد الأجانب.

حادثة أخرى أيضًا؛ حصل إشكال بين شابَّين سوري وتركي أدّى إلى طعن السوري للتركي بعد مناوشات بينهما، حصلت دعوات للهجوم على السوريين، ونزلَ عشرات الأتراك وهجموا على بيوت السوريين في منطقة ألتينداغ في العاصمة التركية أنقرة، حيث جُرح العديد من الأطفال وتمَّ تكسير نوافذ المنازل الخاصة بالسوريين، إضافة إلى إحراق محلاتهم التجارية قبل أن تتدخل الشرطة وتسيطر على الأوضاع.

بعد الحادثة خرج رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو ليقول إننا سنرسل السوريين إلى بلدهم بالطبول والموسيقى، وكأن كل السوريين هم من قتلوا الشاب التركي، ويُذكر أن كليجدار أوغلو من أكبر المناهضين لوجود السوريين في تركيا، كما أنه دائم التحريض ضدهم.

قبل حادثة أنقرة، حصل كثير من الدعوات للهجوم على السوريين من أجل مشكلة افتعلها شخص ما في إسطنبول وأضنة وبورصة، وكل ذلك نتيجة الشحن العنصري الذي تتّبعه بعض فئات المعارضة التركية ووسائل إعلامها.

في سياق ذي صلة، ذهبَ رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان إلى أن السوريين سيقومون بسدّ فجوة “مافيا إسطنبول” خلفًا للأكراد واللاز، وقد اشتهر أوزجان بتصريحاته العنصرية وربطَها بأفعال من شأنها تهديد وجود السياح في ولاية بولو التي تُعتبر سياحية ووجهة مفضَّلة للأجانب في تركيا، وقد أثار أوزجان غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين عام 2019.

الفوارق الحضارية

لعلّ من الأساليب التي تعمل عليها المعارضة التركية لزيادة توتر الأتراك تجاه السوريين هو الحديث عن الفوارق الحضارية بين الشعبَين، وكذا يتحدثون عن الفرق الزمني الذي يحتاجه السوري كي يصبح مثل التركي على سبيل الثقافة والحضارة، وأصبح هذا الحديث ينتشر كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين فئات العنصريين.

وصرّح رئيس بلدية هاتاي، لطفي سافاش، أنه رغم وجود تاريخ مشترَك بين الأتراك والسوريين، إلا أنه بعد قيام الدولتَين تخطت الدولة التركية سوريا بمراحل، وأضاف أن تركيا متقدمة على سوريا بنحو 35-40 عامًا على الصعيد الفكري والاجتماعي، مشيرًا إلى أن اختلاف أنماط الحياة والثقافات ومستويات التعليم يجعل من الصعب التوافق بين الشعبَين الجارَين، وأفاد أن السوريين يشكّلون جماعات في الأحياء التي يسكنون فيها بدل الاندماج مع سكانها.

هذا الخطاب بات سائدًا حتى بين الفنّانين، حيث قالت مغنية تركية إن على السوريين “احترام الحضارة. أتفهّم شعور المغترب ولكن لا أفهم لماذا لا يحترمون بلدنا”، وأشارت ألينا تيلكي إلى أن “السوريين موجودون أيضًا في إنكلترا، لكنهم لا يتسبّبون في حدوث مضايقات بحقّ الإنكليز لأنهم أثناء وصولهم إلى إنكلترا، فإن النظام يرهبهم بقواعده”.

تانجو أوزجان هو الآخر قد صرّح بهذا الأمر سابقًا، حيث قال إن “السوريين متخلفون عن الأتراك 30 عامًا، أما الأفغان فهم متأخِّرون عن الأتراك 100 عام”، معتبرًا أن “اندماج اللاجئين في المجتمع التركي غير ممكن”.

الوضع الاقتصادي والمساعدات

يبدو أن كل ما سبق في كفّة والحديث عن الوضع الاقتصادي وربطه باللاجئين في تركيا في كفة أخرى، حيث تحيل الكثير من الشخصيات التركية الوضع الاقتصادي المتردّي والبطالة إلى اللاجئين، ومرة أخرى نأتي على ذكر رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، الذي قام بتعليق لافتات في مدينته تدعو السوريين إلى الرحيل من البلاد، وإمعانًا في العنصرية كتب اللافتات باللغة العربية.

حيث كتب على اللافتات: “قلتم قبل 11 سنة أنكم أتيتم إلى بلدنا ضيوفًا، والشعب التركي يشعر بالضيق منكم منذ سنوات، والآن طالت هذه الضيافة كثيرًا، وتشاهدون الأزمة الاقتصادية في بلدنا، فشبابنا من دون عمل، والعوائل تعيش تحت خط الجوع، لم يبقَ لدينا خبز ولا ماء حتى نتشاركه معكم، حان وقت سفركم إلى بلدكم كما أتيتم إلى تركيا، والآن لم يعد مرغوبًا بكم في تركيا، ارجعوا إلى بلادكم”.

طبعًا ساعدت الحكومة بالترويج لهذا الخطاب، حيث يكرر المسؤولون، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قولهم إنهم صرفوا أكثر من 40 مليار دولار أمريكي على اللاجئين السوريين في البلاد، وهو الأمر الذي يغضب الشعب خاصة في ظل أزمة اقتصادية تحيط بالبلاد مع انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وينسى أردوغان التوضيح بأن هذه المساعدات يأتي أغلبها من المنظمات الأممية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحسب الاتفاقيات بين تركيا والجهات الدولية.

وتحاول المعارضة التركية تتبُّع خطوات الحكومة ليس فقط بشأن المساعدات التي تأتي إلى السوريين، وإنما تتابع تحركات المستثمرين الأجانب في البلاد، وبدأت بمهاجمتهم، حيث وجّه كمال كليجدار أوغلو تهديدًا للمستثمرين الأجانب بقوله: “لا يمكن بيع أي شيء صُنع عن طريق سرقة أموال الشعب لطرفكم. إذا كانت هناك جريمة اُرتكبت بحقّ أموال الدولة سوف لن نغضّ النظر عن أي شخص من مرتكبيها حتى لو كنتم أنتم. إذا فكرتم بالمجيء فاعلموا هذا الأمر جيدًا”.

وقد ردَّ علي باباجان، رئيس حزب ديفا التركي المعارض، على الادّعاءات التي تفيد بأن السوريين أثّروا سلبًا على اقتصاد البلاد، حيث قال إن “اللاجئين السوريين ليسوا عبئًا على اقتصاد البلاد، وأن النفقات المتعلقة بهم واضحة ولا تشكّل أرقامًا كبيرة جدًّا كما يدّعي البعض، بل إن أغلب المساعدات التي يتلقونها تأتي من الخارج”.

وأضاف أن “هناك الكثير من السوريين اعتمدوا على أنفسهم بالعمل وقاموا بتجارات رابحة أغنتهم عن أي مساعدات ولم يحتاجوا لأي أحد، كما أن هناك مِنَحًا من الاتحاد الأوروبي مقدَّمة لهم إلى جانب بعض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها تركيا ولا تشكّل عبئًا عليها”.

تمييع العنف العنصري

بعد الحادثة العنصرية البشعة التي تعرضت لها السيدة السورية ليلى محمد من ركلة على وجهها من قبل شخص تركي عنصري، بدأ البعض يعمل على تمييع الحادثة بأحاديث جانبية تشاغب على حالة التضامن الواسعة التي حظيت بها القضية من الأتراك والسوريين على حد سواء، وبدأ حديثٌ بين البعض يبرر للفاعل بقولهم إنه كان يعتقد أن السيدة رجل وأنها تحاول سرقة السلع واختطاف الأطفال.

ولأن أوميت أوزداغ يتواجد في كل حادثة تثير الكراهية، كان لا بدَّ أن يتكلم في الحادثة، حيث بدأ الأتراك يقولون إن سبب هذه الركلة هو أوزداغ وخطابه العنصري، ليقول في إطار تمييعه للقضية وتحويلها عن مسارها: “أولئك الذين يحمّلون أوميت أوزداغ مسؤولية ركل امرأة سورية عجوز في غازي عنتاب، من تحمّلون المسؤولية عن طعن أطفالنا حتى الموت والاغتصاب والإيذاء؟ إذا كان أوزداغ مسؤولاً عن تلك الركلة، فإن أردوغان هو المسؤول عن الباقي”.

ختامًا، إن هذه الأصوات العنصرية التي تطفو على السطح لا يمكن بأي شكل أن تعمَّم على كل الشعب التركي، إذ شهدنا تضامنًا تركيًّا واسعًا مع قضية ركل السيدة ليلى محمد وفي غيرها من القضايا، ولكن إذا استمرت بعض الفئات بالتحريض والعمل بالأساليب التي فنّدناها في هذا التقرير، فإن الأمر يتّجه نحو الأسوأ، وفي حال لم تتعامل الحكومة التركية مع ذلك، سيكون الجميع في أزمة كبيرة لا يُرى لها نهاية.