تعدّ الزراعة أحد مقومات الاقتصاد القومي السوري وأهم الأنشطة الإنتاجية، لما تضمّه الشام من عوامل مساعدة ومتنوعة من مساحات خضراء واسعة ومناخ ملائم للنظم الزراعية، وموارد مائية من أنهار وأحواض وبحيرات، إضافة إلى ما يوفّره القطاع عمومًا من سبل عيش لملايين الأسر، ومع الإنتاج الكبير لكمّيات كبيرة من المحاصيل والثمار كالقمح والقطن والزيتون والحمضيات والفواكه، احتلت مراكز متقدمة في الإنتاج والتصدير وكفاية السوق المحلي.
فقد سجّلت سوريا المرتبة الخامسة عالميًّا عام 2011 في إنتاج الزيتون، والثانية عالميًّا بعد الهند في إنتاج ألياف القطن العضوية لموسم 2009-2010، والرابعة آسيويًّا في إنتاج الفستق الحلبي، في حين تشكِّل صادرات القطاع ما يزيد على 60% اليوم، مع ملاحظة خروج موارد أساسية كالزيتون والقطن من الإحصاءات الرسمية حسب مواقع موالية للنظام.
وفق تقرير لبرنامج GEOGLAM الدولي لمراقبة الزراعة العالمية، أثّر النزاع في سوريا، خلال العقد الماضي، على واقع الزراعة وإنتاج المحاصيل، ويعدّ GEOGLAM برنامجًا دوليًّا معتمَدًا من منتدى “مجموعة العشرين”، يهدف إلى تعزيز استخدام عمليات رصد الأرض لتقوية صنع القرار واتخاذ السياسات المناسبة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.
يشير التقرير الذي نُشر في 21 يناير/ كانون الثاني 2021، إلى أنه اعتبارًا من عام 2020 بات الإنتاج الزراعي يمثّل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر شبكة أمان حيوية لـ 6.7 ملايين سوري، بما في ذلك السوريون الموجودون في مناطق المعارك، فيما قدِّرت الأضرار عام 2017 التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية والأصول بنحو 3.2 مليارات دولار، أي ما يقارب نصف إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي.
تُظهِر بيانات الحكومة السورية أن الناتج الإجمالي الزراعي انخفض بنسبة 41% بحلول عام 2015، ولعلّ الإحصاءات التي كانت أكثر قلقًا هي تلك التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وقدّرت إنتاج الشعير لعام 2021 بـ 26.800 طن فقط، ما نسبته 10% من محاصيل 2019-2020، كما قدّرت المنظمة أنه تمَّ حصاد 1.05 مليون طن فقط عام 2021، ويمثّل هذا أدنى حصاد للقمح منذ ما يقارب النصف قرن، وهو ما يعتبر انخفاضًا بنسبة 63% عن حصاد عام 2020 البالغ 2.8 مليون طن.
الواقع الزراعي العام شمال غرب سوريا
في مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لإدارة المعارضة السورية، شهد القطاع الزراعي إقبالًا واسعًا من السكان المحليين، خاصة بعد توقيع اتفاقية مناطق خفض التصعيد عام 2017، التي أحرزت نوعًا لا بأس به من الاستقرار الأمني ساعد على إعادة إحياء المساحات الزراعية بزراعات متنوعة، إضافة إلى ركود القطاعات الأخرى مقابل القطاع الزراعي الأنشط نسبيًّا، والذي يؤمّن اكتفاء للأسرة السورية وتشغيلًا لليد العاملة، إذ شكّل القطاع مصدر دخل رئيسي لأكثر من 70% من سكان تلك المناطق.
يحظى شمال غرب سوريا بمحاصيل زراعية متنوعة ما بين الحبوب (القمح والشعير) والخُضروات الموسمية والبقوليات، فضلًا عن الأشجار المثمرة كأشجار الزيتون والفستق الحلبي، ويعود غنى هذه البقعة بهذه المنتجات الزراعية إلى توافر مقومات عديدة، أهمها وجود عمالة زراعية والمناخ المناسب والخصوبة وتوافر المياه الجوفية.
تقدَّر المساحة المزروعة في منطقة درع الفرات (ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي) بنحو 222 ألفًا و30 هكتارًا، 70% مزروعة بالقمح والشعير، وما يقارب 9% أشجار زيتون، في حين أن بقية الأراضي تزرع بخضروات، بطاطا، فول، حمّص، عدس…
أما في عفرين، تقدَّر المساحة المزروعة بـ 92 ألفًا و981 هكتارًا، تمثل أشجار الزيتون نسبة 90% مع عدد يقارب 14 مليون شجرة، في حين بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الأخرى 10% تقريبًا.
تحدّيات
يواجه القطاع الزراعي جملة من التحديات، رغم المحاولات المتنوعة لإنعاشه والعمل على تحسين حركة تعافيه من المجالس المحلية والمنظمات الدولية، ويمكن تلخيص تلك التحديات بـ:
– تقلُّص المساحات المزروعة بسبب سيطرة قوات النظام عليها، خاصة في إدلب وما حولها.
– شحّ المياه والكوارث الطبيعية من قلة الأمطار والجفاف الذي اجتاح المنطقة بالعموم، إذ انخفضت معدلات هطول الأمطار خلال العام السابق بنسبة 50-70% حسب المحافظة، كما وصفت “لجنة الإنقاذ الدولية” في أبريل/ نيسان جفاف عام 2021 بأسوأ جفاف شهدته سوريا منذ 7 عقود.
– عزوف مئات المزارعين عن زراعة أراضيهم بسبب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وأجور الريّ والمبيدات والأدوات الزراعية المختلفة، وبالتالي انخفاض المحاصيل المزروعة.
– ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة البديلة الشمسية، وضعف القدرة التسويقية، وارتفاع تكاليف النقل والتخزين.
– فتح أبواب الاستيراد ومنافسة البضائع المستوردة محليًّا (سعرًا وجودةً)، وبالتالي صعوبة تصريف المنتجات وانخفاض عوائدها.
– انتشار ظاهرة الإتاوات في مناطق الجيش الوطني السوري على شحنات نقل المحاصيل الزراعية.
الزراعة في المناطق التابعة للحكومة المؤقتة
وفق إحصاءات تقديرية حصل عليها “نون بوست” من مديرية زراعة حلب، فإن المناطق المحررة بريفَي حلب الجنوبي الغربي والشمالي الغربي خسرت 51 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، نتيجة العمليات العسكرية التي شنّتها قوات النظام وحلفاؤه من جهة، وخروج مساحات كبيرة أخرى عن نطاق الاستثمار الزراعي نتيجة قربها من مناطق التماسّ وانتشار الألغام من جهة أخرى.
في حديث “نون بوست” مع مدير زراعة حلب التابعة للحكومة المؤقتة، حسن الحسن، رأى أن “الزراعة أهم مكونات الاقتصاد الإنتاجي في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، خاصة في ظل فقر هذه المناطق بالمنشآت الصناعية”، معتبرًا أنها “مصدر الدخل الأساسي لأغلبية سكان هذه المناطق، ولها دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية وتنشيط الأمن الغذائي، وتأمين المواد الأولية ذات المنشأ النباتي والحيواني للصناعات التحويلية”.
بالمقابل، تقلصت العديد من الزراعات مثل القطن والشمندر السكري التي توصف بالزراعات المكلفة، واتجه المزارعون نحو المحاصيل ذات التكاليف الزراعية المتوسطة والأكثر ربحية، خاصة أنها تسوَّق خارجيًّا، كالنباتات الطبية (حبة البركة والكمون)، فإلى جانب ارتفاع تكاليفها من المستلزمات الزراعية والمحروقات المستخدمة في ريّ المزروعات، هناك غياب واضح لمشاريع الري الحكومي من جهة، وعدم القدرة على تسويق هذه الغلال من جهة أخرى.
معوقات تنظيمية وتسويقية ومشاكل بيئية
تحيط بواقع الزراعة والفلّاح في أرياف حلب المحررة جملة من المعوقات والمشاكل، استعرض الحسن جزءًا كبيرًا منها، تتمثل في:
– مشاكل تنظيمية: حيث تعدُّد الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي وغياب التخطيط المركزي.
– مشاكل تسويقية: فالتسويق الزراعي يهدف إلى الموازنة بين العرض والطلب، والتحكم بالعرض حتى يتوافق مع الطلب من حيث الزمان والكمية والنوع، وتفادي إغراق الأسواق بمنتجات معيّنة أو اختفائها، وتفادي التقلبات الكبيرة في أسعار المنتجات الزراعية كمرحلة تسويقية، وهنا تبرز أهمية التخزين ووسائله المختلفة في تحقيق التوازن المطلوب، إلا أن مشاكل التسويق تتلخّص -حسب وصفه- في:
1 – عدم قدرة الجهات التي تشرف على القطاع الزراعي على تحديد الكمّيات المنتَجة من أصناف المحاصيل الزراعية المختلفة حسب احتياج المناطق المحررة، نظرًا إلى غياب التخطيط الزراعي، وبالتالي يلاحَظ عرض كمّيات كبيرة من منتجات تفوق الطلب عليها بشكل كبير، ما يعني انخفاض أسعارها وخسارة المزارع وعرضًا أقل من الطلب لمنتجات أخرى.
2- عدم توافر معامل التصنيع الغذائي التي تستوعب فائض الإنتاج.
3- قلة وارتفاع تكاليف التخزين الزراعي الذي ينظّم تدفق السلع الزراعية في الأسواق، وبالتالي المحافظة على سعر مناسب للمنتجين.
4- عدم توافر أسواق خارجية للمنتجات الزراعية في المناطق المحررة لتصدير الفائض، وعدم الاعتراف بشهادة المنشأ في المناطق المحررة.
5- اختفاء بعض الزراعات التي كانت تعتبَر اقتصادية، كالقطن والشمندر السكري، بسبب عدم إمكانية التسويق الخارجي وغياب محالج الأقطان أو معامل السكّر.
ويلخّص الحسن المشاكل البيئية والبنية التحتية ومستلزمات الإنتاج في:
– ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج (بذور – أسمدة – مبيدات…) في ظل انخفاض قدرة أغلب المزارعين المالية، وتحوُّل معظم الأراضي المروية إلى بعلية بعد نزوح أغلب مالكيها والمعتنين بها.
– انخفاض جودة وفعالية الكثير من المدخلات الزراعية لعدم تفعيل الحجر الزراعي، وعدم توافر المخابر لتحليل الأسمدة والمبيدات.
– تدمير أو توقُّف مشاريع الري الحكومي، وارتفاع تكاليف الري من الآبار الجوفية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.
– التغيُّرات المناخية والجفاف خلال السنوات الأخيرة أدّيا إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع تكاليف استخراجها.
محاولات منظماتية وتوصيات للارتقاء
عام 2021 أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) مشروع دعم زراعي في مناطق الباب وأعزاز وجرابلس وغيرها بريف حلب، لزراعة 22 ألفًا و680 دونمًا من الأراضي الزراعية، وتشجيع العديد من المزارعين على استثمار أراضيهم وتحقيق دخل لهم من خلال توزيع مادة الشعير والقمح والأسمدة (اليوريا – الفوسفات).
كما قدّمت عدة منظمات دولية (UNDP وOCHA وFAO) حلولًا إسعافيةً قصيرة الأجل لهذا القطاع، في تفضيل واضح للخطط التنموية اللازمة بسبب عدم تحقق الاستقرار بعد، كمشاريع سبل المعيشة والتعافي المبكر، إلا أنها امتنعت بشكل كامل عن القيام بمشاريع في مناطق درع الفرات وعفرين وحولت أغلب المشاريع إلى مناطق سيطرة النظام السوري، كونها تعتبَر ذات استقرار أكبر.
وقد ساهمت هذه البرامج (برامج سبل العيش والتعافي المبكر) إلى حدٍّ ما في إعادة ترميم البنية التحتية للزراعة وإعادة إحياء هذا القطاع بعد تراجعه لسنوات، لكن لا يزال هذا الدعم دون المستوى المأمول إذا ما قورن بالاحتياجات الفعلية اللازمة لتوليد فرص العمل في القطاع الزراعي.
ففي عام 2017 تمّت تغطية 20.5% من التمويل اللازم لتلبية احتياجات قطاع سبل المعيشة والتعافي المبكر، وفي عام 2018 تمّت تغطية 29.5% من التمويل اللازم، وفي عام 2019 تمَّ تأمين نحو 15.7% من الاحتياجات المطلوبة لهذا القطاع، بينما بلغت هذه النسبة 11.2% في عام 2020، وفق تقرير نشره مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” منتصف أغسطس/ آب 2021.
من جهته، يوصي الحسن بمجموعة من الحلول والتوصيات لدعم قطاع الزراعة في ريفَي حلب الشمالي والشرقي، تتمثل في:
– دعم المؤسسات الحكومية الزراعية وزيادة التنسيق بين الفاعلين في القطاع الزراعي.
– دعم إعادة تأهيل مشاريع الري لزيادة المساحات المروية وتخفيض تكاليف الري.
– تأمين مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوقة وبأسعار مناسبة.
– تمكين المزارعين من تسويق الفائض من إنتاجهم في الدول المجاورة، ودعم المؤسسات المحلية كمؤسسة الحبوب.
– دعم مربّي الثروة الحيوانية بالتحصينات اللازمة لقطعانهم والأعلاف المركّزة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
– دعم المزارعين في التوجُّه إلى الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) في عملية الري.
وقد أعلنت المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة السورية المؤقتة، العام الفائت، البدء بمشروع لدعم إنتاج الخضروات في مارع وجرابلس وأعزاز وصوران وبزاعة والراعي والباب وقباسين وأخترين والغندورة في ريف حلب، حيث فاق عدد المستفيدين من المشروع الـ 2000 مزارع، وبلغت المساحة الكاملة للمشروع 500 هكتار، بمساحة 2.5 دونم لكل مزارع.
الزراعة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام
لا يعدّ الواقع الزراعي في المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام (إدلب وريف حلب الغربي) بأفضل حال ممّا هو عليه في ريفَي حلب الشمالي والشرقي، إذ تشترك في الصعوبات والمشاكل، فقد خسر ريف حماة الشمالي 30 ألف هكتار، وريفا إدلب الجنوبي والشرقي 32 ألف هكتار، نتيجة العمليات العسكرية.
بالمقابل، يشكّل القطاع الزراعي الجانب الأهم في العجلة الاقتصادية لمحافظة إدلب ومحيطها، حيث يعمل ضمنه ما نسبته 20-30% من اليد العاملة وفق معلومات إحصائية حصل عليها “نون بوست” من وزارة الزراعة التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع السياسية لهيئة تحرير الشام)، وبذلك يكون عصب المنطقة.
كما يعمل هذا القطاع على رفد المحرر بالعملة الأجنبية (الدولار) نتيجة تصدير بعض المنتجات الزراعية، كزيت الزيتون والتين المجفّف والمحاصيل الطبية والعطرية (كمون – حبة البركة – يانسون).
في حديثه لـ”نون بوست”، يرى معاون وزير الزراعة التابعة لحكومة الإنقاذ، أحمد الكوان، في تقييمه لمردود المحاصيل، أن “القطاع الزراعي يعاني كغيره من القطاعات الاقتصادية من ارتدادات الحرب في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، كالأسمدة والمحروقات والمبيدات، ما انعكس سلبًا على المردود الاقتصادي للمزارع، حيث تقلّص هامش ربحه ووصل في بعض الأحيان إلى البيع تحت حدّ التكلفة، كبعض أنواع الخضار هذا الموسم وخاصة الخيار والباذنجان”.
وفرضت الحالة الأمنية غير المستقرة للمناطق المحاذية للنظام أوضاعًا صعبة على المزارعين، حيث تكرر استهداف المزارعين الذين يعملون في أراضيهم أو آلياتهم، ما دعاهم إلى الامتناع عن زراعة بعض المحاصيل في هذه المناطق والاقتصار على محصول شتوي واحد في العام، وسط صعوبات أحاطت بهم من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية كالسماد والمحروقات، وضعف جودة بعض المستلزمات الزراعية، وعدم وجود أسواق لتصريف الفائض من المنتجات الزراعية.
أشار الكوان إلى أن وزارته “عملت على الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة منها، خاصة القمح، حيث عملت على تقديم مشروع القرض الحسن للمزارعين، وقدمت الوزارة من خلاله البذور والسماد والمحروقات على أن يتم تسديد القرض بعد الحصاد، كما شجّعت على زراعة محصول فول الصويا ودوار الشمس الزيتي والذرة الصفراء”.
ولفت إلى أن “الحلول الواقعية للارتقاء بالقطاع الزراعي بشكل عام هي تأمين أسواق لتصريف المنتجات الزراعية، ومراقبة جودة مستلزمات الإنتاج بشكل أوسع، والعمل على طرح مشاريع قرض جديدة لتمويل المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية”.
يبدو أن تعافي واقع القطاع الزراعي في الشمال السوري مرهون بإرساء الأمن والاستقرار ضمن المنطقة، يُبعد شبح سيطرة نظام الأسد على مساحات واسعة جديدة من الأراضي الزراعية، وفقدان سلة غذائية تلبّي متطلبات المدنيين ولو بالحد الأدنى.
إلا أنه من جهة أخرى، ومع احتمال إغلاق الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا أمام المساعدات الدولية، وشرعنة إدخالها من معابر تابعة لنظام الأسد بضغط روسي؛ تزداد مخاوف السوريين في الشمال من تبعات سلبية متعلقة بالاحتياجات الإنسانية.
كما أن هناك مخاوف من انخفاض الإغاثات الغذائية التي تضع الحكومات المسؤولة (الإنقاذ والمؤقتة) والمنظمات المحلية والدولية أمام اختبارات حقيقية لدعم المشاريع الزراعية الاستراتيجية بشكل أوسع، خاصة مشاريع القمح والشعير التي تؤمّن أرضية أساسية ومهمة، لتجاوز مرحلة ربما ستكون الأكثر صعوبة على أكثر من 4 ملايين سوري يعيشون ظروفًا حرجة.
