وسط الجدل والشائعات والمعلومات المضللة، المتعلقة بملف اللاجئين والمجنسين (السوريون وغيرهم) في تركيا، وموقفهم في انتخابات 2023، نتقصى بنقاط سريعة أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها المجنسون والمهتمون حول الانتخابات التركية المزمعة يوم 14 مايو أيار المقبل، ونقدم دليلًا مختصرًا لكيفية المشاركة بالاقتراح لمن يملك حق التصويت.

• أصبحت قضية اللاجئين والمجنسين على قائمة القضايا السياسية الرئيسية، حتى إنها تعد ثاني أكبر أزمة في البلاد بعد الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. 

• المعلومات المضللة إعلاميًا وسياسيًا خلقت حالة من الشعور العام السلبي عن اللاجئين، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في تركيا.

• يمثل اللاجئون نحو 7% من سكان تركيا، ويشكل العرب ثاني أكبر أقلية عرقية في البلاد بعد الأكراد، بينما لا توجد أرقام رسمية عن توظيف اللاجئين.

• يعتبر السوريون المجموعة الأهم التي حصلت على وضع حكومي رسمي للحماية المؤقتة، التي تمنح الأفراد حقوقًا معينةً مثل الوصول إلى الصحة والتعليم.

• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “عدد اللاجئين السوريين المسجّلين في تركيا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، بلغ 3.535.898”.

على أجندة المرشحين

• هناك خلافات وتجاذبات سياسية بين السلطات التركية والمعارضة بشأن اللاجئين عمومًا، والمجنسين على وجه الخصوص.

• تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمجتمع الدولي بـ”عدم ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة، وحمايتهم حتى النهاية”.

• تتفاوض تركيا وسوريا (برعاية روسية) على إيجاد آلية منظمة لـ”العودة الطوعية” للاجئين، مع استعادة أملاكهم وضمان حقوقهم.

• تحالف أحزاب المعارضة الرئيسي “الأمة” الذي يضم: “الشعب الجمهوري والجيد والسعادة والديمقراطية والتقدم والديمقراطي والمستقبل” يهتم بحسم قضية اللاجئين.

• مرشح تحالف “الأمة” في انتخابات رئاسة الجمهورية، كمال كليجدار أوغلو: “تركيا لن تكون مخيمًا للاجئين. سنعيد اللاجئين السوريين لبلادهم خلال عامين”.

• حزب الشعوب الديمقراطي -الموالي للأكراد- لم يطرح رؤية محددة للتعامل مع قضية اللاجئين، خاصة السوريين، بل يتعامل معها من منظور إنساني.

• تبالغ المعارضة التركية في تقدير أعداد المجنسين، وأنهم منذ مطلع عام 2018 “أكثر من مليون لاجئ سوري، بينهم أكثر من 50 ألف من التركمان”.

• وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: “السوريون الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التركية، نحو 201 ألف (بما يعادل 0.178% من إجمالي الناخبين الأتراك)”.

• المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة: “3 ملايين و528 ألفًا و835 سوريًا مسجلين بنظام الحماية المؤقتة في عموم تركيا”.

• مدير مركز “ميتروبول” الشهير لاستطلاعات الرأي، أوزَر سانجر: “المجنسون، الذين تنطبق عليهم شروط التصويت، لا يمكن منعهم من التصويت في الانتخابات”.

الجنسية التركية

• لا يجوز سحب الجنسية التركية من الحاصل عليها بأي حال من الأحوال، حتى لو وصل رؤساء جدد للسلطة، أو تغير الحزب الحاكم.

• يتم سحب الجنسية التركية حال ثبوت تزوير الأوراق المقدمة للحصول على الجنسية أو الخيانة أو العمالة أو التخابر أو إهانة العلم أو الدستور أو الرموز التركية.

• تعديلات قانون الجنسية الاستثنائية المخفف (19 سبتمبر/أيلول 2018) عدّد خيارات الحصول على الجنسية بـ”مقابل مالي، استثمارات، توفير فرص عمل لـ50 تركيًا”.

• تتولى المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنين في تركيا، إجراءات منح الجنسية للأجانب، التي تحددها المادة 12 من القانون المعني بهذا الملف.

• يتم منح الجنسية التركية لرجال الأعمال والمبدعين في مجالات عدة (فنية، رياضية، فكرية، علمية) ولمن يسهم في تطوير الزراعة والتجارة والصناعة.

• الجنسية التركية تسمح بدخول 77 دولة دون تأشيرة، و33 دولة بتأشيرة عند الوصول، وتملك أصول عقارية وفرص استثمارية وتسهيل المعاملات الحكومية.

• يجب ألا يُشكّل المتقدم للحصول على الجنسية خطرًا على الأمن القومي أو الأمن العام، ولا يكون قد تعرض للسجن في تركيا على خلفية قضايا جنائية.

• هناك مراحل عدة لإجراءات التجنيس الاستثنائي، منذ تسليم الوثائق المطلوبة لدائرة الهجرة، ودراسة الملف عبر الجهات المختصة، قبل التصديق على القرار.

• يتم إزالة ملف الراغب في التجنيس لأسباب عدة تتعلق بمواقف دائرة الهجرة أو الأمن أو الاستخبارات أو عدم استكمال البيانات المطلوبة.

• إزالة ملف الراغب في التجنيس لا تعني إغلاق ملف منحه الجنسية، نهائيًا، بل نهاية الإجراءات الإدارية وبداية مشوار الإجراءات القضائية. 

• عند إزالة ملف الراغب في التجنيس (خطوة إدارية وليست قضائية) يحق له توكيل محام مختص بشؤون الأجانب للطعن على قرار الإزالة، خلال المدة القانونية. 

• يجب على صاحب الملف استلام قرار الإزالة وتقديمه للمحامي حتى يتم تجهيز الدفوع الخاصة بقرار الطعن (الاعتراض القانوني) أمام المحكمة الإدارية.

الانتخابات المقبلة

• توصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بأنها الأكثر أهمية وحساسية في تركيا، خلال الـ100 عام الماضية، لتزامنها مع مطلع القرن الثاني في تاريخ الجمهورية.

• بادر، أردوغان، في 18 يناير/كانون الثاني الماضي (مدعومًا بصلاحياته الدستورية) بتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو/أيار المقبل، بهدف توفير أجواء مناسبة للتصويت.

• تقديم الانتخابات إلى 14 مايو/أيار بدلًا من 18 يونيو/حزيران، يستهدف عدم تزامنها مع مواعيد ومناسبات عدة (امتحانات الجامعات وموسم الحج وعيد الأضحى).

• قبل أقل من 30 يومًا على الاستحقاق السياسي، تتباين آراء الناخبين بشأن قائمة الأسماء النهائية المرشحة لانتخابات رئاسة الجمهورية.

• يتنافس في الانتخابات التشريعية (والجمعية الوطنية الكبرى/البرلمان) التي تتم في التوقيت نفسه 36 حزبًا سياسيًا من إجمالي 125 حزبًا رسميًا في تركيا.

• المجنسون سيشاركون في اختيار رئيس جمهورية وحكومة جديد، وفق نظام الرئاسة التنفيذية المعتمد منذ التعديل الدستوري عام 2017.

• يتعين على الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية الحصول على الأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد المشاركين في التصويت).

• في حال عدم حصوله على النسبة القانونية، يخوض مرشحو الرئاسة الأعلى حصولًا على الأصوات خلال الجولة الأولى معركة الإعادة، لتحديد الفائز.

• يعتمد الرئيس الحاليّ رجب طيب أردوغان، على المكتسبات التي قدمها طوال 20 عامًا، مع تعهدات تصب في البناء والتنمية والترسيخ لتركيا، إقليميًا وعالميًا. 

• يتبنى المرشح الرئيسي للمعارضة كمال كليجدار أوغلو، سياسيات يسار الوسط والرهان على أصوات شريحة من القوميين والأكراد والمستقلين.

• يراهن الحصان الأسود في المعركة محرم إنجه (رئيس حزب الوطن) على أصوات الشباب وشريحة “الناخبين المترددين”، فضلًا عن كتلته التصويتية التقليدية.

• لا يمكن توقع نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، خاصة في ضوء الكثير من الاستحقاقات وتأكيدات شرائح من الناخبين أنها لم تحسم قرارها بعد.

• عدم وضوح النتائج قبل الانتخابات المقبلة يعود، أيضًا، إلى حظر إجراء استطلاعات رأي عن موقف المرشحين، في عموم تركيا، قبل 10 أيام من إجراء الانتخابات. 

حقوق المجنسين الانتخابية

• الحاصلون على الجنسية التركية الاستثنائية (المقيمون بالداخل وخارج البلاد) يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، كغيرهم من المواطنين الأتراك.

• مصدر قانوني لـ”نون بوست”: “يحق لمن حصل على الجنسية قبل 17 مارس/آذار الماضي المشاركة في الانتخابات التركية المقبلة“.

• المصدر نفسه: “على كل من حصل على الجنسية التركية بعد التاريخ المذكور الطعن على قرار منعه من الترشح في انتخابات 2023”.

• التنويهات السابقة لانتخابات 2023، تُلزم حاملي الجنسية التركية بـ”تثبيت عناوينهم الجديدة قبلها بنحو 3 أشهر، عبر بوابة E-DEVLETT الإلكترونية”.

• في حال انتقال المجنس من ولاية إلى أخرى قبل شهرين من موعد الانتخابات، يجب العودة للتصويت في الموقع المسجل عليه الإقامة، للانتخاب.

• قبل التصويت، يشترط التحقق من بيانات المجنس حتى يعرف المقر والمنطقة التي سيدلى فيها بصوته خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

• لمعرفة البيانات الانتخابية، يدخل المجنس على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات، باستخدام رقم “الهوية القديمة” أو الجديدة (T.C. Kimlik Kartı Yeni).

• يختار المجنس الولاية (Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl) ثم يدخل الرقم الوطني التركي (T.C) وكود التحقق، ويضغط على “Sorgula”.

• يمكن التحقق، أيضًا، عبر الموقع الإلكتروني للحكومة (E-devlet) على مجلس الانتخابات العليا (Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı).

• بعدها، يضغط المجنس على خيار قيد الناخب بالداخل (Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama) عند صحة العنوان، ستظهر بيانات الناخب.

• البيانات، تتضمن اسم المركز الانتخابي (Oy Vereceğiniz Yer) ورقم الصندوق الانتخابي (Sandık Numarası) ورقم الدور (Sıra Numarası).

• يُراجع المجنس إدارة الانتخابات (أو عبر تطبيق: E-DEVLET الحكومي) إذا لم تصله البيانات الانتخابية المطلوبة (أرقام ومكان التصويت).

• بعد معرفة المجنس للبيانات الخاصة به، يتوجه في اليوم المحدد للانتخابات (14 مايو/أيار 2023) إلى مقر الاقتراع المحدد له، حاملًا الهوية التركية.

• بعد دخول المجنس لمركز الاقتراع، يوقع في قوائم المشاركة ويأخذ ورقة الاقتراع المختومة من اللجنة العليا للانتخابات للإدلاء بصوته.

• الإدلاء بالصوت بشكل صحيح يتم عبر المربع الخاص بذلك (اختيار مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وتطبيق الاشتراطات في انتخاب أعضاء البرلمان).

• يحق للمجنس الموجود خارج تركيا المشاركة في انتخابات 2023، عبر عملية الاقتراع التي تتم قبل أسبوع من تاريخ إجراء الانتخابات داخل البلاد.

• تتعدد طرق التصويت في الخارج (شخصيًا عبر اللجنة المخصصة أو بالبريد أو عبر وكيل، والخيار الرابع عبر التصويت الإلكتروني).

• في كل الأحوال، يشترط إقامة المجنس بشكل رسمي في إحدى دول العالم، وتثبيت عنوانه قبل 3 أشهر على الأقل من موعد الانتخابات.

• تثبيت العنوان يتم بموجب تقديم استمارة العنوان للسفارة أو القنصلية أو إدارات النفوس في تركيا، بعد الحصول عليها من موقع الهيئة العليا للانتخابات.

• يفرض المجلس الأعلى للانتخابات غرامة مالية لا تقل عن 22 ليرة على الممتنع عن التصويت، كونه واجبًا مدنيًا على كل مواطني تركيا.